أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر أنه يدعم خطوات رئيس الوزراء علي الزيدي الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً استمرار التواصل لمتابعة تطورات الملف والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذه.


وقال بيان الهيئة السياسية للتيار، اليوم الأحد، إن التواصل بين الصدر والحكومة يجري عبر قنوات متعددة، بعضها مباشر والآخر غير مباشر، بهدف الاطلاع بصورة مستمرة على مسار الإجراءات الحكومية المتعلقة بملف حصر السلاح، مضيفاً أن موقف الصدر يقوم على دعم مبدأ احتكار الدولة للسلاح وإنهاء أي مظاهر للتسلح خارج المؤسسات الرسمية.


وأضاف أن الصدر أكد استعداده لتقديم مختلف أشكال الدعم السياسي والشعبي للزيدي وحكومته، من أجل إنجاح هذه المهمة، لا سيما مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة لحسم الملف في الثلاثين من سبتمبر القادم.


وأوضح البيان أن التيار الوطني ينظر إلى حصر السلاح باعتباره خطوة أساسية لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ التزاماتها ضمن التوقيت المعلن من شأنه تعزيز الثقة بقدرتها على إدارة الملفات الأمنية الحساسة بعيداً عن الضغوط والتجاذبات السياسية.


وشدد على أن دعم الصدر لا يقتصر على الموقف السياسي، بل يشمل الاستعداد للمساهمة في توفير بيئة سياسية وشعبية تساعد الحكومة على تنفيذ إجراءاتها، مؤكداً ضرورة أن تتم العملية وفق مسار قانوني ومؤسساتي يحفظ هيبة الدولة ويحول دون أي انزلاق إلى صدام داخلي.


من جانبه، أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي، في تصريحات صحفية، أن الحوار مستمر مع الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة، لافتاً إلى أن سلاح البيشمركة ضمن الدستور، وقرار سحب السلاح لكل ما هو خارج عن الدستور.


وأضاف الأعرجي أن الفصائل ملتزمة حالياً بعدم القيام بأي عمل ضد دول الجوار أو داخل العراق، وعازمون على إنهاء الملفات التي تسبب الأذى للعراق ولدول الجوار.


واعتبر أن الفرصة ستكون مواتية بعد انسحاب التحالف الدولي في 30 سبتمبر القادم، مؤكداً أن الحوار سيكون جاداً مع الفصائل لحصر السلاح. واعتبر أن «انسحاب التحالف لا يعني قطيعة مع واشنطن، بل سنواصل تبادل المعلومات الأمنية».