لم تنشأ العلاقة المحرمة بين قطر وإسرائيل من فراغ بل كانت وفق عملية ممنهجة قام بها تنظيم الحمدين الإرهابي من خلال عرّابي الإرهاب حمد بن خليفة آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وذلك في منتصف التسعينات وتحديداً من «أوسلو2»، حيث أثبتت هذه العلاقة أن كلا الفريقين وجهين إرهابيين لعملة واحدة.
ففي عام 1995، كان حاكم قطر السابق حمد بن خليفة حاضراً حفل التوقيع على اتفاقية “أوسلو 2” المبرمة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأعرب في حينها عن دعمه لعملية السلام من أجل بناء علاقات لاحقة مع تل أبيب، وترجم حمد بن خليفة هذه التصريحات على أرض الواقع حيث تم إطلاق مشاريع تجارية بين إسرائيل وقطر لتوطيد العلاقات بين قطبي الإرهاب في المنطقة.
بهذه الاتفاقيات، أصبحت قطر الدولة العضو في مجلس التعاون التي تعترف رسميا بإسرائيل بل وتفتتح لها مكتبا تجارياً بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز في العام 1996، لتمتد تلك العلاقة المشبوهة إلى تخطيط ممنهج لزعزعة الدول العربية وقتل الأبرياء في ليبيا واليمن ومصر وسورية وغيرها من الدول.
وتاجرت الدوحة كثيراً في القضية الفلسطينية من خلال العميل المزدوج بل استخدمت تلك القضية في التسويق لدعمها للإرهاب في المنطقة، بل إن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جاسون بلات قال إن «العلاقة بين قطر وإسرائيل قد تنقذ المواطنون في قطاع غزة»، وهو ما يؤكد متانة العلاقة بين الجانبين والتي كانت التجارة مجرد واجهة لها في استغلال قضايا المنطقة.
وأشارت تقارير غربية إلى أن قطر تواجه أخيرا، مقاطعة من السعودية والبحرين والإمارات ومصر وهو ما جعلها تحاول تعزيز علاقتها مع إسرائيل من خلال جماعات الضغط في أمريكا، ووظفت في ذلك شركات في العلاقات العامة، بل إنها استعانت بـ «ستونينغتون ستراتيجيز» لإدارة حملة لاستقطاب الجالية اليهودية في أمريكا مقابل 50 ألف دولار أمريكي حيث يقوم العقد المبرم على منح قطر النصائح حيال بناء علاقة متينة مع أمريكا والجالية اليهودية حول العالم.
ويبدو أن العلاقات التجارية القطرية – الإسرائيلية لم تعد تعود إيجابا على تنظيم الحمدين الإرهابي لذلك يستعين بشركات العلاقات العامة لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل واليهود حول العالم، لكن هذه الشركات لن تخرجها من هذه المقاطعة مالم تتخلى عن الإرهاب وتتجه للسلام، وهو مالم يعرفه تنظيم الحمدين منذ 1995.