ربما لم يلتفت رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم إلى قول الله تعالى «والفتنة أكبر من القتل»، وربما لا يقرأ جيداً دلالات التوجيهات القرآنية وتجريمها من يعمل على خلق الفتن والإشكالات وإفساد علاقات البشر ببعضهم، وربما أيضاً ضبب دخان سيجارة المشهد فلم يعد يرى جيداً أكثر من أرنبة أنفه المتضخم بفعل التوهم أنه «تشرشل» العصر، وإذا كان المثل العربي يقول «الصيتُ ولا الغنى»، فإن ابن جاسم جمع بين الثراء وبين الصيت السيئ، خصوصا إثر ورود اسمه على قائمة المتهمين في كثير من أزمات العرب والمسلمين في ظل ما يحتكم عليه من أموال جمعها من صفقات مشبوهة ووظفها فيما هو أكثر شبهة.
وبالأمس طالب مجلس النواب البحريني بمحاكمته، وعرضه أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره «مجرم حرب»، إثر تسريب تسجيل منسوب إليه مع علي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية «الوفاق» المنحلة بحكم قضائي، أحد أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين.
وأكد نواب الشعب البحريني أن النظام القطري لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ونقض العهود والاتفاقيات، وطالب المجلس بالتحرك القضائي والقانوني والدولي ضد بن جاسم، مشدداً على ضرورة ملاحقته قانونياً وجنائياً، كونه أحد أركان النظام القطري، المتآمر ضد مملكة البحرين، والمتورط في الأعمال الإرهابية.
ودعا المجلس إلى عرضه على المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره مجرم حرب، ساهم في دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة، مستنداً إلى ما كشفه التسجيل السري بين بن جاسم وبين سلمان، ما يعد فصلاً من فصول التآمر القطري الوفاقي ضد سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين، إضافة إلى ما توفر من حقائق ومعلومات تدين النظام القطري لدعمه للإرهاب والجماعات المتطرفة، بغية إشعال الفتنة والعنف.
وأجمع أعضاء المجلس على أن ما كشفه التسجيل السري يؤكد أن التآمر القطري لم يستهدف مملكة البحرين بمفردها، بل استهدف قوات درع الجزيرة المشتركة في مملكة البحرين، ما يعني استهداف جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتؤكد الكاتبة مرفت الحطيم لـ«عكاظ» أن اسم حمد بن جاسم ارتبط في المشهد السياسي بالمؤامرات والكوارث رغم ابتعاده عن المشهد السياسي، إلا أن الأحداث والأيام تكشف تفاصيل ألاعيبه يوما بعد الآخر، وترى الحطيم أن أول اعتراف رسمي بالحوثي كان على يده أثناء زيارة إلى اليمن في يونيو 2008، وبعد شهر من زيارة أمير قطر السابق حمد بن خليفة إلى صنعاء، إذ تم توقيع وثيقة اتفاق من 9 بنود، مكنت فيها قطر جماعة الإخوان والحوثيين ليكونوا شركاء في الحكم مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وأشارت الحطيم إلى أن قطر وطّدت علاقتها مع حسين بدر الدين الحوثي الذي نجح في استمالة الكثير من العناصر إليه بفضل الأموال القطرية، لافتة إلى أن حكومة قطر بدأت بتقديم دعم مالي شهري للحوثيين عن طريق سفارة قطر، بدأ من 50 ألف دولار شهرياً عام 2001، وزاد في 2003 إلى 100 ألف دولار شهرياً، كان يتسلمها يحيى قاسم عواضة، وبعد اتفاق الدوحة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، حصل الحوثيون على دعم مادي كبير تحت عدد من المسميات منها إعادة إعمار صعدة، أنفقها الحوثيون على التسليح وإنشاء السجون، منها سجن سرّي داخل جامعة صنعاء.
وبالأمس طالب مجلس النواب البحريني بمحاكمته، وعرضه أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره «مجرم حرب»، إثر تسريب تسجيل منسوب إليه مع علي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية «الوفاق» المنحلة بحكم قضائي، أحد أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين.
وأكد نواب الشعب البحريني أن النظام القطري لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ونقض العهود والاتفاقيات، وطالب المجلس بالتحرك القضائي والقانوني والدولي ضد بن جاسم، مشدداً على ضرورة ملاحقته قانونياً وجنائياً، كونه أحد أركان النظام القطري، المتآمر ضد مملكة البحرين، والمتورط في الأعمال الإرهابية.
ودعا المجلس إلى عرضه على المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره مجرم حرب، ساهم في دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة، مستنداً إلى ما كشفه التسجيل السري بين بن جاسم وبين سلمان، ما يعد فصلاً من فصول التآمر القطري الوفاقي ضد سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين، إضافة إلى ما توفر من حقائق ومعلومات تدين النظام القطري لدعمه للإرهاب والجماعات المتطرفة، بغية إشعال الفتنة والعنف.
وأجمع أعضاء المجلس على أن ما كشفه التسجيل السري يؤكد أن التآمر القطري لم يستهدف مملكة البحرين بمفردها، بل استهدف قوات درع الجزيرة المشتركة في مملكة البحرين، ما يعني استهداف جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتؤكد الكاتبة مرفت الحطيم لـ«عكاظ» أن اسم حمد بن جاسم ارتبط في المشهد السياسي بالمؤامرات والكوارث رغم ابتعاده عن المشهد السياسي، إلا أن الأحداث والأيام تكشف تفاصيل ألاعيبه يوما بعد الآخر، وترى الحطيم أن أول اعتراف رسمي بالحوثي كان على يده أثناء زيارة إلى اليمن في يونيو 2008، وبعد شهر من زيارة أمير قطر السابق حمد بن خليفة إلى صنعاء، إذ تم توقيع وثيقة اتفاق من 9 بنود، مكنت فيها قطر جماعة الإخوان والحوثيين ليكونوا شركاء في الحكم مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وأشارت الحطيم إلى أن قطر وطّدت علاقتها مع حسين بدر الدين الحوثي الذي نجح في استمالة الكثير من العناصر إليه بفضل الأموال القطرية، لافتة إلى أن حكومة قطر بدأت بتقديم دعم مالي شهري للحوثيين عن طريق سفارة قطر، بدأ من 50 ألف دولار شهرياً عام 2001، وزاد في 2003 إلى 100 ألف دولار شهرياً، كان يتسلمها يحيى قاسم عواضة، وبعد اتفاق الدوحة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، حصل الحوثيون على دعم مادي كبير تحت عدد من المسميات منها إعادة إعمار صعدة، أنفقها الحوثيون على التسليح وإنشاء السجون، منها سجن سرّي داخل جامعة صنعاء.