حثت منظمات حقوقية دولية، الحكومة البريطانية، على التركيز على قضية حقوق الإنسان ووقف انتهاك حقوق الإنسان وتمويل الإرهاب العالمي لقطر، تزامناً مع زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى بريطانيا، بدعوة من الحكومة البريطانية غداً (الاثنين).
وبعثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات رسالة اليوم (الأحد) إلى وزارة الخارجية البريطانية، حثتها للتركيز على قضية حقوق الإنسان في قطر، والتي تشمل انتهاك حقوق العمال، وسحب الجنسية من بعض المواطنين، وعدم المشاركة السياسية للمواطنين القطريين ودعم الإرهاب في المنطقة.
وأوضح مدير مكتب جنيف للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مسعود عيسى، أن الرسالة شرحت تعرّض العديد من المواطنين القطريين والعمال الأجانب للانتهاك من قبل السلطات القطرية، دون أن يتم إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة، مشيراً إلى أن لدى بريطانيا تاريخاً عميقاً في دعم الحريات وحقوق الإنسان في العالم، وزاد: «من واجب المنظمات الدولية والمحلية حث وزارة الخارجية البريطانية على التركيز على هذه القضية المهمة».
وأشار عيسى إلى أنه وفقاً لمصادر موثوق بها من قطر، اعتقلت قوات الأمن القطرية أكثر من 550 عاملاً أجنبياً، معظمهم من الدول الآسيوية بعد مطالبتهم بالحقوق الكاملة مثل الرواتب في 21 مايو 2018، موضحاً أن المصادر الموثوقة قالت إن العمال يعانون من ظروف سيئة، مثل التشرد، وعدم توفر المرتبات، وعدم الحصول على الرعاية الصحية والغذاء، وتنفيذ الإصلاحات والوصول إلى العدالة الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج على تلقي كامل مرتباتهم وحقوقهم.
وأشارت منظمة حقوق المهاجرين في 14 مايو 2018 إلى أن نحو 1200 عامل من شركة HKH للمقاولات عانوا من عدم الحصول على حقوقهم الأساسية في قطر بعد عدم دفع رواتبهم لعدة أشهر. ووصلت منظمة حقوق المهاجرين إلى أن 1100 من هؤلاء يعملون في مجال النجارة وتركيب الصلب والميكانيكا والكهرباء، واعتبر 100 آخرون موظفين، من بينهم مهندسون ومديرون في المشاريع وموظفو سلامة وإدارة، والعديد من هؤلاء العمال يواجهون الآن الترحيل من قطر.
وأضافت المنظمات الحقوقية الدولية في رسالتها عن معاناة العمال في قطر: الظروف صعبة للغاية، مثل العمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم دون الحصول على مرتبات مناسبة، في حين أن العمل لمدة 12 ساعة يشكل انتهاكاً لقوانين العمل الدولية. لذلك، بعد الضغط من المنظمات الدولية على قطر، وافقت قطر على قانون يقيد الموظفين للعمل لمدة أقصاها 10 ساعات في اليوم، لكن القانون لا يزال غير نشط ولا يزال العمال يعملون لأكثر من 10 ساعات في اليوم.
ووفقاً لمنظمة حقوق المهاجرين، فإن 79% من العاملين في قطر يعملون ساعات زائدة دون الحصول على أيام راحة، وبعض العاملين يعملون باستمرار دون إجازة لمدة تقرب من أربعة إلى خمسة أشهر. وأبلغت المنظمة أن 25% من العاملين غير قادرين على إبلاغ الشركات عن حالتهم الصحية وسلامتهم.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن وضع العمال في قطر مأساوي، لا سيما العمال الذين يعملون على بناء ملاعب كأس العالم في قطر 2022. وأضافت المنظمة أن العمال القطريين لا يزالون يتعرضون للإساءة والاستغلال من قبل السلطات القطرية رغم الضغوط الدولية ضد قطر لوقف الإساءات ضد العمال.
