متظاهرون عراقيون يطالبون بتقديم الاسعافات الأولية لمحتج اصيب بحروق كبيرة عقب إطلاق الغازات المسيلة للدموع في بغداد أمس. (ا.ف.ب)
كشفت مصادر دبلوماسية في العراق لـ «عكاظ»، أن الأمم المتحدة أعلنت أن ضحايا المظاهرات قتلوا بقنابل الغاز المسيل للدموع المستوردة من صربيا وأوكرانيا، مؤكدة أن المواد الكيماوية التي تحتويها هذه القنابل قاتلة وتضرب أعصاب الدماغ بمجرد استنشاقها.
وأعلنت المصادر أن المنظمة الدولية سترسل وفدا مختصا إلى أوكرانيا وصربيا للتحقيق في موضوع القنابل وتفاصيل عمليات تصديرها للعراق وهو ما ألمحت إليه مسؤولة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، عندما أفصحت أن المنظمة تبحث عن مصدر قنابل الغاز.
وأكدت جنين بعد لقائها المرجع علي السيستاني في النجف أمس (الإثنين) رفضها أن يتحول العراق إلى ساحة للتصفيات السياسية، مؤكدة أنه حان الوقت لتنفيذ مطالب المتظاهرين. ونقلت عن السيستاني تشكيكه بجدية القوى السياسية في إجراء الإصلاحات، مؤكدة أن المرجعية قلقة من عدم جدوى الحديث مع هذه القوى. وقالت إن السيستاني يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة، ويشدد على عدم استخدام العنف. واضافت: «لا يمكن أن يعود المحتجون إلى بيوتهم من دون نتائج ملموسة».
من جهتها، أعلنت كتلة «سائرون» النيابية التي يتزعمها مقتدى الصدر، المضي في إجراءات استجواب رئيس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مضيفة أنها لن تساوم على الثوابت الوطنية والإنسانية. وقال المتحدث باسم الكتلة حمدالله الركابي في بيان أمس «مواقفنا مبنية على ما يتناسب مع مصالح الشعب ومطالب المتظاهرين المشروعة».
وجدد ائتلاف النصر أمس تأكيده على المضي باستجواب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، معتبرا أن بعض خطوات الحكومة وخطاباتها «تعقد الأوضاع». وقد انتهت الحكومة العراقية أمس من صياغة بنود مشروع قانون الانتخابات الجديد، وأفاد مصدر مطلع بأن المشروع تضمن تشكيل مفوضية مستقلة من القضاء وجهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية، اعتماد نظام الفائز الأعلى على صعيد الدائرة الانتخابية وتقليل عدد مجلس النواب إلى 213 وإلغاء العدد الحالي 329، ومنح الشباب فرص الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى 25 سنة. وكانت الولايات المتّحدة، طالبت أمس الأول العراق بإجراء انتخابات مبكرة وإصلاحات انتخابيّة، داعية إلى إنهاء أعمال العنف التي خلّفت مئات القتلى. وقال البيت الأبيض في بيان إنّ واشنطن تريد من الحكومة وقف العنف ضدّ المحتجّين وتبنّي إصلاح انتخابي. من جهة ثانية، أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن أمله في أن تتمكن القيادات السياسية في العراق من الإسراع بالخروج من حالة الاضطراب الحالية وما يصاحبها من عنف، معربا عن الحزن والأسف لاستمرار سقوط ضحايا. وأكد أبو الغيط في بيان أمس (الإثنين) أنه يتفهم اعتبارات الدولة في ضرورة السيطرة على الوضع الأمني والحيلولة دون الوقوع في الفوضى، ولكنه يستشعر في الوقت ذاته قلقا متزايدا إزاء استمرار العنف دون أفق واضح لوقف نزيف الدم، متمنيا عدم انزلاق العراق إلى مزيد من الاضطراب خصوصا في ظل ما يتعرض له من تدخلات وضغوط خارجية مرفوضة تزيد حتما من تعقيد الأمور.
