علي سلمان
حمد بن جاسم
كشفت السلطات البحرينية عن فصل جديد من سلسلة التآمر القطري ضد البحرين، إذ لم يكن لينسى البحرينيون فضيحة الاتصال الهاتفي بين مستشار أمير قطر وأحد المعارضين البحرينيين المتهمين بالإرهاب، حتى خرج للعيان تمويل رجل قطري لإرهابيين في المنامة، وآخر تلك المؤامرات القطرية، ما كشف عنه التلفزيون البحريني أمس (الأربعاء) حين بث تسجيلاً يتضمن اتصالا هاتفيا بين رئيس وزراء قطر وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم بن جبر مع الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان المدان بالإرهاب يتآمر فيه لقلب نظام الحكم في البحرين.
وأشار الاتصال الهاتفي بين المسؤول القطري والإرهابي البحريني إلى طلب ابن جاسم عدم وقف الاحتجاجات عام 2011، مبيناً أن قطر نسقت مع المحتجين على تقديم مبادرة داعمة للمعارضة البحرينية، وأكد أن المبادرة القطرية طالبت بتشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين، كما كشفت أن رئيس وزراء قطر السابق تبرأ في الاتصال الهاتفي من قوات درع الجزيرة.
وفي تفاصيل المبادرة القطرية لقلب نظام الحكم في البحرين، وضعت الدوحة خمسة شروط وهي تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين، وإلغاء حالة السلامة الوطنية، وانسحاب قوات درع الجزيرة المشتركة من البحرين، وإيقاف تلفزيون وإذاعة البحرين، والإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث.
وفضح الاتصال الهاتفي خضوع المسؤول القطري للإرهابي البحريني ورجاءه أن تثق الجماعة الإرهابية البحرينية في النظام القطري لدعمها، مؤكداً ابن جاسم أنهم سيظلون صادقين معهم، في إشارة إلى وفاء الدوحة للتنظيمات الإرهابية وتعاملها الصادق معها، ومن جهة أخرى التآمر على الأشقاء ونقض العهود معهم.
خيوط المؤامرة القطرية في البحرين ومشروعها الكبير لقلب نظام الحكم هناك، تكشف الحقد الدفين والنيات الخبيثة التي تضمرها الدوحة لجيرانها، بقيادة مهندس الفوضى في المنطقة حمد بن جاسم الذي خطط لمؤامرة مكتملة الأركان، حاول من خلالها التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين خلال فترة أحداث 2011.
فيما أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي الرميحي أن التسجيل الصوتي المسرب يمثل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافياً على تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول، ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة.
وأشار الرميحي إلى أن البحرين أكثر الدول الخليجية تضرراً من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات، وبلغت ذروتها في أحداث 2011، والموثقة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأضاف الرميحي أن البحرين لن تسمح لأي تدخل في شؤونها الداخلية، مدركة تماماً خطورة هذه التدخلات وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، موضحة أن البحرين صبرت كثيراً مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات.
وشدد الرميحي على أن البحرين لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها، مؤكداً أن التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابقة أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين والتي لدينا المزيد منها والتي تتكشف يوماً بعد آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام.
.. والنيابة العامة البحرينية تحقق
بدأت النيابة العامة البحرينية تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة بموجب حكم قضائي، والتي تعلقت في مضمونها بمجريات أحداث عام ٢٠١١، وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها.
وقال النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين ــ بحسب وكالة الأنباء البحرينية ــ إن مضمون المحادثة الهاتفية تشكل «جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية»، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستعلن عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.
وأشار الاتصال الهاتفي بين المسؤول القطري والإرهابي البحريني إلى طلب ابن جاسم عدم وقف الاحتجاجات عام 2011، مبيناً أن قطر نسقت مع المحتجين على تقديم مبادرة داعمة للمعارضة البحرينية، وأكد أن المبادرة القطرية طالبت بتشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين، كما كشفت أن رئيس وزراء قطر السابق تبرأ في الاتصال الهاتفي من قوات درع الجزيرة.
وفي تفاصيل المبادرة القطرية لقلب نظام الحكم في البحرين، وضعت الدوحة خمسة شروط وهي تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين، وإلغاء حالة السلامة الوطنية، وانسحاب قوات درع الجزيرة المشتركة من البحرين، وإيقاف تلفزيون وإذاعة البحرين، والإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث.
وفضح الاتصال الهاتفي خضوع المسؤول القطري للإرهابي البحريني ورجاءه أن تثق الجماعة الإرهابية البحرينية في النظام القطري لدعمها، مؤكداً ابن جاسم أنهم سيظلون صادقين معهم، في إشارة إلى وفاء الدوحة للتنظيمات الإرهابية وتعاملها الصادق معها، ومن جهة أخرى التآمر على الأشقاء ونقض العهود معهم.
خيوط المؤامرة القطرية في البحرين ومشروعها الكبير لقلب نظام الحكم هناك، تكشف الحقد الدفين والنيات الخبيثة التي تضمرها الدوحة لجيرانها، بقيادة مهندس الفوضى في المنطقة حمد بن جاسم الذي خطط لمؤامرة مكتملة الأركان، حاول من خلالها التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين خلال فترة أحداث 2011.
فيما أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي الرميحي أن التسجيل الصوتي المسرب يمثل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافياً على تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول، ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة.
وأشار الرميحي إلى أن البحرين أكثر الدول الخليجية تضرراً من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات، وبلغت ذروتها في أحداث 2011، والموثقة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأضاف الرميحي أن البحرين لن تسمح لأي تدخل في شؤونها الداخلية، مدركة تماماً خطورة هذه التدخلات وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، موضحة أن البحرين صبرت كثيراً مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات.
وشدد الرميحي على أن البحرين لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها، مؤكداً أن التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابقة أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين والتي لدينا المزيد منها والتي تتكشف يوماً بعد آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام.
.. والنيابة العامة البحرينية تحقق
بدأت النيابة العامة البحرينية تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة بموجب حكم قضائي، والتي تعلقت في مضمونها بمجريات أحداث عام ٢٠١١، وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها.
وقال النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين ــ بحسب وكالة الأنباء البحرينية ــ إن مضمون المحادثة الهاتفية تشكل «جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية»، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستعلن عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.