وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، استقالة عادل عبدالمهدي بأنه «ضربة قاسية» لإيران، إذ تزامنت مع حرق المحتجين قنصليتها في النجف وتدميرها بالكامل، إلا أنها اعتبرت أن آثارها ستكون محدودة إذا ظل قانون الانتخابات العراقي كما هو.
وبحسب تقارير المخابرات الإيرانية المسربة التي حصل عليها موقعThe Intercept وشاركها مع الصحيفة، فقد حافظ عبدالمهدي على علاقات وثيقة مع طهران في السنوات الأخيرة، كما أنها سعت كثيراً إلى دعمه منذ أن أصبح رئيساً للحكومة في عام 2018.
وكشفت الصحيفة أن قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري قاسم سليماني توسط في وقت سابق من هذا الشهر في اتفاق لإبقاء عبدالمهدي في منصبه مدة 6 أسابيع على الأقل، إلا أن الاحتجاجات وضغوط الأحزاب والقوى السياسية دفعته للاستقالة.
بالمقابل، اعتبرت الصحيفة أنه يمكن للاستقالة ألا تعني شيئاً لإيران في ظل نظام الانتخابات الحالي الذي يسيطر عليه أحزاب موالية لها، إلا أن تنحي الحكومة سيجعل البلاد في حالة من الاضطرابات وقد تقود إلى الفراغ لأشهر، إذ إنه بموجب الدستور يصبح التوافق على رئيس وزراء عملية شاقة لموازنة الفصائل السياسية المتنافسة، فقد أمضت هذه الأحزاب عاما كاملا لتعيين عبدالمهدي رئيسا للوزراء.
في غضون ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أسماء عدد من المرشحين لترؤس الحكومة خلفا لعبدالمهدي، وضمت قائمة المرشحين كلا من: رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد السوداني، وزير الشباب السابق عبدالحسين عبطان، النائب عن «تحالف النصر» عدنان الزرفي، والسياسي المستقل عزت الشابندر.
لكن فائق زيدان نفى ما جرى بشأن ترشحه لخلافة عبدالمهدي ما وصفهم بـ «جيوش إلكترونية» بالترويج لهذه الأنباء المغلوطة -على حد قوله -. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن زيدان اعترض وعبر عن انزعاجه الشديد للأنباء المتداولة حول ترشحه، ونفى ذلك نفياً قاطعاً، مؤكداً أن شائعات ترشحه يروج لها جيش إلكتروني تابع لأحد الطامحين بمنصب رئيس الوزراء. ولفت إلى أن الهدف من ذلك إسقاط الأسماء التي من الممكن أن تطرح لتولي هذا المنصب.
من جهته، نفى السياسي العراقي عزت الشابندر الأنباء التي أدرجت اسمه بين المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وقال الشابندر في تغريدة على «تويتر» أمس الأول: إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات تنتحل اسمه، تداولت نبأ ترشحه، قائلاً: «أنفي ذلك نفياً قاطعاً، وأؤكد أن استقالة عبدالمهدي لن تنهي الأزمة، بل ستطيل أمدها، بعدما أعادت الكرة إلى ملعب الفاسدين».
وكان مصدر من «سائرون» الكتلة الأكبر في مجلس النواب، قال إن اجتماعات جرت أمس الأول لترشيح شخصية «تكنوقراط» لقيادة الحكومة القادمة. وأضاف، أنه يجب أن يكون هناك توافق بين الشيعة والسنة والأكراد حول شخص رئيس الحكومة المرتقبة. وكشف المصدر أن هناك مشاورات الآن مع الكتل الأخرى حول خريطة الطريق للمرحلة القادمة.
وبحسب تقارير المخابرات الإيرانية المسربة التي حصل عليها موقعThe Intercept وشاركها مع الصحيفة، فقد حافظ عبدالمهدي على علاقات وثيقة مع طهران في السنوات الأخيرة، كما أنها سعت كثيراً إلى دعمه منذ أن أصبح رئيساً للحكومة في عام 2018.
وكشفت الصحيفة أن قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري قاسم سليماني توسط في وقت سابق من هذا الشهر في اتفاق لإبقاء عبدالمهدي في منصبه مدة 6 أسابيع على الأقل، إلا أن الاحتجاجات وضغوط الأحزاب والقوى السياسية دفعته للاستقالة.
بالمقابل، اعتبرت الصحيفة أنه يمكن للاستقالة ألا تعني شيئاً لإيران في ظل نظام الانتخابات الحالي الذي يسيطر عليه أحزاب موالية لها، إلا أن تنحي الحكومة سيجعل البلاد في حالة من الاضطرابات وقد تقود إلى الفراغ لأشهر، إذ إنه بموجب الدستور يصبح التوافق على رئيس وزراء عملية شاقة لموازنة الفصائل السياسية المتنافسة، فقد أمضت هذه الأحزاب عاما كاملا لتعيين عبدالمهدي رئيسا للوزراء.
في غضون ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أسماء عدد من المرشحين لترؤس الحكومة خلفا لعبدالمهدي، وضمت قائمة المرشحين كلا من: رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد السوداني، وزير الشباب السابق عبدالحسين عبطان، النائب عن «تحالف النصر» عدنان الزرفي، والسياسي المستقل عزت الشابندر.
لكن فائق زيدان نفى ما جرى بشأن ترشحه لخلافة عبدالمهدي ما وصفهم بـ «جيوش إلكترونية» بالترويج لهذه الأنباء المغلوطة -على حد قوله -. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن زيدان اعترض وعبر عن انزعاجه الشديد للأنباء المتداولة حول ترشحه، ونفى ذلك نفياً قاطعاً، مؤكداً أن شائعات ترشحه يروج لها جيش إلكتروني تابع لأحد الطامحين بمنصب رئيس الوزراء. ولفت إلى أن الهدف من ذلك إسقاط الأسماء التي من الممكن أن تطرح لتولي هذا المنصب.
من جهته، نفى السياسي العراقي عزت الشابندر الأنباء التي أدرجت اسمه بين المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وقال الشابندر في تغريدة على «تويتر» أمس الأول: إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات تنتحل اسمه، تداولت نبأ ترشحه، قائلاً: «أنفي ذلك نفياً قاطعاً، وأؤكد أن استقالة عبدالمهدي لن تنهي الأزمة، بل ستطيل أمدها، بعدما أعادت الكرة إلى ملعب الفاسدين».
وكان مصدر من «سائرون» الكتلة الأكبر في مجلس النواب، قال إن اجتماعات جرت أمس الأول لترشيح شخصية «تكنوقراط» لقيادة الحكومة القادمة. وأضاف، أنه يجب أن يكون هناك توافق بين الشيعة والسنة والأكراد حول شخص رئيس الحكومة المرتقبة. وكشف المصدر أن هناك مشاورات الآن مع الكتل الأخرى حول خريطة الطريق للمرحلة القادمة.