في قضية جديدة من محاكمة القرن في الجزائر، قضت محكمة «سيدي امحمد»، بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى 15 سنة، وغرامة مالية مليونا دينار ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ومصادرة الممتلكات المحجوزة بتهم تبديد الأموال وتبييضها، والتصريح الكاذب للمتهمين.
وأصدرت المحكمة حكما آخر على رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال بالحبس 12 سنة سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة، مع حجز الممتلكات بعد إدانته بجنح منح امتيازات الرشوة، والتبديد العمدي لأموال عامة، والتصريح الكاذب. وأدان القاضي ابن عبدالمالك سلال المدعو فارس، بـ 3 سنوات سجنا نافذا، بجنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، لجعله شريكا.
وحكمت على وزير الطاقة والتعدين السابق يوسف يوسفي بالسجن 10 سنوات بتهمة منح الامتيازات عمدا، وخرق القوانين للمتهم مع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار.
كما حكم القاضي بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات ضد وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، بتهمة منح الامتيازات عمدا وخرق القوانين للمتهم يوسف يوسفي، مع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار. أما وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب فوجهت له تهمة تبديد المال العام وتعارض المصالح والتصريح الكاذب.
وحكم على رجل الأعمال علي حداد، بـ7 سنوات سجنا نافذا، بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
ولا يزال علي حداد متابعا في قضايا أخرى قيد التحقيق. كما تم الحكم على رجل الأعمال أحمد معزوز بـ7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، ومصادرة الأملاك المحجوزة، بتهمة تبييض الأموال ومنح امتيازات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
فيما حكم القاضي على رجل الأعمال حسان عرباوي، بـ6 سنوات سجنا نافذا ومصادرة الأملاك المحجوزة. وتم الحكم على رجل الأعمال بايري محمد بـ3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية، فيما تمت تبرئته من جنحة تبييض الأموال.
أما رجلا الأعمال، أوراون وأحمد سعيد مالك، فتم الحكم عليهما بسنتين سجنا نافذا وسنة موقوفة النفاذ وذلك بتهمة تمويل الحملة الانتخابية.
في السياق ذاته، أقرت المحكمة حكما غيابيا على وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوارب 20 سنة، وأصدرت أمرا دوليا للقبض عليه. وأدانت المحكمة والية بومرداس سابقا، نورية يمينة زرهوني، بـ5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار بتهمة منح الامتيازات.
بالمقابل، حمكت المحكمة على عبدالغني زعلان بالبراءة، وذلك في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وأصدرت المحكمة حكما آخر على رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال بالحبس 12 سنة سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة، مع حجز الممتلكات بعد إدانته بجنح منح امتيازات الرشوة، والتبديد العمدي لأموال عامة، والتصريح الكاذب. وأدان القاضي ابن عبدالمالك سلال المدعو فارس، بـ 3 سنوات سجنا نافذا، بجنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، لجعله شريكا.
وحكمت على وزير الطاقة والتعدين السابق يوسف يوسفي بالسجن 10 سنوات بتهمة منح الامتيازات عمدا، وخرق القوانين للمتهم مع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار.
كما حكم القاضي بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات ضد وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، بتهمة منح الامتيازات عمدا وخرق القوانين للمتهم يوسف يوسفي، مع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار. أما وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب فوجهت له تهمة تبديد المال العام وتعارض المصالح والتصريح الكاذب.
وحكم على رجل الأعمال علي حداد، بـ7 سنوات سجنا نافذا، بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
ولا يزال علي حداد متابعا في قضايا أخرى قيد التحقيق. كما تم الحكم على رجل الأعمال أحمد معزوز بـ7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، ومصادرة الأملاك المحجوزة، بتهمة تبييض الأموال ومنح امتيازات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
فيما حكم القاضي على رجل الأعمال حسان عرباوي، بـ6 سنوات سجنا نافذا ومصادرة الأملاك المحجوزة. وتم الحكم على رجل الأعمال بايري محمد بـ3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية، فيما تمت تبرئته من جنحة تبييض الأموال.
أما رجلا الأعمال، أوراون وأحمد سعيد مالك، فتم الحكم عليهما بسنتين سجنا نافذا وسنة موقوفة النفاذ وذلك بتهمة تمويل الحملة الانتخابية.
في السياق ذاته، أقرت المحكمة حكما غيابيا على وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوارب 20 سنة، وأصدرت أمرا دوليا للقبض عليه. وأدانت المحكمة والية بومرداس سابقا، نورية يمينة زرهوني، بـ5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار بتهمة منح الامتيازات.
بالمقابل، حمكت المحكمة على عبدالغني زعلان بالبراءة، وذلك في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.