أعلن عدد من المنظمات الحقوقية المشاركة في «الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» في العاصمة النمساوية فيينا رفضها القاطع لمشروع تقدم به وفد النظام القطري أمس بالجلسة العامة لاستضافة قطر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٢٢.
وقالت المنظمات في بيان صدر عنها أمس «نحيي الدول المعارضة لمشروع القرار القطري الذي سيتم التصويت عليه يوم الغد في مقر الأمم المتحدة في فيينا»، مضيفة أن النظام القطري يريد رشوة الدول والمنظمات من خلال هذه الدعوة السيئة وتحميلها الفساد المتفشي في قطر ودماء العمال الذين ذهبت أرواحهم نتيجة فساد قطر وإهمالها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية.
وطالبت المنظمات جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بالتصويت بـ «لا» ورفض المقترح القطري.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد شكلت فريقا مشتركا بينها لأجل فتح ملف الفساد في دولة قطر، والمطالبة بتعزيز تنفيذها الاتفاقية الدولية على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى أن فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 كان من خلال عمليات فساد أشرفت عليها دولة قطر، وذلك وفقا لبيان أصدرته المنظمات الحقوقية المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي بدأت فعاليته منذ الإثنين الماضي، ويستمر لخمسة أيام، وشارك في البيان الشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وغيرها.
وقالت المنظمات في بيان صدر عنها أمس «نحيي الدول المعارضة لمشروع القرار القطري الذي سيتم التصويت عليه يوم الغد في مقر الأمم المتحدة في فيينا»، مضيفة أن النظام القطري يريد رشوة الدول والمنظمات من خلال هذه الدعوة السيئة وتحميلها الفساد المتفشي في قطر ودماء العمال الذين ذهبت أرواحهم نتيجة فساد قطر وإهمالها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية.
وطالبت المنظمات جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بالتصويت بـ «لا» ورفض المقترح القطري.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد شكلت فريقا مشتركا بينها لأجل فتح ملف الفساد في دولة قطر، والمطالبة بتعزيز تنفيذها الاتفاقية الدولية على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى أن فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 كان من خلال عمليات فساد أشرفت عليها دولة قطر، وذلك وفقا لبيان أصدرته المنظمات الحقوقية المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي بدأت فعاليته منذ الإثنين الماضي، ويستمر لخمسة أيام، وشارك في البيان الشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وغيرها.