كشفت وكالة «أسوشيتد برس» أن مسؤولين عسكريين من أوغندا وبوروندي زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي لمناقشة نشر قوات في قطاع غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية التي اقترحها مجلس السلام.


ونقلت الوكالة عن مسؤول في «مجلس السلام» قوله: إن مسؤولين أوغنديين انضموا إلى وفد عسكري بوروندي، وإن أوغندا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مشاركتها بعد موافقة برلمانها على المساهمة بقوات هذا الشهر.


وأشار المسؤول إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع بوروندي، لكنهم يتطلعون إلى بدء الإجراءات. وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته: «تبادلنا معلومات قيّمة، وأبدى ممثلو بوروندي اهتماماً بمهمتنا».


وأفاد مسؤول عسكري بوروندي لوكالة «أسوشيتد برس» بأن ثلاثة ضباط عسكريين كبار آخرين ترأسوا الوفد إلى إسرائيل، وأن بوروندي بدت عازمة على الانضمام. ولم يتضح بعد ما قد تقدمه أوغندا أو بوروندي أو ما قد تحصلان عليه في المقابل.


وإذا مضت بوروندي قدماً في خطتها، فستكون آخر المنضمين إلى القوة الدولية لغزة بعد المغرب وكوسوفو وكازاخستان وألبانيا.


وأعلنت أوغندا التزامها بإرسال نحو 1,200 جندي، والمغرب بإرسال ما يصل إلى 500 جندي. أما كوسوفو وكازاخستان وألبانيا فقد التزمتا بإرسال نحو 80 جندياً بينهما.


وكانت إندونيسيا أعلنت سابقاً أنها تستعد لإرسال 8,000 جندي، وهو أكبر عدد حتى الآن، لكنها علقت ذلك بعد اندلاع حرب إيران.


ومن المنتظر أن يقود القوة التي يبلغ قوامها 20 ألف جندي، اللواء الأمريكي جاسبر جيفرز. ولا يزال عدد القوات الملتزم بها أقل بكثير من الهدف المنشود.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الشهر الماضي اتفاقاً يقضي بنزع سلاح حركة «حماس» وسحب إسرائيل لقواتها من غزة. وبموجب هذا الاتفاق، ستُنشر قوة الاستقرار الدولية في غزة، بينما ستنسحب القوات الإسرائيلية.


ويفترض أن تُساعد هذه القوة في مراقبة وقف إطلاق النار، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين إيصال المساعدات، إلى جانب مهمات أخرى.


وتعثّر اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في غزة في أكتوبر الماضي، بسبب اعتراضات إسرائيلية على مسألتي الانسحاب من غزة ونزع سلاح حماس رغم موافقة الأخيرة على خطة نزع السلاح.


واجتمع وفد أمريكي لساعات في وقت سابق من هذا الشهر مع حركة حماس، ثم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للضغط من أجل المضي قدماً في الاتفاق.


ووافقت حماس على الاتفاق الأمريكي الجديد، لكن نتنياهو رفض الاتفاق، مُصراً على أن إسرائيل لن تنسحب من أي جزء من الأراضي التي تُسيطر عليها في غزة، والتي تُشكّل نحو 60% من مساحة القطاع، حتى يتم نزع سلاح «حماس» بالكامل.


وحتى بعد اجتماع نتنياهو مع الفريق الأمريكي، الذي ضمّ المفاوض جاريد كوشنر، لم يُقدّم المسؤولون الإسرائيليون أي التزامٍ ملموس.