أعرب فرع برلين للمنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا وأوروبا عن قلقه حول سلامة عدد من المعتقلين السياسيين والمحكومين بقضايا جنائية في سجون قطر، خاصة سجن سري للمخابرات العسكرية القطرية بعد تلقي عددا من الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن والعسكرية القطرية بحق 64 معتقلا ومحكوم خلال شهري يناير و فبراير 2018.
وقال مدير فرع المنظمة في برلين الدكتور مهند محمد إن «المنظمة تلقت إفادات واتصالات من أهالي المحكومين بقطر عن تعرض أفرادها المسجونين في قطر منهم م ح ب (مصري الجنسية)، ع ق ج (يمني الجنسية)، ك م م (فلبيني الجنسية)»، مبيناً أنهم محكومين بقضايا جنايية للتعذيب والضرب المبرح المركز على منطقة الرأس وتعصيب العين والوقوف لأيام ووضعهم بالحبس الإنفرادي.
وأضاف الدكتور مهند إن: «الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلين السياسيين والمحكومين الجنائيين في سجون النظام القطري مع عدم اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية (الحكومية) ومديرها علي بن صميخ المري، الذي يحاول جاهدا من خلال رحلاته المكوكية لتحسين سمعة بلاده، لم يزور اي سجن في قطر، ما يؤكد عدم جدية السلطات القطرية في معالجة الملف الحقوقي»، منوهاً إلى اتباع أساليب الترهيب والإيذاء الجسدي والتعذيب بالسجون.
وطالب باسم المنظمة العربية من المنظمات الحقوقية والدولية والمقرر الأممي الخاص في زيادة الضغط على حكومة قطر لوقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتقديم كافة الجهات والأفراد التي ارتكبت تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا.
وقال مدير فرع المنظمة في برلين الدكتور مهند محمد إن «المنظمة تلقت إفادات واتصالات من أهالي المحكومين بقطر عن تعرض أفرادها المسجونين في قطر منهم م ح ب (مصري الجنسية)، ع ق ج (يمني الجنسية)، ك م م (فلبيني الجنسية)»، مبيناً أنهم محكومين بقضايا جنايية للتعذيب والضرب المبرح المركز على منطقة الرأس وتعصيب العين والوقوف لأيام ووضعهم بالحبس الإنفرادي.
وأضاف الدكتور مهند إن: «الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلين السياسيين والمحكومين الجنائيين في سجون النظام القطري مع عدم اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية (الحكومية) ومديرها علي بن صميخ المري، الذي يحاول جاهدا من خلال رحلاته المكوكية لتحسين سمعة بلاده، لم يزور اي سجن في قطر، ما يؤكد عدم جدية السلطات القطرية في معالجة الملف الحقوقي»، منوهاً إلى اتباع أساليب الترهيب والإيذاء الجسدي والتعذيب بالسجون.
وطالب باسم المنظمة العربية من المنظمات الحقوقية والدولية والمقرر الأممي الخاص في زيادة الضغط على حكومة قطر لوقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتقديم كافة الجهات والأفراد التي ارتكبت تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا.