دون غيره من المسؤولين القطريين، لا يتردد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في إظهار سياسات بلاده المرتبكة والمتناقضة، التي تجعله يبدو بشكل انفصامي، حتى باتت الدوحة «منتوفة» الريش على المستوى الدبلوماسي، فتسارع وقع الأحداث على الدوحة بات أكبر من أن يواكبها وزير النفي.
ولم يفوت وزير خارجية قطر محمد آل ثاني محاولة إطلاق ادعاءات كاذبة حول تسييس المملكة للحج، إذ لم يكن تصريحه في النرويج أخيراً حول قلقه على سلامة المواطنين القطريين الذين يعبرون الحدود السعودية مبرراً، ولا محل ترحيب من الشعب القطري نفسه.
وبين الترحيب بالقرار السعودي، وممارسات الدوحة أخيراً، يظهر للعيان حقد السلطة القطرية على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر إبداء قلقها من الخطوات السعودية الأخيرة التي كانت في خدمة الشعب القطري.
وتأتي زيارة المسؤول القطري إلى نيودلهي، بعد انتقادات واسعة طالت الدوحة على تردي أوضاع العمالة الأجنبية فيها، وتصاعد وتيرة الانتقادات الحقوقية، ومغادرة آلاف العمال الأجانب قطر جراء الأوضاع المعيشية المأساوية، إذ يحاول الوزير القطري كسب تعاطف نيودلهي بحسب مراقبين، في ظل وجود أكثر من 600 ألف عامل هندي في الدوحة، يشكلون النسبة الأكبر من الأجانب في الإمارة الصغيرة، يعمل معظمهم في وظائف إنشائية وبمرتبات زهيدة.
وتستميت الدوحة في محاولة تخفيف وطأة مغادرة العمالة وتخفيف حدة الانتقادات الحقوقية بقانون أقره أمير البلاد تميم بن حمد أخيراً يوفر ما أسمته وسائل الإعلام القطرية بـ«حماية واسعة» للعمالة المنزلية. وقانون آخر قدمته الدوحة يغري العمالة الأجنبية تحت عنوان «الإقامة الدائمة»، إلا أنه لن يكون متاحاً للطبقة الكادحة من العمالة، وسيكون حكراً على فئة معينة وفق شروط تعجيزية.
ولم يفوت وزير خارجية قطر محمد آل ثاني محاولة إطلاق ادعاءات كاذبة حول تسييس المملكة للحج، إذ لم يكن تصريحه في النرويج أخيراً حول قلقه على سلامة المواطنين القطريين الذين يعبرون الحدود السعودية مبرراً، ولا محل ترحيب من الشعب القطري نفسه.
وبين الترحيب بالقرار السعودي، وممارسات الدوحة أخيراً، يظهر للعيان حقد السلطة القطرية على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر إبداء قلقها من الخطوات السعودية الأخيرة التي كانت في خدمة الشعب القطري.
وتأتي زيارة المسؤول القطري إلى نيودلهي، بعد انتقادات واسعة طالت الدوحة على تردي أوضاع العمالة الأجنبية فيها، وتصاعد وتيرة الانتقادات الحقوقية، ومغادرة آلاف العمال الأجانب قطر جراء الأوضاع المعيشية المأساوية، إذ يحاول الوزير القطري كسب تعاطف نيودلهي بحسب مراقبين، في ظل وجود أكثر من 600 ألف عامل هندي في الدوحة، يشكلون النسبة الأكبر من الأجانب في الإمارة الصغيرة، يعمل معظمهم في وظائف إنشائية وبمرتبات زهيدة.
وتستميت الدوحة في محاولة تخفيف وطأة مغادرة العمالة وتخفيف حدة الانتقادات الحقوقية بقانون أقره أمير البلاد تميم بن حمد أخيراً يوفر ما أسمته وسائل الإعلام القطرية بـ«حماية واسعة» للعمالة المنزلية. وقانون آخر قدمته الدوحة يغري العمالة الأجنبية تحت عنوان «الإقامة الدائمة»، إلا أنه لن يكون متاحاً للطبقة الكادحة من العمالة، وسيكون حكراً على فئة معينة وفق شروط تعجيزية.