في حملة استهدفت بث الخوف والضغط على المدنيين ودفعهم إلى الاستسلام والتعاون، كشفت منظمة «سام» للحقوق والحريات أن ميليشيا الحوثي استخدمت شبكات الاتصالات لإرسال رسائل نصية تتضمن تهديدات وتحذيرات من الدمار إلى سكان مدينة تعز جنوب غربي اليمن، تزامناً مع التصعيد العسكري والقصف في المحافظة بين 3 سبتمبر و20 أكتوبر 2026.
وتحت عنوان «رسائل تحت القصف»، أفادت المنظمة بأنها وثقت 11 رسالة نصية احتفظت بها أسرة واحدة، بينما أكد رب الأسرة تلقي أكثر من 30 رسالة على هاتفه وهاتف زوجته حتى منتصف أكتوبر. وأضافت أن الرسائل وصلت إلى مشتركين في ثلاث شبكات يمنية هي يمن موبايل واليمنية العمانية وسبأفون، وظهرت تحت معرّف الإرسال «GOV». ذكرت أن مضمون الرسائل تضمن دعوات لمن تزعم المليشيا بأنهم «المخدوعين» للاستفادة من «العفو» والعودة إلى مناطقهم، وحث سكان تعز على التعاون مع الحوثيين، إلى جانب تحذيرات من الدمار إذا استمرت المواجهات. واستشهد التقرير بحالة أسرة المواطن سليم محمد، التي نزحت من صنعاء إلى تعز، وقال إن زوجته تلقت رسالة في 16 أكتوبر بالتزامن مع سماع أصوات القصف في محيط المدينة. ونقل عن محمد قوله إن الرسالة أثارت خوف زوجته ودفعتها إلى الاتصال به خشية تعرض المدينة للدمار، وأعادت إليها مخاوف النزوح والقلق على أطفالهما الثلاثة، مضيفاً أنه اضطر إلى أخذ إجازة طويلة من عمله للبقاء مع أسرته. وأفادت المنظمة بأن تزامن الرسائل مع العمليات العسكرية، ومضامينها التي تضمنت دعوات للامتثال وتحذيرات من الدمار، يشير إلى استخدامها أداة للضغط النفسي على المدنيين، مستندة في تقييمها إلى نسخ الرسائل وشهادات المتضررين وتوقيت إرسالها، فضلاً عن تشابه مضامينها مع تصريحات ومنشورات حوثية بشأن المعارك في تعز. وحذرت من الآثار النفسية المحتملة لهذه الممارسات على المدنيين، خصوصاً الأطفال والأسر النازحة، ودعت إلى تحقيق مستقل وحفظ الأدلة الرقمية وحماية الشهود والمتضررين، ووقف استخدام شبكات الاتصالات للضغط على السكان. واعتبرت أن استخدام التهديدات بهدف بث الرعب بين المدنيين محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
In a campaign aimed at instilling fear and pressuring civilians to surrender and cooperate, the organization "Sam" for Rights and Freedoms revealed that the Houthi militia used communication networks to send text messages containing threats and warnings of destruction to the residents of the city of Taiz in southwestern Yemen, coinciding with the military escalation and shelling in the governorate between September 3 and October 20, 2026.
Under the title "Messages Under Bombardment," the organization reported that it documented 11 text messages retained by one family, while the head of the family confirmed receiving more than 30 messages on his and his wife's phones until mid-October. It added that the messages were sent to subscribers on three Yemeni networks: Yemen Mobile, Oman Yemen, and Sabafon, appearing under the sender ID "GOV." It mentioned that the content of the messages included calls for those whom the militia claims are "the deceived" to take advantage of the "amnesty" and return to their areas, urging the residents of Taiz to cooperate with the Houthis, along with warnings of destruction if the confrontations continued. The report cited the case of the citizen Salim Mohammed's family, who had displaced from Sana'a to Taiz, stating that his wife received a message on October 16 coinciding with the sounds of shelling around the city. It quoted Mohammed saying that the message frightened his wife and prompted her to call him out of fear for the city's destruction, reviving her fears of displacement and concern for their three children, adding that he had to take a long leave from work to stay with his family. The organization indicated that the timing of the messages with military operations, and their content which included calls for compliance and warnings of destruction, suggests their use as a tool for psychological pressure on civilians, basing its assessment on copies of the messages, testimonies from the affected, and the timing of their sending, as well as the similarity of their content with Houthi statements and publications regarding the battles in Taiz. It warned of the potential psychological effects of these practices on civilians, especially children and displaced families, calling for an independent investigation, preservation of digital evidence, protection of witnesses and victims, and cessation of using communication networks to pressure the population. It considered the use of threats to instill terror among civilians to be prohibited under international humanitarian law.
