أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الخميس، أن حل الأزمة القطرية سيكون خليجياً. وقال في تصريح للعربية إن هناك أدلة ووثائق تدين قطر.
وأضاف من نيويورك على هامش جلسة نقاش مسك الخيرية بمنتدى بلومبيرغ العالمي إن على قطر وقف دعمها للإرهاب والتطرف، ووقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول.
كما شدد على أنه: "يجب على قطر الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب".
وفي سياق متصل أكدت شواهد وأدلة جديدة تمويل قطر جماعات متطرفة، تحت عناوين العمل الخيري والهبات الإنسانية، والأنشطة الإغاثية، في وقت فتحت اللجنة الخيرية في بريطانيا تحقيقا بهذا الشأن، لم تنشر نتائجه.
وكشف موقع "نيو أوروبا" أن الحكومة القطرية تمول مؤسسة خيرية مشبوهة، مقرها لندن، خضعت أعمالها للتدقيق في بلدان عدة، لارتباطها بالتطرف.
وأوضح الموقع في تقريره، أن منظمة المعونة الإسلامية تلقت ما لا يقل عن مليون يورو منذ عام 2011 من الحكومة القطرية، أو من جمعيات خيرية تدعمها الدوحة.
وكشف الموقع أيضا أن المفوضية الأوروبية منحت المنظمة نفسها 14 مليون يورو بين عامي 2011 و2014، مما فتح التساؤلات بشأن تدقيق المفوضية الأوروبية في أهداف الوجهة الممولة، قبل منحها مبلغا بهذا القدر.
يذكر أن تقرير سابق لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، كشف أن التبرعات والهبات ليست إلا نهج قطري لتمويل الإرهاب، إذ لفت إلى أن جزءا كبيرا من موارد داعش المالية تأتي مما يصفه التنظيم بالهبات.
وأكد التقرير أن مواطنين قطريين من أبرز الممولين لداعش عبر جمعيات إنسانية وهمية، ومنظمات غير حكومية، مما سمح للتنظيم أن يحظى بين عامي 2013 و2014 بـ40 مليون دولار على أقل تقدير.
وتحت عباءة العمل الإنساني أغدقت مؤسسات قطرية، يفترض أنها خيرية، على تنظيم القاعدة أيضا بالمال.
وكشفت تقارير دولية عن الجمعية الخيرية القطرية، التي غيرت اسمها من "جمعية قطر الخيرية" إلى "قطر الخيرية"، بعد انكشاف تورطها في تمويل عمليات إرهابية للقاعدة، وورود اسمها في كثير من القضايا الجنائية المتعلقة بالإرهاب في الولايات المتحدة.
وكشفت التقارير أقوال مسؤول مالية القاعدة في ذلك الوقت، مدني الطيب، عن أن "قطر الخيرية" من المنظمات التي كان يعول عليها كثيرا زعيم القاعدة أسامة بن لادن كثيرا.
.