في نزيف متواصل، تراجع عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بنحو 57 ألف شخص في الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر، بينما تراجع إجمالي عدد أعضاء الحزب بنحو 114 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، فيما انضم أكثر من 30 ألف عضو مستقيل إلى المعارضة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة على رأسها حزبا الشعب الجمهوري والخير، وذلك وفقاً لتقارير النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا، التي كشفت أن عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية كان 9 ملايين و874 ألفًا و843 عضوًا في 6 سبتمبر الماضي، إلا أنه تراجع إلى 9 ملايين و816 ألفًا و987 عضوًا خلال الشهرين الأخيرين، بتراجع بلغ نحو 57 ألفًا و856 عضوًا. وبحسب تقرير لصحيفة «زمان» التركية المعارضة أمس (الأحد)، أوضح أن الأزمة الاقتصادية وحالات الانتحار بسبب الفقر والنظام التعليمي المنهار وأنباء الفساد والريع وإعلام السلطة المهرمن بالإعلانات الرسمية والفشل الكبير في السياسة الخارجية واللغة المفرقة المستخدمة كانت جميعها دافعا لأعضاء حزب العدالة والتنمية للتشكيك في الحزب الحاكم العدالة والتنمية لتركيا لمدة 17 عاما، وكذلك تسارعت وتيرة الاستقالات من صفوف العدالة والتنمية، عقب انشقاق رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو في سبتمبر الماضي، ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان في يوليو الماضي من الحزب، وإعلانهما تأسيس حزبين سياسيين معارضين لأردوغان.
فيما لم يواجه حزب «الحركة القومية» مصير شريكه في تحالف الجمهور حزب العدالة والتنمية، فبحلول شهر نوفمبر تمكن حزب الحركة القومية من تلافي التراجع في عدد الأعضاء الذي شهده عقب يوليو، إذ فقد في ذلك الشهر 2000 عضو.
فيما لم يواجه حزب «الحركة القومية» مصير شريكه في تحالف الجمهور حزب العدالة والتنمية، فبحلول شهر نوفمبر تمكن حزب الحركة القومية من تلافي التراجع في عدد الأعضاء الذي شهده عقب يوليو، إذ فقد في ذلك الشهر 2000 عضو.