لم تكتف الدوحة بشركات العلاقات العامة وجماعات الضغط في تحسين صورتها أمام دول العالم، بل أضافت إجراءات حكومية، كان آخرها إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى قطر بمدد متفاوتة بين الـ 30 يوماً والـ 180 يوماً.
وخلت قائمة الـ 80 جنسية من الجنسيات العربية سوى الجنسية اللبنانية، بيد أن الجنسية التركية جاءت على رأس القائمة، ما يعتبره مراقبون استمراراً لمسلسل التسهيلات والمكاسب التي يجنيها الأتراك من الدوحة في الأزمة الأخيرة مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وغابت جنسيات البلدان التي رزحت تحت وطأة التدخل القطري ودعم الميليشيات الإرهابية على أراضيها من القائمة، فالليبيون والسوريون والأفغان غابوا عن قائمة السياحة، وضمت قائمة الـ 80 جنسية الدول الأوروبية والآسيوية البعيدة عن المنطقة.
ودخل الأتراك ضمن قائمة الجنسيات المعفاة من التأشيرات والتي كانت حكراً على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، -بحسب موقع الهيئة العامة للسياحة القطرية-. وتحاول الدوحة مراراً وتكراراً تحسين صورتها لدى المجتمع الدولي، إذ جاء إعلانها عن قانون «الإقامة الدائمة» للمغتربين في قطر، بمثابة «حيلة إعلامية» لتلميع الدولة العنابية، بحسب آراء خبراء ومحللين أجانب، أكدوا أن الهدف الرئيسي وراء القرار هو صرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في الدوحة.
وخلت قائمة الـ 80 جنسية من الجنسيات العربية سوى الجنسية اللبنانية، بيد أن الجنسية التركية جاءت على رأس القائمة، ما يعتبره مراقبون استمراراً لمسلسل التسهيلات والمكاسب التي يجنيها الأتراك من الدوحة في الأزمة الأخيرة مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وغابت جنسيات البلدان التي رزحت تحت وطأة التدخل القطري ودعم الميليشيات الإرهابية على أراضيها من القائمة، فالليبيون والسوريون والأفغان غابوا عن قائمة السياحة، وضمت قائمة الـ 80 جنسية الدول الأوروبية والآسيوية البعيدة عن المنطقة.
ودخل الأتراك ضمن قائمة الجنسيات المعفاة من التأشيرات والتي كانت حكراً على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، -بحسب موقع الهيئة العامة للسياحة القطرية-. وتحاول الدوحة مراراً وتكراراً تحسين صورتها لدى المجتمع الدولي، إذ جاء إعلانها عن قانون «الإقامة الدائمة» للمغتربين في قطر، بمثابة «حيلة إعلامية» لتلميع الدولة العنابية، بحسب آراء خبراء ومحللين أجانب، أكدوا أن الهدف الرئيسي وراء القرار هو صرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في الدوحة.