«أنا أصلي، ولكن ذلك اليوم دخلت المتجر وسرقت كيس أرز، لم يكن لدينا أرز لمدة شهرين ولم أتمكن من شرائه».
بهذه الكلمات، بررت امرأة عجوز إقدامها على سرقة كيس أرز من أحد المتاجر في إيران، مرجعة ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، والارتفاع الجنوني للأسعار وما أدى إليه من انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر صحفية ارتفاع معدلات السرقة في طهران والمدن الإيرانية الأخرى خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، بناءً على الإحصاءات الرسمية للحكومة الإيرانية.
وذكر مدير أحد المتاجر الإيرانية متعددة الفروع، أن تقارير مديري الفروع تشير إلى تزايد السرقات في المتاجر، مع تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال العام الماضي، وفقاً لـ«إيران إنترناشيونال».
وأضاف: «قمنا بزيادة عدد موظفي الأمن وكاميرات المراقبة في الفروع، إلا أننا مازلنا لم نتمكن من السيطرة على الظاهرة بسبب سرقة البضائع الصغيرة».
وتابع: «حسب ما شاهدنا من عمليات السرقة التي حدثت في هذه المتاجر، فإن معظم هؤلاء اللصوص أشخاص عاديون غير قادرين على توفير متطلباتهم المعيشية واليومية».
ويأتي ارتفاع معدلات السرقة في أنحاء مختلفة من إيران تزامناً مع تصاعد موجة الاحتجاجات العامة في البلاد، إثر الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين وارتفاع أسعار السلع والبضائع.
وكشفت إحصاءات رسمية صادرة عن مسؤولي الشرطة والقضاء في إيران، ارتفاع معدل جرائم السرقة في طهران والمحافظات الإيرانية خلال العام الحالي 2019.
وبحسب اﻹحصاءات، شملت عمليات السرقة إضافة إلى المتاجر، السيارات والمنازل والبنوك، وحسابات الأشخاص في الفضاء الإلكتروني.
ففي محافظة خراسان رضوي، أعلنت الشرطة ارتفاع جرائم سرقة السيارات في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 30 في المائة، فيما أعلن مدير منظمة النقل والمرور التابعة للبلدية في همدان عن زيادة معدل سرقة أجزاء السلالم المتحركة في المدن والكاميرات المستخدمة لمراقبتها.
وتشير تقارير الشرطة في أجزاء أخرى من البلاد بشأن معدلات جرائم السرقة، إلى زيادة بنسبة 200 في المائة في مريوان الكردية، و230 في المائة في درود لُرستان، و135 في المائة في أرزوئية كرمان، و86 في المائة في تشرداول عيلام، و27 في المائة في قزوين، و11 في المائة في خُمين أصفهان، و112 في المائة في جلستان، و13 في المائة في مازندران، وأرقام مماثلة في مدن ومحافظات أخرى.
من جهة أخرى، أظهر أحدث تقرير أصدره مركز الإحصاء الإيراني، أن القدرة الشرائية للمواطنين كافة انخفضت في نوفمبر مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.
ومع تأكيد المركز ارتفاع التضخم لأكثر من 41 في المائة، ذکر أن أكبر زيادة في الأسعار کانت لقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ.
وأرجعت التقارير الرسمية ارتفاع الأسعار بشكل كبير إلى التنفيذ المفاجئ لقرار رفع أسعار البنزين الصادر في نوفمبر الماضي، والذي أعقبته احتجاجات عامة في 28 محافظة.
في هذا الصدد، أعلن عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني رحيم زارع، أن تداعيات القرار شملت زيادة بنسبة 100 في المائة في أجرة سيارات الشحن، و30 في المائة في أجرة التاکسيات داخل المدن وخارجها، و700 في المائة في سعر الطماطم، و25 في المائة في سعر الأسماك، و25 في المائة في الأرز المستورد، و6 في المائة في البيض، کما تم الإعلان عن ارتفاعات مماثلة في الأسعار بأسواق السيارات والمنازل والذهب والعملات.