على وقع انقسامات كبيرة ودعوات شعبية واسعة للمقاطعة، يصوت الجزائريون اليوم (الخميس) في انتخابات رئاسية لاختيار خليفة عبدالعزيز بوتفليقة الذي أطاحت به الانتفاضة المتواصلة منذ 9 أشهر. ويرى الرافضون للاستحقاق أنه استنساخ للنظام السابق، فيما ينظر إليه المؤيدون أنه الحل الوحيد للأزمة السياسية التي تعيش فيها الجزائر منذ استقالة بوتفليقة مطلع أبريل الماضي.
وتظاهر الآلاف أمس (الأربعاء) قبل أقل من 24 ساعة على موعد الانتخابات الرئاسية للاحتجاج على إجرائها، وحاولت الشرطة التي تطوق وسط المدينة وإبعاد المتظاهرين المتجمعين قرب البريد المركزي أحياناً عبر الضرب بالهراوات. وردد المتظاهرون خصوصاً عبارة «ما كاش انتخابات» (لا انتخابات)، رافعين بطاقات حمراء حملت حرف «لا» تعبيراً عن رفضهم للانتخابات. وهتف المتظاهرون ايضاً «الجزائر حرة وديموقراطية». كما رددوا «لا عودة إلى الوراء، السلطة إلى الحجز».
ولم يتم نشر أي استطلاعات للرأي، لكن المراقبين يتوقعون امتناعاً واسعاً عن التصويت، مع احتمالات اللجوء إلى جولة ثانية.ويتنافس في الانتخابات (عبدالعزيز بلعيد، وعلي بن فليس، وعبدالقادر بن قرينة، وعز الدين ميهوبي، وعبدالمجيد تبون)، وقد نفذوا حملة انتخابية متوترة وشديدة التعقيد. ويُعتبر المرشحون جميعهم أبناء «النظام» لدورهم خلال رئاسة بوتفليقة، فبينهم رئيسا وزراء ووزيران في حكومته.
وبينما لا تظهر الحركة الاحتجاجية الشعبية أي علامات على التراجع، يُنتظر أن يكون الاقتراع «إخفاقاً تاماً» فيما يتعلق بنسبة المشاركة، وفقاً للمؤرخة كريمة ديرش المتخصصة في المنطقة المغاربية المعاصرة. وقالت: «لقد تجنّد المغتربون ضد الانتخابات، رغم أنهم تقليديا محافظون وقريبون من السلطة».
وأضافت أن الرئيس الذي سيتم انتخابه «قد فقد مصداقيته مسبقا، ولن يعترف به الشعب، وسيواجه مشكلة حقيقية تتعلق بالشرعية الانتخابية». ورأت أن الحراك حرب استنزاف سوف تستمر بعد الانتخابات. ولفتت إلى أن «الجيش يريد ضمان استمرارية السلطة، كما كانت موجودة في عهد بوتفليقة، لكن هذا مستحيل الآن».
وتظاهر الآلاف أمس (الأربعاء) قبل أقل من 24 ساعة على موعد الانتخابات الرئاسية للاحتجاج على إجرائها، وحاولت الشرطة التي تطوق وسط المدينة وإبعاد المتظاهرين المتجمعين قرب البريد المركزي أحياناً عبر الضرب بالهراوات. وردد المتظاهرون خصوصاً عبارة «ما كاش انتخابات» (لا انتخابات)، رافعين بطاقات حمراء حملت حرف «لا» تعبيراً عن رفضهم للانتخابات. وهتف المتظاهرون ايضاً «الجزائر حرة وديموقراطية». كما رددوا «لا عودة إلى الوراء، السلطة إلى الحجز».
ولم يتم نشر أي استطلاعات للرأي، لكن المراقبين يتوقعون امتناعاً واسعاً عن التصويت، مع احتمالات اللجوء إلى جولة ثانية.ويتنافس في الانتخابات (عبدالعزيز بلعيد، وعلي بن فليس، وعبدالقادر بن قرينة، وعز الدين ميهوبي، وعبدالمجيد تبون)، وقد نفذوا حملة انتخابية متوترة وشديدة التعقيد. ويُعتبر المرشحون جميعهم أبناء «النظام» لدورهم خلال رئاسة بوتفليقة، فبينهم رئيسا وزراء ووزيران في حكومته.
وبينما لا تظهر الحركة الاحتجاجية الشعبية أي علامات على التراجع، يُنتظر أن يكون الاقتراع «إخفاقاً تاماً» فيما يتعلق بنسبة المشاركة، وفقاً للمؤرخة كريمة ديرش المتخصصة في المنطقة المغاربية المعاصرة. وقالت: «لقد تجنّد المغتربون ضد الانتخابات، رغم أنهم تقليديا محافظون وقريبون من السلطة».
وأضافت أن الرئيس الذي سيتم انتخابه «قد فقد مصداقيته مسبقا، ولن يعترف به الشعب، وسيواجه مشكلة حقيقية تتعلق بالشرعية الانتخابية». ورأت أن الحراك حرب استنزاف سوف تستمر بعد الانتخابات. ولفتت إلى أن «الجيش يريد ضمان استمرارية السلطة، كما كانت موجودة في عهد بوتفليقة، لكن هذا مستحيل الآن».