أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس (الأحد)، قرارا بإدراج تنظيم «بيت المقدس» ضمن الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات. وكشفت المحكمة أن أفراد التنظيم انضموا إلى جماعة إرهابية تعتنق أفكاراً متطرفة، تكفر الحاكم وتدعو لشرعية الخروج عليه بدعوى أنه لا يحكم بالشريعة الإسلامية، كما تدعو لاستباحة أموال المسيحيين، واستهداف دور عبادتهم، وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد الشرطة والجيش، واستهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناة السويس، والسفن المارة بهدف إسقاط الدولة المصرية.
وأكدت أن عناصر التنظيم ارتكبوا جرائم التخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، والتسلل عبر الحدود والأنفاق، والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار البلاد ومده للجهة الخارجية، كما ارتكبوا جرائم تخريب منشآت عامة، وخطوط الغاز الطبيعي ومحطات الوقود والسطو على البنوك، واستعمال المفرقعات بغرض التخريب والقتل.
وأجلت المحكمة النطق بالحكم على الإرهابي هشام عشماوي و207 متهمين من عناصر التنظيم بتهمة ارتكاب 54 جريمة لجلسة الأول من فبراير لتعذر نقل المتهمين. وتضمنت الجرائم اغتيال ضباط وجنود وتفجيرات منشآت أمنية، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم. وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وكانت محكمة عسكرية حكمت على عشماوي الأربعاء الماضي بالإعدام شنقا في قضية «الفرافرة».
وأكدت أن عناصر التنظيم ارتكبوا جرائم التخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، والتسلل عبر الحدود والأنفاق، والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار البلاد ومده للجهة الخارجية، كما ارتكبوا جرائم تخريب منشآت عامة، وخطوط الغاز الطبيعي ومحطات الوقود والسطو على البنوك، واستعمال المفرقعات بغرض التخريب والقتل.
وأجلت المحكمة النطق بالحكم على الإرهابي هشام عشماوي و207 متهمين من عناصر التنظيم بتهمة ارتكاب 54 جريمة لجلسة الأول من فبراير لتعذر نقل المتهمين. وتضمنت الجرائم اغتيال ضباط وجنود وتفجيرات منشآت أمنية، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم. وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وكانت محكمة عسكرية حكمت على عشماوي الأربعاء الماضي بالإعدام شنقا في قضية «الفرافرة».