وأضافت المنظمة أن شركات البناء في قطر تتعامل مع العمال بطريقة مسيئة وتستغل ظروف العمالة الأجنبية في جميع أنحاء مشاريع كأس العالم وغيرها من المشاريع في قطر. فعلى سبيل المثال وبسبب صعوبة العمل في قطر وانتهاك حقوق العمال، توفي بريطاني يبلغ من العمر 40 عاماً أثناء عمله في بناء استاد رياضي لكأس العالم 2022 في الدوحة، إضافة إلى عدد من العمال الأجانب الذين لقوا حتفهم في قطر في السنوات الماضية بسبب صعوبة العمل في بناء الملاعب الرياضية لكأس العالم 2022.
وعن سحب الجنسية وتعذيب النشطاء، أشارت المنظمات الحقوقية الدولية إلى أنه ومنذ تولي الأمير حمد بن خليفة السلطة عام 1995، تم سحب جنسية ثلاث قبائل قطرية بسبب معارضتها لسياسة حمد بن خليفة. فعلى سبيل المثال، تم سحب الجنسية القطرية من قبيلة آل غفران عام 1995 بعد قيام الشيخ حمد بانقلاب على والده في قطر.
ولفتت المنظمات الحقوقية الدولية إلى أنه في بداية سبتمبر 2017، قررت السلطات القطرية سحب الجنسية القطرية من شيوخ القبائل المعارضة للنظام القطري، بما في ذلك شيخ قبيلة المارة الشيخ طالب بن لحام بن شريم، إضافة إلى 50 آخرين من أعضاء أسرة الشيخ. ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فقد تم سحب جنسية العشرات من القطريين المعارضين للنظام القطري، بمن فيهم الشعراء والسياسيون، من قبل السلطات القطرية دون أي أسباب.
وقالت المنظمات الحقوقية الدولية إن المصادر الموثوقة كشفت سحب جنسية شيخ قبيلة شمال الحويجر الشيخ الشافي ناصر حمود الهاجري ومجموعة من عائلته، بسبب معارضتهم لسياسة قطر في منطقة الخليج العربي.
كما أضافت المنظمات الحقوقية الدولية أن وضع السجون في قطر لا يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن السلطات القطرية تعذب بعنف المعارضة في العديد من السجون القطرية. مشيرة إلى أن أحد أخطر السجون في قطر هو سجن «بو هامور»، وهو أخطر سجن سياسي في قطر، حيث كشفت المعارضة القطرية تعرض معارضي النظام للتعذيب في هذا السجن سيئ السمعة.
ونظراً للتعذيب الشديد في السجون القطرية، دعت المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين في سجن بوهامور، مثل التعذيب المنهجي وسوء المعاملة واكتظاظ السجون القطرية بالمعتقلين. كما تنتهك السلطات القطرية حق السجناء بموجب قانون الطوارئ، وهذا يعني أن عدد من الأشخاص تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ في البلاد وتعرضوا للتعذيب الشديد في السجون.
وأشارت المنظمات الحقوقية الدولية إلى أن الدستور القطري دستور عرفي لا يعترف بحرية الرأي وحرية الإنسان، وقالت في رسالتها: «لذلك يتم قمع أي معارضة سياسية للنظام القطري وسياساته التعسفية في المنطقة. في قطر لا يوجد قانون أساسي، ولا حرية أحزاب، ولا منظمات مجتمع مدني، ولا منظمات حقوق إنسان تتعامل مع قضية العمال في قطر».
ولفتت المنظمات الحقوقية الدولية إلى أن الدستور القطري يسمح لقانون الطوارئ بالتحكم في البلاد، لذلك يتم قمع أي معارضة سياسية أو قمع أي ناشط قطري يطالب ببعض الحريات في هذه الإمارة الصغيرة، كما يتدخل النظام في قطر بجميع شؤون حياة المواطن، لذا فإن العائلة الحاكمة هي التي تقرر النظام في البلاد، وبالتالي يعاني المواطن من غياب نظام أساسي في البلاد.
وأكدت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان دعم قطر للإرهاب في المنطقة بما في ذلك الإرهاب في العراق وسورية ومصر والبحرين واليمن وليبيا واستهداف أمن المملكة العربية السعودية، بهدف زعزعة أمن المنطقة، على الرغم من أن دول المنطقة طلبت مرارا من قطر وقف تمويل المنظمات الإرهابية.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى تسبب الإرهاب في مقتل عدد كبير من المواطنين في المنطقة من خلال العمليات العسكرية والتفجيرات، واحتلال الأراضي وإعدام المعارضين. فعلى سبيل المثال، استطاعت حركة النصرة و«داعش»، من خلال الدعم المادي من قطر، احتلال مناطق شاسعة من سورية، واستخدام النظام الإسلامي الراديكالي لمواجهة المواطنين، فضلاً عن المنظمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين في مصر وليبيا.
