قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه أمس الأول (الثلاثاء) إن حكومة العدالة والتنمية تحاول إخفاء ما تم فضحه حول أن ما حدث في 15 يوليو 2016 كان «انقلابا مدبرا»، موضحاً أن السلطة تصارع كي لا تنكشف حقيقة تدبيرها الانقلاب قبل ثلاث سنوات، وقال: «نعلم أيضا أن الحكومة التركية على علم بمكان وجود عادل أوكسوز الذي يُزعم كونه المدبر الرئيسي للمحاولة الانقلابية. أثبتنا بالوثائق والمستندات في لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أن ما حدث كان انقلابا مدبرا. الآن يعجزون عن نشر التقرير البرلماني عن الانقلاب لخوفهم من أن يكتشف الشعب حقيقة هذه المحاولة الانقلابية».
وأكد كليجدار أوغلو زعيم المعارضة، بحسب ما نقله موقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة أمس (الأربعاء)، أن الحكومة التركية ترفض نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول انقلاب عام 2016 الذي أعده البرلمان وشارك به نواب حزبه، لخوفها من أن يكتشف الشعب أمر المحاولة الانقلابية.
وأكمل: «هذه الواقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان. لقد أجرينا تحقيقات وتحريات تفصيلية في ملابسات ليل 15 يوليو 2016. نقلوا المحاولة الانقلابية الغاشمة إلى مرحلة أخرى عبر الانقلاب المضاد الذي نفذوه من خلال إعلان حالة الطوارئ في الـ20 من يوليو. إنهم يرون المحاولة الانقلابية الغاشمة لطفا إلهيا»، وهو الوصف الذي أطلقه أردوغان على انقلاب عام 2016.
ويعرف عادل أوكسوز بأنه العقل المدبر للانقلاب، وقد اختفى عن الأنظار بعد الإفراج عنه في 2016 عقب تحقيق أولي معه في حين تم اتهام عدد من الأشخاص بتهريبه خارج البلاد ومحاكمتهم. وعاد الحديث عن أوكسوز إلى الواجهة بعد تصريح وزير الداخلية سليمان صويلو أخيرا حول تحديدهم مكان وجوده.
والشهر الماضي، برأت محكمة تركية 25 من أصل 28 شخصا يُتهمون بالتوسط في الإفراج عن عادل أوكسوز الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة سقاريا سابقا، المزعوم انتماؤه لحركة الخدمة، وأنه «العقل المدبر» لمحاولة الانقلاب، بحسب الرواية الرسمية، فيما اختفى تقرير لجنة تقصي الحقائق المقدم للبرلمان التركي في عام 2017 حول المحاولة الانقلابية عام 2016، بشكل مثير للريبة والشكوك. وأفادت نائبة رئيس البرلمان ثرية سادى بلجيتش، تعليقا على ذلك، بأنه لم تتم طباعة وتوزيع التقرير خلال الدورة 26، نظرا إلى عدم اكتماله، وأنه لم يتم تقديم أية تقارير إلى رئاسة البرلمان بهذا الصدد، في حين أن فضيحة اختفاء التقرير ما كانت لتكتشف لولا طلب استجواب تقدم به حزب الشعب الجمهوري.
وتؤكد الأحزاب المعارضة أن السر وراء عدم إفصاح حزب العدالة والتنمية عن تقرير لجنة تقصي الحقائق رغم مرور أكثر من 3 سنوات على أحداث محاولة الانقلاب الذي يتضمن النتائج والحقائق التي توصل إليها أعضاؤها هو الخوف من تكشّف الحقائق التي توصل إليها أعضاء اللجنة البرلمانية والتي تشير إلى كون الانقلاب مدبرا.
وأكد كليجدار أوغلو زعيم المعارضة، بحسب ما نقله موقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة أمس (الأربعاء)، أن الحكومة التركية ترفض نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول انقلاب عام 2016 الذي أعده البرلمان وشارك به نواب حزبه، لخوفها من أن يكتشف الشعب أمر المحاولة الانقلابية.
وأكمل: «هذه الواقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان. لقد أجرينا تحقيقات وتحريات تفصيلية في ملابسات ليل 15 يوليو 2016. نقلوا المحاولة الانقلابية الغاشمة إلى مرحلة أخرى عبر الانقلاب المضاد الذي نفذوه من خلال إعلان حالة الطوارئ في الـ20 من يوليو. إنهم يرون المحاولة الانقلابية الغاشمة لطفا إلهيا»، وهو الوصف الذي أطلقه أردوغان على انقلاب عام 2016.
ويعرف عادل أوكسوز بأنه العقل المدبر للانقلاب، وقد اختفى عن الأنظار بعد الإفراج عنه في 2016 عقب تحقيق أولي معه في حين تم اتهام عدد من الأشخاص بتهريبه خارج البلاد ومحاكمتهم. وعاد الحديث عن أوكسوز إلى الواجهة بعد تصريح وزير الداخلية سليمان صويلو أخيرا حول تحديدهم مكان وجوده.
والشهر الماضي، برأت محكمة تركية 25 من أصل 28 شخصا يُتهمون بالتوسط في الإفراج عن عادل أوكسوز الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة سقاريا سابقا، المزعوم انتماؤه لحركة الخدمة، وأنه «العقل المدبر» لمحاولة الانقلاب، بحسب الرواية الرسمية، فيما اختفى تقرير لجنة تقصي الحقائق المقدم للبرلمان التركي في عام 2017 حول المحاولة الانقلابية عام 2016، بشكل مثير للريبة والشكوك. وأفادت نائبة رئيس البرلمان ثرية سادى بلجيتش، تعليقا على ذلك، بأنه لم تتم طباعة وتوزيع التقرير خلال الدورة 26، نظرا إلى عدم اكتماله، وأنه لم يتم تقديم أية تقارير إلى رئاسة البرلمان بهذا الصدد، في حين أن فضيحة اختفاء التقرير ما كانت لتكتشف لولا طلب استجواب تقدم به حزب الشعب الجمهوري.
وتؤكد الأحزاب المعارضة أن السر وراء عدم إفصاح حزب العدالة والتنمية عن تقرير لجنة تقصي الحقائق رغم مرور أكثر من 3 سنوات على أحداث محاولة الانقلاب الذي يتضمن النتائج والحقائق التي توصل إليها أعضاؤها هو الخوف من تكشّف الحقائق التي توصل إليها أعضاء اللجنة البرلمانية والتي تشير إلى كون الانقلاب مدبرا.