بعدما عادت أسهم المرشح لرئاسة الحكومة المرتقبة سمير الخطيب للارتفاع في الساعات القليلة الماضية إلى أعلى درجاتها كمرشح وحيد والأوفر حظاً، وبالرغم من توفر كافة المؤشرات الإيجابية باتجاه الإفراج عن تكليف وتأليف الحكومة، وفقاً للقاء الخطيب بالرئيس ميشال عون والإيجابية التي أبداها جبران باسيل خلال تصريحه للإعلام (الإثنين) الماضي، إلا أن النقطة المركزية لإطلاق الاستشارات النيابية الملزمة ما زالت مرتبطة بتسمية الرئيس سعد الحريري للرئيس المكلف الجديد وإعلان دعمه له، لضمان نجاح الحكومة الجديدة، وهذا لم يحصل بحسب «الخليلين» موفد الثنائي الشيعي (وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل)، بعد زيارتهما ليل الإثنين/الثلاثاء إلى بيت الوسط ولقائهما الرئيس الحريري، حيث اعتبر الموفد أنهما لم يحصلا على أي أجوبة رسمية أو مكتملة من الحريري لمباركة ودعم سمير الخطيب، ما أدى إلى هبوط أسهم ترشيحه صباح أمس (الأربعاء). فيما حددت رئاسة الجمهورية الإثنين القادم موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة، على ان تبدأ بلقاء بين الرئيسين الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري يليها لقاء مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، ثم يلتقي الرئيس عون مع الكتل النيابية، أما بالنسبة لترشيح سمير الخطيب رئيسا للحكومة، فقد أشارت المصادر إلى أن الضبابية ما زالت تحيط باسم الرئيس المرتقب وبانتظار تصويت الكتل النيابية إلا إذا تم التوافق على الاسم في الربع الساعة الأخير قبل بدء الاستشارات. الحراك اللبناني رد على عملية الاستشارات بقطع الطرقات الرئيسية، رافضين طريقة تعاطي السلطة معهم وينفذ عصياناً مدنياً منذ ليل الإثنين، كما نفذ اعتصاماً أمام منزل المرشح المحتمل سمير الخطيب كرفض لهذه التسمية وللحكومة التي سيجري تشكيلها، حيث عبّر الحراك عن تخوفه من «طبخة حكومية» ملغومة. مراقبون لسير الأحداث أكدوا أن لا حكومة في الوقت القريب خصوصا أن الموقف الدولي لم يتضح بعد، رغم الحركة المكوكية التي قام بها كل الأطراف في الساعات الماضية كلقاء وليد جنبلاط بالرئيس نبيه بري، ولقاء سمير الخطيب بالرئيس ميشال عون ولقاء الخليلين، فالحكومة المرتقبة تحتاج إلى ثقة الشعب والمجتمع الدولي، وحتى الساعة لم يتأمن للحكومة التي جرى التداول بصيغتها إلا ثقة البرلمان الذي يمثل أحزاب السلطة.