اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) أطرافا سياسية بخدمة المصالح التركية على حساب المصالح الوطنية من أجل الاستمرار في الحكم. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، خلال اجتماع عمالي مساء (السبت): إن الأطراف التي تدعي محاربة الفساد باعت مقدرات البلاد لأطراف أجنبية، وكشف عن «صفقة سرية» أبرمتها السلطات مع شركة تركية لاستغلال مطار «النفيضة» الدولي بمقابل رمزي.
وقال إن الدولة التونسية لم تحصل على «مليم واحد» من الشركة التركية المستغلة للمطار منذ 2008، متهما القائمين على الدولة في حكومة الشاهد بتخفيض نصيب الدولة من 65% إلى 50%، وأضاف: «الأدهى والأمر من ذلك أن تضمن السلطات التونسية المستثمر التركي في البنوك الخارجية».
ولفت الطبوبي إلى أن هناك بعض الأطراف السياسية المشاركة في السلطة والتي لم يسمّها، لكنّه لمّح إلى حزب «حركة النهضة» الذي تربطه علاقات قوية بالنظام التركي، «تتقرب من بعض القيادات السياسية من وراء البحار وعلى رأسها رئيس النظام التركي رجب أردوغان، لضمان بقائها في الحكم أو التموضع في الحكومة الجديدة.
ويتعلق الأمر بشركة «تاف» التركية، التي فازت في 2007 بمناقصة بناء المطار ومنحتها السلطات إبان حكم زين العابدين بن علي، امتياز تشغيله بموجب عقد يمتدّ أربعة عقود، لتؤسس الشركة فرعاً لها باسم «تاف تونس» لإدارة المطار والإشراف عليه، وبحسب اتحاد الشغل فقد تمّ تعديل هذا العقد وتخفيض نسبة امتيازاته لصالح الجانب التركي.
ومنذ إنشاء المطار، لم تنجح الشركة التركية في تحويله إلى وجهة مثالية لشركات الطيران، واقتصر نشاطه على استقبال رحلات سياحية، كما تشوب المشروع شبهات فساد عرّتها الأمطار التي تسبّبت في انهيار بعض قاعاته وتسربّ المياه إلى داخله، ما أدى إلى إغلاقه في بعض الأحيان.
ومنذ سقوط نظام زين العابدين عام 2011، وصعود الإخوان إلى الحكم تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس وتركيا تساؤلات كثيرة، بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزاً غير مسبوق لصالح اقتصاد أنقرة.
وتواجه «النهضة» اتهامات بتوظيف تقاربها السياسي والأيديولوجي مع نظام أردوغان لدعم اقتصاد حليفها الإستراتيجي على حساب الاقتصاد المحلي.
وقال إن الدولة التونسية لم تحصل على «مليم واحد» من الشركة التركية المستغلة للمطار منذ 2008، متهما القائمين على الدولة في حكومة الشاهد بتخفيض نصيب الدولة من 65% إلى 50%، وأضاف: «الأدهى والأمر من ذلك أن تضمن السلطات التونسية المستثمر التركي في البنوك الخارجية».
ولفت الطبوبي إلى أن هناك بعض الأطراف السياسية المشاركة في السلطة والتي لم يسمّها، لكنّه لمّح إلى حزب «حركة النهضة» الذي تربطه علاقات قوية بالنظام التركي، «تتقرب من بعض القيادات السياسية من وراء البحار وعلى رأسها رئيس النظام التركي رجب أردوغان، لضمان بقائها في الحكم أو التموضع في الحكومة الجديدة.
ويتعلق الأمر بشركة «تاف» التركية، التي فازت في 2007 بمناقصة بناء المطار ومنحتها السلطات إبان حكم زين العابدين بن علي، امتياز تشغيله بموجب عقد يمتدّ أربعة عقود، لتؤسس الشركة فرعاً لها باسم «تاف تونس» لإدارة المطار والإشراف عليه، وبحسب اتحاد الشغل فقد تمّ تعديل هذا العقد وتخفيض نسبة امتيازاته لصالح الجانب التركي.
ومنذ إنشاء المطار، لم تنجح الشركة التركية في تحويله إلى وجهة مثالية لشركات الطيران، واقتصر نشاطه على استقبال رحلات سياحية، كما تشوب المشروع شبهات فساد عرّتها الأمطار التي تسبّبت في انهيار بعض قاعاته وتسربّ المياه إلى داخله، ما أدى إلى إغلاقه في بعض الأحيان.
ومنذ سقوط نظام زين العابدين عام 2011، وصعود الإخوان إلى الحكم تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس وتركيا تساؤلات كثيرة، بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزاً غير مسبوق لصالح اقتصاد أنقرة.
وتواجه «النهضة» اتهامات بتوظيف تقاربها السياسي والأيديولوجي مع نظام أردوغان لدعم اقتصاد حليفها الإستراتيجي على حساب الاقتصاد المحلي.