لعقود طويلة، ظلت الأراضي السعودية مشرعة لإبل القطريين، ومراعي مفتوحة دون قيد أو شرط، قبل أن يضيق السعوديون ذرعاً بعربدة النظام القطري السياسية التي بدأت منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده صيف 1995، وتقطع المملكة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات ومصر والبحرين) علاقاتها بقطر في بداية يونيو من العام الماضي.
ويرى مواطنون قطريون أن ما لحق إبلهم من حال سيئة يمثل مشهد يسيراً على ما آلت إليه الأمور في الإمارة الخليجية الصغيرة في كافة مناحي الحياة، محملين سياسات نظام الدوحة مسؤولية سوء علاقة بلادهم مع عمقهم الإستراتيجي.
وعقب التسهيلات الكبيرة التي كان يجدها ملاك الإبل القطريون في السعودية، وجدوا أنفسهم أمام قيود وشروط، يصفها قطريون بـ«المهينة»، إذ عمان على التماس رفعه النظام القطري إليها لدخول إبل مواطنيه، بيد أن الدولة الخليجية قدمت موافقة مشروطة بعدة شروطـ، أهمها أن تبقى الإبل في إطار جغرافي محدد وبعيدا عن المدن، وأن لا ترعى خارجه.
كما نصت الشروط على أن لا تخالط الإبل القطرية إبل عمان حفاظاً على سلالاتها، كما تأخذ عمان تعهداً بإخراج إبل القطريين في حال وجود أي تأثير سلبي على مواطنيها أو المراعي، وأن لا يتم نقل الإبل من الموقع المخصص لها إلا بإذن السلطات.
وتشترط عمان لإبل القطريين في صيف 2018، وجود شهادة صحية تؤكد خلوها من الأمراض، ولأن عمان لا تثق بالنظام القطري أوجبت على السلطات المحلية أن تأخذ عينة عشوائية على الإبل القطرية للتأكد من صحة شهادات الصحية الصادرة من النظام القطري.
ووافقت عمان على إدخال من 2000 إلى خمسة آلاف رأس من الإبل في المرحلة الأولى، بحيث يتم التنسيق مع السلطات المحلية لتقييم أي تأثيرات محتملة على إبل مواطنيها، كما اشترطت تشغيل مواطنيها في الرعي ورفض أي رعاة وافدين، بحيث يكون لكل 10 من الإبل راع من السكان المحليين، إضافة إلى أن يكون نقل الإبل عن طريق البحر.
ويرى مواطنون قطريون أن ما لحق إبلهم من حال سيئة يمثل مشهد يسيراً على ما آلت إليه الأمور في الإمارة الخليجية الصغيرة في كافة مناحي الحياة، محملين سياسات نظام الدوحة مسؤولية سوء علاقة بلادهم مع عمقهم الإستراتيجي.
وعقب التسهيلات الكبيرة التي كان يجدها ملاك الإبل القطريون في السعودية، وجدوا أنفسهم أمام قيود وشروط، يصفها قطريون بـ«المهينة»، إذ عمان على التماس رفعه النظام القطري إليها لدخول إبل مواطنيه، بيد أن الدولة الخليجية قدمت موافقة مشروطة بعدة شروطـ، أهمها أن تبقى الإبل في إطار جغرافي محدد وبعيدا عن المدن، وأن لا ترعى خارجه.
كما نصت الشروط على أن لا تخالط الإبل القطرية إبل عمان حفاظاً على سلالاتها، كما تأخذ عمان تعهداً بإخراج إبل القطريين في حال وجود أي تأثير سلبي على مواطنيها أو المراعي، وأن لا يتم نقل الإبل من الموقع المخصص لها إلا بإذن السلطات.
وتشترط عمان لإبل القطريين في صيف 2018، وجود شهادة صحية تؤكد خلوها من الأمراض، ولأن عمان لا تثق بالنظام القطري أوجبت على السلطات المحلية أن تأخذ عينة عشوائية على الإبل القطرية للتأكد من صحة شهادات الصحية الصادرة من النظام القطري.
ووافقت عمان على إدخال من 2000 إلى خمسة آلاف رأس من الإبل في المرحلة الأولى، بحيث يتم التنسيق مع السلطات المحلية لتقييم أي تأثيرات محتملة على إبل مواطنيها، كما اشترطت تشغيل مواطنيها في الرعي ورفض أي رعاة وافدين، بحيث يكون لكل 10 من الإبل راع من السكان المحليين، إضافة إلى أن يكون نقل الإبل عن طريق البحر.