أعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن أسفه للاعتداء اللفظي والبدني الذي تعرض له المواطن القطري حمد عبدالهادي المري، على خلفية قيامه بأداء فريضة الحج وزيارته للمملكة العربية السعودية من قبل السلطات في الدوحة، في مخالفة صريحة للمواثيق والصكوك الحقوقية الدولية في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد وكافة المبادئ الإنسانية والأعراف والأخلاق الإسلامية والعربية.
واستنكر المركز قيام مثل هذا الاعتداء العلني على أحد الأفراد في ظل تهاون السلطات في الدوحة في توفير الأمن والأمان لمواطنيها.
كما يستنكر المركز مخالفة الدوحة للالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، إضافة إلى جملة من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لمراقبة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة في بلادها بشكل موضوعي ومستقل، وفقا للمقاصد الواردة في مبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما دعا مركز المنامة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية للوقوف على ملابسات ما تعرض له المري لضمان الكشف عن مصيره وحمايته من الاعتداءات التي يتعرض لها، والتأكد من سلامته وضمان عدم تعرضه للمزيد من الانتهاكات، والتثبت في حصوله على ضمانات المحاكمة العادلة.
واستنكر المركز قيام مثل هذا الاعتداء العلني على أحد الأفراد في ظل تهاون السلطات في الدوحة في توفير الأمن والأمان لمواطنيها.
كما يستنكر المركز مخالفة الدوحة للالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، إضافة إلى جملة من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لمراقبة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة في بلادها بشكل موضوعي ومستقل، وفقا للمقاصد الواردة في مبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما دعا مركز المنامة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية للوقوف على ملابسات ما تعرض له المري لضمان الكشف عن مصيره وحمايته من الاعتداءات التي يتعرض لها، والتأكد من سلامته وضمان عدم تعرضه للمزيد من الانتهاكات، والتثبت في حصوله على ضمانات المحاكمة العادلة.