ولفتت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى أن دول الخليج الثلاث: المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في أبريل 2014 بهدف وقف دعم الإرهاب. ومع ذلك لم توقف قطر سياستها لدعم الإرهاب في المنطقة، لذلك منذ يونيو 2017 قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر مرة أخرى.
وقدمت المنظمات الحقوقية الدولية عددا من التوصيات دانت فيها سياسات قطر بانتهاك قضايا حقوق الإنسان ضد العمال ومواطنيها، وحثت الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية على الضغط على قطر لوقف جميع الانتهاكات.
وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات القطرية بالاعتذار لجميع العاملين في قطر ووقف انتهاكات حقوقهم، وقالت في رسالتها: «على السلطات القطرية وقف سياستها لاعتقال وتعذيب النشطاء السياسيين والثقافيين في قطر، ويجب على السلطات القطرية أن توقف سياسة سحب الجنسية ويجب عليها إعادة جنسية الأفراد الذين تم سحب جوازات سفرهم منذ عام 1995، والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين وحقوق الإنسان؛ كما يجب عليها قبول وضع قانون دستوري في البلاد، وإنهاء ووقف جميع الدعم للمنظمات الإرهابية في دول المنطقة مثل سورية والعراق ومصر واليمن وليبيا والبحرين ووقف استهجاف المملكة العربية السعودية».
وبعثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات رسالة اليوم (الأحد) إلى وزارة الخارجية البريطانية، حثتها للتركيز على قضية حقوق الإنسان في قطر، والتي تشمل انتهاك حقوق العمال، وسحب الجنسية من بعض المواطنين، وعدم المشاركة السياسية للمواطنين القطريين ودعم الإرهاب في المنطقة.
وأوضح مدير مكتب جنيف للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مسعود عيسى، أن الرسالة شرحت تعرّض العديد من المواطنين القطريين والعمال الأجانب للانتهاك من قبل السلطات القطرية، دون أن يتم إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة، مشيراً إلى أن لدى بريطانيا تاريخاً عميقاً في دعم الحريات وحقوق الإنسان في العالم، وزاد: «من واجب المنظمات الدولية والمحلية حث وزارة الخارجية البريطانية على التركيز على هذه القضية المهمة».
وأشار عيسى إلى أنه وفقاً لمصادر موثوق بها من قطر، اعتقلت قوات الأمن القطرية أكثر من 550 عاملاً أجنبياً، معظمهم من الدول الآسيوية بعد مطالبتهم بالحقوق الكاملة مثل الرواتب في 21 مايو 2018، موضحاً أن المصادر الموثوقة قالت إن العمال يعانون من ظروف سيئة، مثل التشرد، وعدم توفر المرتبات، وعدم الحصول على الرعاية الصحية والغذاء، وتنفيذ الإصلاحات والوصول إلى العدالة الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج على تلقي كامل مرتباتهم وحقوقهم.
وأشارت منظمة حقوق المهاجرين في 14 مايو 2018 إلى أن نحو 1200 عامل من شركة HKH للمقاولات عانوا من عدم الحصول على حقوقهم الأساسية في قطر بعد عدم دفع رواتبهم لعدة أشهر. ووصلت منظمة حقوق المهاجرين إلى أن 1100 من هؤلاء يعملون في مجال النجارة وتركيب الصلب والميكانيكا والكهرباء، واعتبر 100 آخرون موظفين، من بينهم مهندسون ومديرون في المشاريع وموظفو سلامة وإدارة، والعديد من هؤلاء العمال يواجهون الآن الترحيل من قطر.
