أكد الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي لـ«عكاظ» أن رئيس الجمهورية اللبنانية ملزم دستورياً بدعوة البرلمان إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، أو إعادة تسمية سعد الحريري مجدداً، بعدما أصبحت الاستقالة واقعاً دستورياً بمجرد لفظها. وقال: إن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري أصبحت نافذة ووقعت دستوريا.
وأوضح الرفاعي أنه بمجرد لفظ الاستقالة من قبل رئيس الحكومة فقد ردّ بذلك الثقة للمجلس النيابي مباشرة، ولا يحق له دستورياً العودة عن استقالته. كما لا يحق لرئيس الجمهورية رفضها، لافتا إلى أن الخطوة الدستورية الملزمة التالية تفرض العودة إلى مجلس النواب عبر استشارات ملزمة كما يقول الدستور لتكليف رئيس جديد للحكومة.
وتابع: الحكومة اليوم تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، ورئيس الجمهورية وفقا للدستور مطالب بالدعوة إلى استشارات نيابية عاجلة، وأي مماطلة في الدعوة لهذه الاستشارات تعد مخالفة للدستور.
وأوضح الرفاعي أنه بمجرد لفظ الاستقالة من قبل رئيس الحكومة فقد ردّ بذلك الثقة للمجلس النيابي مباشرة، ولا يحق له دستورياً العودة عن استقالته. كما لا يحق لرئيس الجمهورية رفضها، لافتا إلى أن الخطوة الدستورية الملزمة التالية تفرض العودة إلى مجلس النواب عبر استشارات ملزمة كما يقول الدستور لتكليف رئيس جديد للحكومة.
وتابع: الحكومة اليوم تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، ورئيس الجمهورية وفقا للدستور مطالب بالدعوة إلى استشارات نيابية عاجلة، وأي مماطلة في الدعوة لهذه الاستشارات تعد مخالفة للدستور.