في تصعيد جديد للضغوط الاقتصادية على طهران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة إيرانيين تتهمهم بإدارة شبكات لتسويق النفط الخاضع للعقوبات وتحصيل عائداته، في وقت كشفت فيه تحقيقات صحفية عن ارتباط أحد المشمولين بالعقوبات بصفقات لتخصيص 86 مليون برميل من الخام الإيراني لوسطاء حصلوا على خصومات كبيرة، رغم عدم تسديد مليارات الدولارات من عائدات مبيعات سابقة.


وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس (الجمعة)، إدراج أربعة أشخاص على قائمة العقوبات، ووصفتهم بأنهم «أمناء نفط» تولوا تحصيل إيرادات مبيعات نفطية دولية غير مشروعة وتحويلها إلى الحكومة الإيرانية، بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية والقيود المفروضة على تجارة النفط.


وأكدت الوزارة أن بعض هؤلاء الوسطاء احتفظوا بجزء من العائدات النفطية لتحقيق مكاسب شخصية، بدلاً من تحويلها إلى الجهات الإيرانية المعنية.


من الاستخبارات إلى تجارة النفط


ويبرز بين المشمولين بالعقوبات محمد جواد باوند، المسؤول السابق في منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، الذي انتقل من الإشراف على الملفات الاقتصادية داخل الجهاز الأمني إلى مواقع مؤثرة في إدارة تجارة النفط.


وبحسب تحقيق نشرته «إيران إنترناشيونال»، شغل باوند منصب نائب رئيس المديرية الاقتصادية في استخبارات الحرس الثوري، ومثّل المنظمة في لجنة تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تولت الإشراف على مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.


وانتقل لاحقاً إلى وزارة النفط مساعداً خاصاً للوزير خلال رئاسة إبراهيم رئيسي، قبل مغادرة منصبه في عهد الرئيس مسعود بزشكيان، ثم العودة إلى الوزارة في يونيو 2026 للإشراف على تجارة النفط.


86 مليون برميل.. وخصومات مثيرة للجدل


وكشف تحقيق «إيران إنترناشيونال»، استناداً إلى وثائق داخلية، أن باوند ومسؤول تجارة النفط علي أكبر بور إبراهيم خصصا نحو 86 مليون برميل من الخام الإيراني لأربعة وسطاء، بينهم حسين شمخاني ومحمد هادي مؤمنين.


وبحسب التحقيق، حصل الوسطاء على خصومات كبيرة، رغم استمرار مديونيات بمليارات الدولارات ناجمة عن مبيعات نفطية سابقة لم تُسدّد عائداتها.


وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية باوند بالمساعدة في تسويق النفط الإيراني الخاضع للعقوبات واستعادة عائدات مبيعات محتجزة في الخارج، إلى جانب تعامله مع شركة «سيبهر إنرجي جهان نما بارس»، التي تقول واشنطن إنها باعت النفط لحساب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.


شقيق رئيس اتحاد الكرة ونجل مسؤول بالحرس الثوري


ولم تقتصر العقوبات على باوند، إذ شملت أيضاً مجيد تاج، شقيق مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في إطار استهداف أشخاص تتهمهم واشنطن بتسهيل تجارة النفط الإيراني وتحصيل عائداته.


كما طالت العقوبات محمد حسين ثروتي، نجل محسن ثروتي، أحد كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني، على خلفية ارتباطه بشركات توسطت في شحنات النفط الإيراني وتسليمها إلى مصافٍ صينية مستقلة، تُعرف باسم «مصافي الشاي».


وضمت القائمة كذلك مجتبى عرب نجاد، نجل حميد عرب نجاد، الرئيس التنفيذي لشركة «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات الأمريكية.


وأفادت وزارة الخزانة بأن مجتبى تولى شراء قطع غيار طائرات لصالح الشركة، وأشرف على مبيعات نفطية ساهمت في تمويل أنشطتها.


تجميد الأصول والتحذير من العقوبات الثانوية


وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الأشخاص الأربعة على قائمة العقوبات، بما يؤدي إلى تجميد ممتلكاتهم ومصالحهم المالية الواقعة ضمن الولاية القضائية الأمريكية، وحظر تعامل الأشخاص الأمريكيين معهم، مع احتمال امتداد القيود إلى الكيانات التي يملكون فيها حصصاً تبلغ 50% أو أكثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.


وشمل التصنيف باوند ومجيد تاج بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، المرتبط بالعقوبات المفروضة على قطاعات الاقتصاد الإيراني، فيما أُدرج مجتبى عرب نجاد ومحمد حسين ثروتي ضمن تصنيفات مرتبطة بعقوبات مكافحة الإرهاب والعقوبات المالية على إيران.


وحذرت واشنطن من احتمال تعرض جهات أجنبية لعقوبات ثانوية في حال إجرائها معاملات تستوفي شروط فرض تلك العقوبات مع الأشخاص أو الكيانات المستهدفة.


هرمز في قلب المواجهة الاقتصادية


وتأتي العقوبات ضمن حملة أمريكية مكثفة لتضييق الخناق على مصادر الإيرادات الإيرانية، في ظل استمرار التوترات العسكرية والبحرية في الخليج، والجهود الرامية إلى وقف الهجمات على الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تعرض لإغلاق واسع خلال العام الحالي عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.


وتسعى واشنطن من خلال استهداف الوسطاء الماليين والنفطيين إلى تعطيل الشبكات التي تتيح لطهران تسويق صادراتها النفطية وتحصيل عائداتها خارج القنوات المالية التقليدية.


وفيما تكشف العقوبات الجديدة عن اتساع دائرة الاستهداف الأمريكي لتشمل شخصيات ذات ارتباطات أمنية واقتصادية وعائلية بمراكز النفوذ الإيرانية، تثير المعلومات الواردة في التحقيق الصحفي تساؤلات بشأن آليات إدارة عائدات النفط، وحجم الأموال التي لا تزال خارج سيطرة المؤسسات الرسمية الإيرانية.


وتبقى تفاصيل تخصيص شحنات النفط والخصومات والديون الواردة في تحقيق «إيران إنترناشيونال» منفصلة عن الوقائع التي يثبتها قرار العقوبات الأمريكي، الذي لا يوثق بمفرده تلك التفاصيل.