وأوضح أن التوافق بين المتظاهرين والقيادات السياسية تحت المظلة الوطنية الجامعة هو السبيل الوحيد للوصول إلى مخرج يحقق المصلحة الوطنية للعراق ويلبي مطالب أبنائه في عراق مستقر ومستقل ومزدهر.
وأعلنت المصادر أن المنظمة الدولية سترسل وفدا مختصا إلى أوكرانيا وصربيا للتحقيق في موضوع القنابل وتفاصيل عمليات تصديرها للعراق وهو ما ألمحت إليه مسؤولة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، عندما أفصحت أن المنظمة تبحث عن مصدر قنابل الغاز.
وأكدت جنين بعد لقائها المرجع علي السيستاني في النجف أمس (الإثنين) رفضها أن يتحول العراق إلى ساحة للتصفيات السياسية، مؤكدة أنه حان الوقت لتنفيذ مطالب المتظاهرين. ونقلت عن السيستاني تشكيكه بجدية القوى السياسية في إجراء الإصلاحات، مؤكدة أن المرجعية قلقة من عدم جدوى الحديث مع هذه القوى. وقالت إن السيستاني يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة، ويشدد على عدم استخدام العنف. واضافت: «لا يمكن أن يعود المحتجون إلى بيوتهم من دون نتائج ملموسة».
من جهتها، أعلنت كتلة «سائرون» النيابية التي يتزعمها مقتدى الصدر، المضي في إجراءات استجواب رئيس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مضيفة أنها لن تساوم على الثوابت الوطنية والإنسانية. وقال المتحدث باسم الكتلة حمدالله الركابي في بيان أمس «مواقفنا مبنية على ما يتناسب مع مصالح الشعب ومطالب المتظاهرين المشروعة».
وجدد ائتلاف النصر أمس تأكيده على المضي باستجواب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، معتبرا أن بعض خطوات الحكومة وخطاباتها «تعقد الأوضاع». وقد انتهت الحكومة العراقية أمس من صياغة بنود مشروع قانون الانتخابات الجديد، وأفاد مصدر مطلع بأن المشروع تضمن تشكيل مفوضية مستقلة من القضاء وجهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية، اعتماد نظام الفائز الأعلى على صعيد الدائرة الانتخابية وتقليل عدد مجلس النواب إلى 213 وإلغاء العدد الحالي 329، ومنح الشباب فرص الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى 25 سنة. وكانت الولايات المتّحدة، طالبت أمس الأول العراق بإجراء انتخابات مبكرة وإصلاحات انتخابيّة، داعية إلى إنهاء أعمال العنف التي خلّفت مئات القتلى. وقال البيت الأبيض في بيان إنّ واشنطن تريد من الحكومة وقف العنف ضدّ المحتجّين وتبنّي إصلاح انتخابي. من جهة ثانية، أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن أمله في أن تتمكن القيادات السياسية في العراق من الإسراع بالخروج من حالة الاضطراب الحالية وما يصاحبها من عنف، معربا عن الحزن والأسف لاستمرار سقوط ضحايا. وأكد أبو الغيط في بيان أمس (الإثنين) أنه يتفهم اعتبارات الدولة في ضرورة السيطرة على الوضع الأمني والحيلولة دون الوقوع في الفوضى، ولكنه يستشعر في الوقت ذاته قلقا متزايدا إزاء استمرار العنف دون أفق واضح لوقف نزيف الدم، متمنيا عدم انزلاق العراق إلى مزيد من الاضطراب خصوصا في ظل ما يتعرض له من تدخلات وضغوط خارجية مرفوضة تزيد حتما من تعقيد الأمور.
وأوضح أن التوافق بين المتظاهرين والقيادات السياسية تحت المظلة الوطنية الجامعة هو السبيل الوحيد للوصول إلى مخرج يحقق المصلحة الوطنية للعراق ويلبي مطالب أبنائه في عراق مستقر ومستقل ومزدهر.