فشلت الدوحة في ترويج سندات دولية بقيمة 9 مليارات -حسب وكالات عالمية-، فيما قال مصرفيون دوليون «أصبحت استفادة المقترضين القطريين من سوق السندات الدولية أكثر صعوبة منذ قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو، لدعمها الإرهاب».
وأوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ»، أن المقاطعة الاقتصادية خصوصاً من دول الخليج ضيقت الخناق على قطر وتسببت في انخفاض إيراداتها وأجبرتها على «التقشف» في مصروفاتها، لذلك حاولت إصدار هذه السندات لتحصل على سيولة مالية تستطيع التخفيف من «الخناق» الذي تعيشه اقتصادياً وتحريك مصروفاتها المتراكمة.
وكانت وكالة «بلومببرغ» ذكرت قبل يومين أن «الدوحة» تدرس جمع 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية، إذ تسعى إلى سد العجز في خزانات الدولة وتعويض خسائرها جراء هروب المستثمرين في ظل استمرار أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، قالت إن مسؤولين حكوميين يجرون محادثات مع البنوك لاتخاذ قرار بشأن أفضل وقت لبيع محتمل، وفقا لما نقلته عن مصادر مطلعة على الأمر، وتراجعت إيرادات قطاعات اقتصادية حيوية في قطر بعد عزلة فرضتها دول عربية لتمويل الدوحة للإرهاب.
وقالت وحدة البحوث الاقتصادية «BMI» التابعة لمؤسسة «فيتش» إن الاقتصاد القطري سيتكبد عجزاً في الموازنة قدره 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت «BMI»، في تقريرها الصادر باللغة الإنجليزية، أن العجز يرتبط بصورة أساسية بالتكاليف الباهظة بعد إغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية حول قطر.
وأضافت «تداعيات الأزمة ستتفاقم نظراً؛ لأن ميزانية قطر تتحمل جوانب من آثار التكلفة الزائدة، الأمر الذي يتزامن مع تقلص الإيرادات غير النفطية».
ورجح التقرير أن تعاود قطر الاعتماد على سوق الدين عالمياً، لتمويل العجز في الموازنة، حتى تتمكن من توفير نقد أجنبي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.
يذكر أن قطر أصدرت العام الماضي سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار للمساعدة في سد عجز الميزانية، لكن الاضطرابات الاقتصادية التي تجتاح الدولة الخليجية الصغيرة ستسفر عن ارتفاع تكلفة الفائدة التي يطلبها المستثمرون الدوليون.
وحسب وكالة رويترز، ابتعدت قطر عن أسواق الدين منذ المقاطعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاطر التي قد تؤثر على طلب المستثمرين وعلى التسعير.
وبدلا من ذلك، اتجهت البنوك القطرية إلى طروحات خاصة للسندات والصكوك، إضافة إلى القروض الثنائية للحصول على تمويل.
وقال مصدر مطلع إن بنك قطر الدولي الإسلامي انتهى من وضع برنامج لإصدار صكوك بملياري دولار، ويستعد لأول طرح للصكوك في إطار هذا البرنامج، فيما رهن ذلك بتحسن الأوضاع.
ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل عن موعد أول إصدار، وقال إنه تم تعيين كيو.إن.بي للخدمات المالية، ذراع الاستثمار المصرفي لبنك قطر الوطني، وسيتي غروب وستاندرد تشارترد قبل المقاطعة لترتيب برنامج الصكوك لبنك قطر الدولي الإسلامي، ثالث أكبر مصرف إسلامي من حيث الأصول مدرج في قطر؛ إذ تواجه البنوك القطرية حاجة ملحة لتأمين مصادر تمويل منذ بدء المقاطعة بعد سحب بنوك عربية ودائعها من قطر.
وأوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ»، أن المقاطعة الاقتصادية خصوصاً من دول الخليج ضيقت الخناق على قطر وتسببت في انخفاض إيراداتها وأجبرتها على «التقشف» في مصروفاتها، لذلك حاولت إصدار هذه السندات لتحصل على سيولة مالية تستطيع التخفيف من «الخناق» الذي تعيشه اقتصادياً وتحريك مصروفاتها المتراكمة.
وكانت وكالة «بلومببرغ» ذكرت قبل يومين أن «الدوحة» تدرس جمع 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية، إذ تسعى إلى سد العجز في خزانات الدولة وتعويض خسائرها جراء هروب المستثمرين في ظل استمرار أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، قالت إن مسؤولين حكوميين يجرون محادثات مع البنوك لاتخاذ قرار بشأن أفضل وقت لبيع محتمل، وفقا لما نقلته عن مصادر مطلعة على الأمر، وتراجعت إيرادات قطاعات اقتصادية حيوية في قطر بعد عزلة فرضتها دول عربية لتمويل الدوحة للإرهاب.
وقالت وحدة البحوث الاقتصادية «BMI» التابعة لمؤسسة «فيتش» إن الاقتصاد القطري سيتكبد عجزاً في الموازنة قدره 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت «BMI»، في تقريرها الصادر باللغة الإنجليزية، أن العجز يرتبط بصورة أساسية بالتكاليف الباهظة بعد إغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية حول قطر.
وأضافت «تداعيات الأزمة ستتفاقم نظراً؛ لأن ميزانية قطر تتحمل جوانب من آثار التكلفة الزائدة، الأمر الذي يتزامن مع تقلص الإيرادات غير النفطية».
ورجح التقرير أن تعاود قطر الاعتماد على سوق الدين عالمياً، لتمويل العجز في الموازنة، حتى تتمكن من توفير نقد أجنبي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.
يذكر أن قطر أصدرت العام الماضي سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار للمساعدة في سد عجز الميزانية، لكن الاضطرابات الاقتصادية التي تجتاح الدولة الخليجية الصغيرة ستسفر عن ارتفاع تكلفة الفائدة التي يطلبها المستثمرون الدوليون.
وحسب وكالة رويترز، ابتعدت قطر عن أسواق الدين منذ المقاطعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاطر التي قد تؤثر على طلب المستثمرين وعلى التسعير.
وبدلا من ذلك، اتجهت البنوك القطرية إلى طروحات خاصة للسندات والصكوك، إضافة إلى القروض الثنائية للحصول على تمويل.
وقال مصدر مطلع إن بنك قطر الدولي الإسلامي انتهى من وضع برنامج لإصدار صكوك بملياري دولار، ويستعد لأول طرح للصكوك في إطار هذا البرنامج، فيما رهن ذلك بتحسن الأوضاع.
ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل عن موعد أول إصدار، وقال إنه تم تعيين كيو.إن.بي للخدمات المالية، ذراع الاستثمار المصرفي لبنك قطر الوطني، وسيتي غروب وستاندرد تشارترد قبل المقاطعة لترتيب برنامج الصكوك لبنك قطر الدولي الإسلامي، ثالث أكبر مصرف إسلامي من حيث الأصول مدرج في قطر؛ إذ تواجه البنوك القطرية حاجة ملحة لتأمين مصادر تمويل منذ بدء المقاطعة بعد سحب بنوك عربية ودائعها من قطر.