دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث أمس (الخميس) إلى الكشف عن قتلة وخاطفي المتظاهرين العراقيين والبدء بحوار جدي. وقال هوث في تغريدة عبر «تويتر» إن «المزيد من الأخبار الصادمة عن قتل وخطف المتظاهرين والناشطين السلميين، يجب تحديد مرتكبي هذه الأفعال وتقديمهم للعدالة بسرعة».
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يدعو مرة أخرى لعدم استخدام العنف والبدء بحوار جدي فهو الطريق الوحيد للتقدم»، مشيرا إلى أن «الترهيب لا يحقق شيئا».
من جانب آخر، تعمقت الخلافات السياسية بين القوى العراقية على خلفية تعديل قانون الانتخاب فيما رفض نواب أكراد مشروع القانون بالشكل الذي عرض على البرلمان، معلقين حضورهم جلسات البرلمان إلى حين الاستجابة لمطلبهم، فيما اتهم النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، جهات وأطرافاً لم يسمها بالإصرار على «تمرير أجنداتها» في قانون الانتخابات ومحاولة صياغة القانون «على مقاسها»، محذراً من ردود «غير محسوبة» من قبل المتظاهرين الذين قال إنهم «ضاقوا ذرعاً» بإصرار البعض على المحاصصة.
وقال العقابي في بيان له إن «تحالف سائرون سعى بكل قوة لتمرير قانون انتخابات مجلس النواب وفقاً لتطلعات الشعب العراقي والجماهير المنتفضة، لكن إصرار أطراف سياسية على تمرير أجنداتها لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصلحة العامة حال دون تمرير القانون وتأجيله إلى جلسات أخرى».
وأشار إلى «وجود بعض الجهات السياسية التي تريد ركوب الموجة وصياغة قانون الانتخابات على مقاسها متناسية مطالب الجماهير المنتفضة في ساحات التظاهر»، ومحذراً من «ردود لن تكون محسوبة من تلك الجماهير التي ضاقت ذرعاً بإصرار البعض على المحاصصة والبحث عن المكاسب دون مراعاة للشعب المظلوم».
وأضاف أن «قانون الانتخابات يعتبر المفصل الأهم في تصويب العملية السياسية وتحقيق التغيير، بالتالي فعلى القوى السياسية أن تعي خطورة الموقف وحجم التحدي وأن تتنازل عن مصالحها إذا ما أرادت إنهاء حالة الفوضى»، لافتاً إلى أن «التخبط بالمواقف سيعطي رسالة للشارع الغاضب بأن البرلمان عاجز عن تلبية المطالب التي سبق الوعد بها».
وتابع: «إن محاولات تسويف الحقائق وخلط الأوراق أصبحت من الماضي ولن تنطلي على الشعب العراقي الذي أصبح على قناعة ودراية كاملة بجميع الأساليب بعد أن احترقت أوراق السياسيين التي كانوا يراهنون عليها للهيمنة على الكراسي»، مشدداً على أن «موقف تحالف سائرون ثابت ولن يتغير ولم ولن نساوم على دماء الشهداء أو تضحياتهم مهما كانت الضغوط من القوى السياسية الأخرى».
وكان مجلس النواب أخفق في عقد جلسته أمس الأول (الأربعاء)، والتي كانت مخصصة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، بسبب الخلافات على بعض مواده.
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يدعو مرة أخرى لعدم استخدام العنف والبدء بحوار جدي فهو الطريق الوحيد للتقدم»، مشيرا إلى أن «الترهيب لا يحقق شيئا».
من جانب آخر، تعمقت الخلافات السياسية بين القوى العراقية على خلفية تعديل قانون الانتخاب فيما رفض نواب أكراد مشروع القانون بالشكل الذي عرض على البرلمان، معلقين حضورهم جلسات البرلمان إلى حين الاستجابة لمطلبهم، فيما اتهم النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، جهات وأطرافاً لم يسمها بالإصرار على «تمرير أجنداتها» في قانون الانتخابات ومحاولة صياغة القانون «على مقاسها»، محذراً من ردود «غير محسوبة» من قبل المتظاهرين الذين قال إنهم «ضاقوا ذرعاً» بإصرار البعض على المحاصصة.
وقال العقابي في بيان له إن «تحالف سائرون سعى بكل قوة لتمرير قانون انتخابات مجلس النواب وفقاً لتطلعات الشعب العراقي والجماهير المنتفضة، لكن إصرار أطراف سياسية على تمرير أجنداتها لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصلحة العامة حال دون تمرير القانون وتأجيله إلى جلسات أخرى».
وأشار إلى «وجود بعض الجهات السياسية التي تريد ركوب الموجة وصياغة قانون الانتخابات على مقاسها متناسية مطالب الجماهير المنتفضة في ساحات التظاهر»، ومحذراً من «ردود لن تكون محسوبة من تلك الجماهير التي ضاقت ذرعاً بإصرار البعض على المحاصصة والبحث عن المكاسب دون مراعاة للشعب المظلوم».
وأضاف أن «قانون الانتخابات يعتبر المفصل الأهم في تصويب العملية السياسية وتحقيق التغيير، بالتالي فعلى القوى السياسية أن تعي خطورة الموقف وحجم التحدي وأن تتنازل عن مصالحها إذا ما أرادت إنهاء حالة الفوضى»، لافتاً إلى أن «التخبط بالمواقف سيعطي رسالة للشارع الغاضب بأن البرلمان عاجز عن تلبية المطالب التي سبق الوعد بها».
وتابع: «إن محاولات تسويف الحقائق وخلط الأوراق أصبحت من الماضي ولن تنطلي على الشعب العراقي الذي أصبح على قناعة ودراية كاملة بجميع الأساليب بعد أن احترقت أوراق السياسيين التي كانوا يراهنون عليها للهيمنة على الكراسي»، مشدداً على أن «موقف تحالف سائرون ثابت ولن يتغير ولم ولن نساوم على دماء الشهداء أو تضحياتهم مهما كانت الضغوط من القوى السياسية الأخرى».
وكان مجلس النواب أخفق في عقد جلسته أمس الأول (الأربعاء)، والتي كانت مخصصة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، بسبب الخلافات على بعض مواده.