في تطور لافت، أعلنت «قوى الحرّية والتغيير» أنه لا تحفّظات لديها على تسليم الرئيس المقتلع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأعلن القيادي في التحالف السوداني إبراهيم الشيخ أمس (الإثنين) أن قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائيّة الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي.
ومنذ مطلع أكتوبر تجددت مسألة تسليم البشير، وغيره من قادة حزب المؤتمر إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، وقد عاد هذا الملف مجدداً إلى الواجهة أخيراً، إذ بحث النائب العام تاج السر علي الحبر، مع وفد من هيئة محامي دارفور إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود، أن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم البشير للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية «سونا».
وكانت منظمة «إنهاء الإفلات من العقاب» أعلنت قبل نحو شهر أن المحكمة الدستورية قبلت شكلاً عريضة تقدمت بها المنظمة للنظر بمسألة تسليم البشير إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
من جهتها، أكدت الحكومة الانتقالية في السودان أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البت في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.
وكانت المحكمة الجنائيّة الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي.
ومنذ مطلع أكتوبر تجددت مسألة تسليم البشير، وغيره من قادة حزب المؤتمر إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، وقد عاد هذا الملف مجدداً إلى الواجهة أخيراً، إذ بحث النائب العام تاج السر علي الحبر، مع وفد من هيئة محامي دارفور إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود، أن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم البشير للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية «سونا».
وكانت منظمة «إنهاء الإفلات من العقاب» أعلنت قبل نحو شهر أن المحكمة الدستورية قبلت شكلاً عريضة تقدمت بها المنظمة للنظر بمسألة تسليم البشير إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
من جهتها، أكدت الحكومة الانتقالية في السودان أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البت في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.