يواصل النظام التركي حملة القمع والاعتقال ضد المعارضين والناشطين، وأمرت السلطات أمس (الثلاثاء)، باعتقال 133 من أفراد الجيش للاشتباه في صلاتهم بشبكة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016. وأفادت وكالة «الأناضول التركية الرسمية للأنباء»، أنه جرى البحث عن المشتبه بهم في إطار عملية تركزت في إقليم أزمير الساحلي في غربي البلاد، وأضافت أن 82 منهم ما زالوا بالخدمة.
وتتهم أنقرة غولن، رجل الدين المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016، الأمر الذي ينفيه غولن جملة وتفصيلا متهما نظام أردوغان بالكذب والفشل.
وسجنت أنقرة أكثر من 77 ألف شخص إلى حين محاكمتهم، وأقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وغيرهم، في إطار حملة تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب المزعومة، ولا تزال الاعتقالات جارية على نطاق واسع.
وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية حملة القمع الموسعة، متهمين أردوغان بأنه استغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق معارضيه والتنكيل بهم والزج بهم في السجون.
ودافعت تركيا عن هذه الإجراءات، زاعمة أنها ضرورية للرد على الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن.
وتتهم أنقرة غولن، رجل الدين المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016، الأمر الذي ينفيه غولن جملة وتفصيلا متهما نظام أردوغان بالكذب والفشل.
وسجنت أنقرة أكثر من 77 ألف شخص إلى حين محاكمتهم، وأقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وغيرهم، في إطار حملة تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب المزعومة، ولا تزال الاعتقالات جارية على نطاق واسع.
وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية حملة القمع الموسعة، متهمين أردوغان بأنه استغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق معارضيه والتنكيل بهم والزج بهم في السجون.
ودافعت تركيا عن هذه الإجراءات، زاعمة أنها ضرورية للرد على الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن.