فجر استحواذ الحزب الوطني الإسكتلندي على عدد 48 مقعدا في البرلمان البريطاني ليحل ثالثا بعد حزبي المحافظين والعمال، المخاوف من احتمالات تفكك بريطانيا وتوجه اسكتلندا إلى الانفصال.
ونجح حزب (SNP) أن يضيف 13 مقعداً جديداً في الانتخابات التي أعلنت نتائجها أمس الأول، ليكون بذلك ثاني أكبر المستفيدين من هذه الانتخابات، إذ حصد أكثر من مليون و200 ألف صوت من الناخبين في إسكتلندا، فيما مني حزب العمال هناك بخسارة نادرة، وفاز مرشح واحد فقط له.
وما زاد من حدة هذه المخاوف، اعتبار زعيمة الحزب الإسكتلندي نيكولا ستورجين، أن هذا الفوز الكبير يعني أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يعد يملك الحق في أن يمنع إجراء استفتاء ثانٍ في إسكتلندا للاستقلال عن بريطانيا، ما دفع جونسون للمسارعة بإجراء مباحثات مع ستورجين في ساعة متأخرة من مساء (الجمعة).
وصوت الاسكتلنديون في استفتاء عام سنة 2014 على البقاء في بريطانيا بنسبة 55%، فيما صوت 45% على الاستقلال، وفي 2016 أجرت بريطانيا استفتاء عاماً على البقاء في الاتحاد الأوروبي وكانت المفاجأة أن غالبية البريطانيين قرروا الانفصال، لكن الناخبين في إسكتلندا صوتوا مع البقاء، ومنذ ذلك الحين تصاعدت وتيرة الجدل بشأن استقلال إسكتلندا. وفي مقال نشرته «فايننشال تايمز» قال الكاتب روبرت سيرمسلي إن «انتصار جونسون سيضع مستقبل بريطانيا على المحك». وأضاف أن «الانتخابات انتهت بانتصار شخصي عظيم لجونسون، لكن الأخبار السيئة أن البلاد ستكتشف أن شعار (لنخرج من الاتحاد الأوروبي) سيعيد تدفق المشاعر القومية في إسكتلندا ويجدد الدعوات لاستفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة».
ورأت «فايننشال تايمز» أنه «في ظل نشوة النصر، فإن الخوف هو أن يحقق المحافظون الخروج من الاتحاد الأوروبي لكنهم سيخسرون المملكة المتحدة». واعتبرت أن «السنوات القادمة لا تعني بالضرورة عودة السياسة إلى حالتها الطبيعية، بل ستضاف عليها مشكلة أخرى، وهي محاولة الحفاظ على إسكتلندا في الاتحاد».
وقد شارك مئات البريطانيين في مسيرات احتجاجية، ليل الجمعة، وسط العاصمة لندن ضد الفوز الساحق الذي حققه حزب المحافظين، فيما تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة عندما اقترب المحتجون من مكاتب رئيس الحكومة في شارع «داوننغ ستريت».
وأطلق المتظاهرون هتافات «جونسون ليس رئيس وزرائنا»، كما غنوا بشكل جماعي أغاني مناهضة لحزب المحافظين، فيما اشتبكت الشرطة مع المحتجين الذين حاولوا لاحقاً أيضاً الوصول إلى مقر إقامة جونسون في منطقة «ويستمنستر».
ونجح حزب (SNP) أن يضيف 13 مقعداً جديداً في الانتخابات التي أعلنت نتائجها أمس الأول، ليكون بذلك ثاني أكبر المستفيدين من هذه الانتخابات، إذ حصد أكثر من مليون و200 ألف صوت من الناخبين في إسكتلندا، فيما مني حزب العمال هناك بخسارة نادرة، وفاز مرشح واحد فقط له.
وما زاد من حدة هذه المخاوف، اعتبار زعيمة الحزب الإسكتلندي نيكولا ستورجين، أن هذا الفوز الكبير يعني أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يعد يملك الحق في أن يمنع إجراء استفتاء ثانٍ في إسكتلندا للاستقلال عن بريطانيا، ما دفع جونسون للمسارعة بإجراء مباحثات مع ستورجين في ساعة متأخرة من مساء (الجمعة).
وصوت الاسكتلنديون في استفتاء عام سنة 2014 على البقاء في بريطانيا بنسبة 55%، فيما صوت 45% على الاستقلال، وفي 2016 أجرت بريطانيا استفتاء عاماً على البقاء في الاتحاد الأوروبي وكانت المفاجأة أن غالبية البريطانيين قرروا الانفصال، لكن الناخبين في إسكتلندا صوتوا مع البقاء، ومنذ ذلك الحين تصاعدت وتيرة الجدل بشأن استقلال إسكتلندا. وفي مقال نشرته «فايننشال تايمز» قال الكاتب روبرت سيرمسلي إن «انتصار جونسون سيضع مستقبل بريطانيا على المحك». وأضاف أن «الانتخابات انتهت بانتصار شخصي عظيم لجونسون، لكن الأخبار السيئة أن البلاد ستكتشف أن شعار (لنخرج من الاتحاد الأوروبي) سيعيد تدفق المشاعر القومية في إسكتلندا ويجدد الدعوات لاستفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة».
ورأت «فايننشال تايمز» أنه «في ظل نشوة النصر، فإن الخوف هو أن يحقق المحافظون الخروج من الاتحاد الأوروبي لكنهم سيخسرون المملكة المتحدة». واعتبرت أن «السنوات القادمة لا تعني بالضرورة عودة السياسة إلى حالتها الطبيعية، بل ستضاف عليها مشكلة أخرى، وهي محاولة الحفاظ على إسكتلندا في الاتحاد».
وقد شارك مئات البريطانيين في مسيرات احتجاجية، ليل الجمعة، وسط العاصمة لندن ضد الفوز الساحق الذي حققه حزب المحافظين، فيما تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة عندما اقترب المحتجون من مكاتب رئيس الحكومة في شارع «داوننغ ستريت».
وأطلق المتظاهرون هتافات «جونسون ليس رئيس وزرائنا»، كما غنوا بشكل جماعي أغاني مناهضة لحزب المحافظين، فيما اشتبكت الشرطة مع المحتجين الذين حاولوا لاحقاً أيضاً الوصول إلى مقر إقامة جونسون في منطقة «ويستمنستر».