شن الأمين العام السابق لـ«حزب الله» صبحي الطفيلي، هجوما حادا على المرشد الإيراني علي خامنئي، واتهمه بأنه «أكبر حامٍ للفساد في العراق ولبنان». وفي فيديو بث عبر وسائل التواصل أمس (السبت)، خاطب الطفيلي الذي تولى المنصب بين عامي 1989و1991خامنئي قائلا: «أليس من المعيب أن تتهم من يشتكي ظلما بأنه عميل لدول أخرى؟»، أهذا المقتول في الشارع هو عميل؟!. وأضاف:«تقول وتؤكد أنك خامنئي ولي أمر المسلمين، ليس فقط الإيرانيين، فهل ولي الأمر يقتل الجائعين ويحمي الفاسدين والمجرمين؟ في العراق يا سيد قُتل ما لا يقل عن 250 وجُرح 11 ألفاً، ومن قتلهم هم مسلحوك، كما قتلنا في لبنان مسلحوك». وتابع: «كما حصل بالأمس، وهاجمت جماعتك الأبرياء العزل، وحرقت خيمهم. عادة نبكي إحراق خيم الحسين». وتابع ساخرا: «يبدو أننا أمام تكرار لمشهدية ثانية، ولكن بصيغ أخرى». وواصل حديثه: «يا سيد نقول إن البلد أصابه الخراب، واللصوص ينهبونه منذ العام 1972 وحتى الآن، وجماعتك داعمون لهم، وملأوا البلاد قاذورات وفساداً، فهل ديننا علمنا أن نكون لصوصا قذرين فاسدين قاتلين ومعتدين؟». في غضون ذلك، ورغم حالة الهلع التي يعيشها اللبنانيون بفعل الانكماش الذي مارسته المصارف في الأيام الماضية وعجزها عن تأمين حاجاتهم من الدولار، فقد طمأن رئيس لجنة المال والموازنة (الكتلة العونية) النائب إبراهيم كنعان بأن لبنان غير مفلس والقطاع المصرفي سليم والضوابط المتخذة ضرورية لأن سحب الأموال بكثرة يؤدي إلى أزمة. وأكد أن هناك إمكانية لتغيير الوضع والاستجابة لمطالب الحراك على أن تكون له أهداف محددة للدفع باتجاه إنجاز الملفات العالقة. موقف كنعان بدا غير مطابق لمواقف باقي الكتل البرلمانية، واعتبر النائب أنور الخليل (كتلة نبيه بري) أن التأخر في تشكيل الحكومة أكبر خطيئة ترتكب بحق الوطن، وقال إن عملية التكليف والتأليف يمكن أن تحسن الوضع النقدي والمصرفي، وعبر عن مخاوفه من أن يستنزف تأخير الاستشارات والتأليف المصارف، داعيا إلى الدفع باتجاه تشكيل الحكومة. وعلى صعيد الحكومة المرتقبة، أكدّت عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش أن « الحريري لن يقبل بحكومة استنساخ ، لكنه منفتح على كل الخيارات، ومستمر في التشاور على قاعدة أن ما بعد الاحتجاجات لا يمكن أن يكون كما قبلها». وأكدت في تصريح أمس، أن الحريري لن يقبل إلّا بترؤس حكومة تُشبه الناس وتُطمئنهم تحقيقاً لمطالبهم واحتراماً لأصواتهم. وعزت تأخر الدّعوة للاستشارات النيابية، إلى أن الرئيس ميشال عون يُمكنه إجراء مشاورات قبل الدعوة للاستشارات لكن لا يُمكنه تأخير أيّ مسار دستوري. ولفتت إلى أن «المشاورات تبقى في الكواليس ونتائجها غير مُلزمة، فهي نوع من استطلاع الرأي، فيما نتائج الاستشارات النيابية مُلزمة للرئيس الذي عليه أن يبادر بالدعوة إليها، خصوصاً أن التكليف يأتي قبل التّأليف وفقاً للأعراف الدستورية».