نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم (الاثنين) قراراً جديداً للنيابة العامة يقضي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج 3 أشخاص على قائمة الإرهابيين، وذلك تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية وباتة صدرت بإدانتهم، في خطوة تترتب عليها مجموعة من الآثار القانونية المتعلقة بأنشطة الجماعة والأشخاص المدرجين وأموالهم وتحركاتهم.
وجاء القرار، الصادر عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، تحت رقمي 1 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام كيانات إرهابية، و7 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام إرهابيين.
إنهاء قرارات الإدراج السابقة
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، استند القرار إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، فضلاً عن قراري الإدراج رقمي 6 لسنة 2022 للكيانات الإرهابية، و13 لسنة 2022 للإرهابيين، الصادرين عن محكمة جنايات القاهرة في 8 ديسمبر 2022، في القضية رقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
كما استند إلى حكم محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، الصادر في 18 مايو 2023، بشأن القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون، والمقيدة برقم 1679 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، ورقم 344 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
واستند القرار كذلك إلى حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل 2026، في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، والمتعلق بالقضية ذاتها.
وقررت النيابة العامة إنهاء أثر قراري الإدراج المؤقت السابقين الصادرين عام 2022، ثم إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، بعد صدور حكم قضائي نهائي بات في القضية.
3 أشخاص على قائمة الإرهابيين
وشمل القرار إدراج 3 أشخاص نهائياً على قائمة الإرهابيين، وهم: عبد الرحمن حسن محمد مليجي، جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، أسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
وأوضحت النيابة العامة أن إدراج الأسماء الثلاثة جاء بعد صدور أحكام نهائية وباتة بإدانتهم، على أن تنفذ الآثار القانونية للقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقاً لما قضت به المحكمة.
ما الآثار القانونية لإدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب؟
وبموجب القانون رقم 8 لسنة 2015، تترتب على إدراج الكيانات في قائمة الإرهاب مجموعة من التدابير القانونية التي تستمر طوال مدة سريان الإدراج، ما لم تقرر الدائرة القضائية المختصة خلاف ذلك.
وتشمل هذه التدابير حظر الكيان المدرج ووقف أنشطته، وإغلاق الأماكن المخصصة له، ومنع عقد اجتماعاته أو جمع الأموال لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تشمل تجميد الأموال والأصول المملوكة للكيان أو الخاضعة لسيطرته، فضلاً عن حظر الانضمام إليه أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج لأنشطته ورفع شعاراته.
قيود على السفر والأموال والوظائف للأشخاص المدرجين
أما الأشخاص المدرجون على قائمة الإرهابيين، فتشمل الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جوازات سفرهم أو إلغاؤها، أو منع إصدارها وتجديدها.
ويمتد نطاق الإجراءات إلى تجميد الأموال والأصول المملوكة لهم، وحظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية، ومنع تمويلهم أو جمع الأموال لصالحهم.
كذلك يترتب على الإدراج فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي بعض الوظائف والمناصب العامة والنيابية، وعدم التعيين في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب وقف العضوية في عدد من النقابات والمجالس والكيانات المحددة قانوناً.
وبذلك، يدخل قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين والأشخاص الثلاثة حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وفقاً للأحكام القضائية التي استند إليها القرار والتدابير المنصوص عليها في القانون المصري.
