حذر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، من أن «إفلاس لبنان بات وشيكاً». وأكد خبير أمريكي في تقرير أمام مجلس النواب أمس، أن لبنان لن يكون قادراً على دفع رواتب الموظفين في القطاع العام بمن فيهم عناصر الجيش والقوى الأمنية، لافتا إلى أن المساعدات الخارجية ستكون ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار والفوضى.
وشدد على ضرورة تقديم تلك المساعدات دون شروط تضمن سيادة الدولة ووصول طبقة سياسية جديدة غير فاسدة إلى الحكم. لذلك يجب أن يكون تأليف حكومة من التكنوقراط المستقلين، كما يجب إجراء انتخابات مبكرة، فهذان هما الشرطان الأساسيان لحصول لبنان على أي مساعدة مالية. وتوقع أن تدفع أي حكومة مدعومة من مليشيا «حزب الله» البلاد إلى العزلة في سيناريو شبيه بسيناريو فنزويلا. ولم يستبعد استخدام الحزب سلاحه في وجه الدولة وتفكيك الجيش اللبناني.
ولفت إلى أنه منذ اندلاع الاحتجاجات ليس واضحاً حتى الآن مَنْ هو الشخص الذي سيتولى تشكيل الحكومة الجديدة، إذ إن أياً من الأسماء المطروحة غير مناسب لتشكيل حكومة تكنوقراطية تلبي مطالب الاحتجاجات لأن السلطات الحالية (رئيس الجمهورية ومجلس النواب) لا يزالان متأثرين بنفوذ «حزب الله» ولن يدعما أي حكومة مستقلة، لأن الحزب قلق من تشكيل حكومة تكنوقراط تسعى لاحتوائه ونزع سلاحه.
وأكد أن حزب الله يعاني من ضائقة مالية حادة بفضل العقوبات الأمريكية على طهران ولن يستطيع تقديم أي تمويل للنظام المالي في حال انهار الاقتصاد، كما أَنَّ بيئة الحزب منتفضة ضده وقد شاركت شرائح منها في المظاهرات بفعالية. وتوقع التقرير أن تستمر الاحتجاجات وتتصاعد، كما لفت إلى احتمال توسع الاشتباكات مستقبلًا مع انهيار الاقتصاد وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب.
وأوصى بوجوب عدم تقديم المساعدات الأجنبية، بما فيها مساعدات «سيدر»، قبل أن تتخذ الحكومة الجديدة الموثوقة خطوات إصلاحية ضرورية.
وطالب بأن يشترط عند تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني لضمان عدم استفادة «مخابرات الجيش» و«الحرس الجمهوري» منها، كما من الضروري ألا تخدم المساعدات الأمريكية للجيش الوحدات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.
وطالب بممارسة الضغط على الرئيس ميشال عون للدعوة إلى إجراء مداولات برلمانية فورية لتعيين رئيس حكومة جديد، وأوصى التقرير بفرض عقوبات على عون ورئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، ليس لكونهم فقط من أبرز حلفاء «حزب الله» فحسب، بل لأنهم أكثر الشخصيات السياسية فساداً في لبنان، والأكثر استهدافاً من قبل المحتجين.
وشدد على ضرورة تقديم تلك المساعدات دون شروط تضمن سيادة الدولة ووصول طبقة سياسية جديدة غير فاسدة إلى الحكم. لذلك يجب أن يكون تأليف حكومة من التكنوقراط المستقلين، كما يجب إجراء انتخابات مبكرة، فهذان هما الشرطان الأساسيان لحصول لبنان على أي مساعدة مالية. وتوقع أن تدفع أي حكومة مدعومة من مليشيا «حزب الله» البلاد إلى العزلة في سيناريو شبيه بسيناريو فنزويلا. ولم يستبعد استخدام الحزب سلاحه في وجه الدولة وتفكيك الجيش اللبناني.
ولفت إلى أنه منذ اندلاع الاحتجاجات ليس واضحاً حتى الآن مَنْ هو الشخص الذي سيتولى تشكيل الحكومة الجديدة، إذ إن أياً من الأسماء المطروحة غير مناسب لتشكيل حكومة تكنوقراطية تلبي مطالب الاحتجاجات لأن السلطات الحالية (رئيس الجمهورية ومجلس النواب) لا يزالان متأثرين بنفوذ «حزب الله» ولن يدعما أي حكومة مستقلة، لأن الحزب قلق من تشكيل حكومة تكنوقراط تسعى لاحتوائه ونزع سلاحه.
وأكد أن حزب الله يعاني من ضائقة مالية حادة بفضل العقوبات الأمريكية على طهران ولن يستطيع تقديم أي تمويل للنظام المالي في حال انهار الاقتصاد، كما أَنَّ بيئة الحزب منتفضة ضده وقد شاركت شرائح منها في المظاهرات بفعالية. وتوقع التقرير أن تستمر الاحتجاجات وتتصاعد، كما لفت إلى احتمال توسع الاشتباكات مستقبلًا مع انهيار الاقتصاد وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب.
وأوصى بوجوب عدم تقديم المساعدات الأجنبية، بما فيها مساعدات «سيدر»، قبل أن تتخذ الحكومة الجديدة الموثوقة خطوات إصلاحية ضرورية.
وطالب بأن يشترط عند تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني لضمان عدم استفادة «مخابرات الجيش» و«الحرس الجمهوري» منها، كما من الضروري ألا تخدم المساعدات الأمريكية للجيش الوحدات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.
وطالب بممارسة الضغط على الرئيس ميشال عون للدعوة إلى إجراء مداولات برلمانية فورية لتعيين رئيس حكومة جديد، وأوصى التقرير بفرض عقوبات على عون ورئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، ليس لكونهم فقط من أبرز حلفاء «حزب الله» فحسب، بل لأنهم أكثر الشخصيات السياسية فساداً في لبنان، والأكثر استهدافاً من قبل المحتجين.