عراقي يهرع بعيدا عن غازات مسيلة للدموع أطلقتها قوات الأمن لتفريق المحتجين في ميدان الخلاني وسط بغداد أمس. (أ ف ب)
وصفت مصادر سياسية عراقية، «الاتفاق السياسي» بين الكتل والأحزاب السياسية بالإبقاء على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وإنهاء المظاهرات بأنه «كذبة كبرى» تقف خلفها جهات معروفة.
وقالت المصادر لـ «عكاظ»، إن كل ما تردد بهذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن مصدر هذه المعلومات المغلوطة الدائرة الإعلامية في سفارة الملالي ببغداد وبإشراف مباشر من السفير الإيراني أريج مسجدي.
لكن تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم أفصح أمس (الأحد) عن حقيقة وجود اتفاق على إبقاء عادل عبدالمهدي، لافتا إلى أن القوى السياسية اجتمعت مرات عدة لتحديد مصير الحكومة والوصول إلى حلول ترضي الشارع العراقي.
وقال بيان لتيار الحكمة: إنه لم يتم خلال هذه الاجتماعات التوصل إلى أي اتفاق بشأن إبقاء عبدالمهدي أو إزاحته بسبب الخلافات بين القوى السياسية بهذا الشأن؛ فهناك من يريد إزاحته وهناك من يريد بقاءه، ومن ثم لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
ونفى مكتب المرجع العراقي علي السيستاني، أن تكون المرجعية الدينية في النجف وافقت على بقاء عبدالمهدي وحكومته وإنهاء الاحتجاجات في العراق بالقوة، فيما جدد تحالف «سائرون» الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، معارضته للنهج الحكومي، مؤكدا في بيان له أن ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بات أمرا مقلقا. وحمل رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عما يجري.
وأسفرت الانتفاضة عن قتل أكثر من 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين وجرح أكثر من 12 ألفا آخرين، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى مطالبة السلطات العراقية «بإصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة». وقال بيان المنظمة أمس «يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه». من جهتها، أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت أمس، أنها تتلقى «كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا واختطفوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي أو الضرب والترهيب». واستنكرت «مناخ الخوف»، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن «الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار»، في العراق.
في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين. واقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم. وأكد مصدر أمني حدوث نحو 17 حالة اختناق جراء القنابل. ولفت إلى اندلاع مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن شمال ساحة التحرير، مؤكدا وجود أمني كثيف في محيط الساحات وبالقرب من الجسور الرئيسية في بغداد.
وأبقى المتظاهرون على زخم الاحتجاجات الداعية إلى «إسقاط النظام»، وتواصلت الاحتجاجات في البصرة، وفرضت قوات الأمن طوقا لمنع الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة. وأطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في الناصرية.
وقالت المصادر لـ «عكاظ»، إن كل ما تردد بهذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن مصدر هذه المعلومات المغلوطة الدائرة الإعلامية في سفارة الملالي ببغداد وبإشراف مباشر من السفير الإيراني أريج مسجدي.
لكن تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم أفصح أمس (الأحد) عن حقيقة وجود اتفاق على إبقاء عادل عبدالمهدي، لافتا إلى أن القوى السياسية اجتمعت مرات عدة لتحديد مصير الحكومة والوصول إلى حلول ترضي الشارع العراقي.
وقال بيان لتيار الحكمة: إنه لم يتم خلال هذه الاجتماعات التوصل إلى أي اتفاق بشأن إبقاء عبدالمهدي أو إزاحته بسبب الخلافات بين القوى السياسية بهذا الشأن؛ فهناك من يريد إزاحته وهناك من يريد بقاءه، ومن ثم لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
ونفى مكتب المرجع العراقي علي السيستاني، أن تكون المرجعية الدينية في النجف وافقت على بقاء عبدالمهدي وحكومته وإنهاء الاحتجاجات في العراق بالقوة، فيما جدد تحالف «سائرون» الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، معارضته للنهج الحكومي، مؤكدا في بيان له أن ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بات أمرا مقلقا. وحمل رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عما يجري.
وأسفرت الانتفاضة عن قتل أكثر من 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين وجرح أكثر من 12 ألفا آخرين، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى مطالبة السلطات العراقية «بإصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة». وقال بيان المنظمة أمس «يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه». من جهتها، أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت أمس، أنها تتلقى «كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا واختطفوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي أو الضرب والترهيب». واستنكرت «مناخ الخوف»، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن «الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار»، في العراق.
في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين. واقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم. وأكد مصدر أمني حدوث نحو 17 حالة اختناق جراء القنابل. ولفت إلى اندلاع مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن شمال ساحة التحرير، مؤكدا وجود أمني كثيف في محيط الساحات وبالقرب من الجسور الرئيسية في بغداد.
وأبقى المتظاهرون على زخم الاحتجاجات الداعية إلى «إسقاط النظام»، وتواصلت الاحتجاجات في البصرة، وفرضت قوات الأمن طوقا لمنع الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة. وأطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في الناصرية.