أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكمين في قضيتين منفصلتين، قضت فيهما بسجن 10 متهمين لمدد تصل إلى 5 سنوات، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، إلى جانب مصادرة المضبوطات.
وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن تفاصيل القضيتين تعود إلى تلقي النيابة العامة بلاغين من الإدارة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، يفيدان بالقبض على المتهمين متلبسين في موقعي الواقعتين، إثر مشاركتهم في أعمال عنف وتخريب، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأضاف أن النيابة باشرت التحقيقات باستجواب المتهمين، مع كفالة حقوقهم وضماناتهم القانونية، كما استمعت إلى أقوال الشهود، واطلعت على التقارير الفنية، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، قبل أن تُحال القضيتان إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعويين على عدة جلسات، وانتهت إلى إصدار الحكمين.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخل بالأمن العام أو يهدد سلامة المجتمع بالمشاركة في أعمال العنف والتخريب، مشددة على أنها ستتصدى بحزم لكافة صور الفوضى، بما يكفل تطبيق القانون والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
The Grand Criminal Court in Bahrain issued two rulings in two separate cases, sentencing 10 defendants to prison terms of up to 5 years after they were convicted of committing acts of violence and sabotage that coincided with Iranian assaults on the Kingdom of Bahrain during the past March, in addition to confiscating the seized items.
The head of the Terrorism Prosecution explained that the details of the two cases stem from receiving two reports from the relevant security department at the Ministry of Interior, indicating the arrest of the defendants caught in the act at the sites of the incidents, following their participation in acts of violence and sabotage, before being referred to the Public Prosecution to complete the legal procedures.
He added that the prosecution initiated investigations by interrogating the defendants, ensuring their rights and legal guarantees, as well as listening to the testimonies of witnesses, reviewing technical reports, and ordering their detention pending investigation, before the two cases were referred to the Grand Criminal Court, which heard the two lawsuits over several sessions, ultimately leading to the issuance of the two rulings.
The Public Prosecution confirmed that it will continue to take legal measures against anyone who disrupts public security or threatens the safety of the community by participating in acts of violence and sabotage, emphasizing that it will firmly confront all forms of chaos, ensuring the application of the law and maintaining the security and stability of the community.