وأضافت المنظمات الحقوقية الدولية في رسالتها عن معاناة العمال في قطر: الظروف صعبة للغاية، مثل العمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم دون الحصول على مرتبات مناسبة، في حين أن العمل لمدة 12 ساعة يشكل انتهاكاً لقوانين العمل الدولية. لذلك، بعد الضغط من المنظمات الدولية على قطر، وافقت قطر على قانون يقيد الموظفين للعمل لمدة أقصاها 10 ساعات في اليوم، لكن القانون لا يزال غير نشط ولا يزال العمال يعملون لأكثر من 10 ساعات في اليوم.
ووفقاً لمنظمة حقوق المهاجرين، فإن 79% من العاملين في قطر يعملون ساعات زائدة دون الحصول على أيام راحة، وبعض العاملين يعملون باستمرار دون إجازة لمدة تقرب من أربعة إلى خمسة أشهر. وأبلغت المنظمة أن 25% من العاملين غير قادرين على إبلاغ الشركات عن حالتهم الصحية وسلامتهم.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن وضع العمال في قطر مأساوي، لا سيما العمال الذين يعملون على بناء ملاعب كأس العالم في قطر 2022. وأضافت المنظمة أن العمال القطريين لا يزالون يتعرضون للإساءة والاستغلال من قبل السلطات القطرية رغم الضغوط الدولية ضد قطر لوقف الإساءات ضد العمال.
وأضافت المنظمة أن شركات البناء في قطر تتعامل مع العمال بطريقة مسيئة وتستغل ظروف العمالة الأجنبية في جميع أنحاء مشاريع كأس العالم وغيرها من المشاريع في قطر. فعلى سبيل المثال وبسبب صعوبة العمل في قطر وانتهاك حقوق العمال، توفي بريطاني يبلغ من العمر 40 عاماً أثناء عمله في بناء استاد رياضي لكأس العالم 2022 في الدوحة، إضافة إلى عدد من العمال الأجانب الذين لقوا حتفهم في قطر في السنوات الماضية بسبب صعوبة العمل في بناء الملاعب الرياضية لكأس العالم 2022.
وعن سحب الجنسية وتعذيب النشطاء، أشارت المنظمات الحقوقية الدولية إلى أنه ومنذ تولي الأمير حمد بن خليفة السلطة عام 1995، تم سحب جنسية ثلاث قبائل قطرية بسبب معارضتها لسياسة حمد بن خليفة. فعلى سبيل المثال، تم سحب الجنسية القطرية من قبيلة آل غفران عام 1995 بعد قيام الشيخ حمد بانقلاب على والده في قطر.
ولفتت المنظمات الحقوقية الدولية إلى أنه في بداية سبتمبر 2017، قررت السلطات القطرية سحب الجنسية القطرية من شيوخ القبائل المعارضة للنظام القطري، بما في ذلك شيخ قبيلة المارة الشيخ طالب بن لحام بن شريم، إضافة إلى 50 آخرين من أعضاء أسرة الشيخ. ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فقد تم سحب جنسية العشرات من القطريين المعارضين للنظام القطري، بمن فيهم الشعراء والسياسيون، من قبل السلطات القطرية دون أي أسباب.
وقالت المنظمات الحقوقية الدولية إن المصادر الموثوقة كشفت سحب جنسية شيخ قبيلة شمال الحويجر الشيخ الشافي ناصر حمود الهاجري ومجموعة من عائلته، بسبب معارضتهم لسياسة قطر في منطقة الخليج العربي.
كما أضافت المنظمات الحقوقية الدولية أن وضع السجون في قطر لا يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن السلطات القطرية تعذب بعنف المعارضة في العديد من السجون القطرية. مشيرة إلى أن أحد أخطر السجون في قطر هو سجن «بو هامور»، وهو أخطر سجن سياسي في قطر، حيث كشفت المعارضة القطرية تعرض معارضي النظام للتعذيب في هذا السجن سيئ السمعة.
ونظراً للتعذيب الشديد في السجون القطرية، دعت المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين في سجن بوهامور، مثل التعذيب المنهجي وسوء المعاملة واكتظاظ السجون القطرية بالمعتقلين. كما تنتهك السلطات القطرية حق السجناء بموجب قانون الطوارئ، وهذا يعني أن عدد من الأشخاص تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ في البلاد وتعرضوا للتعذيب الشديد في السجون.
وأشارت المنظمات الحقوقية الدولية إلى أن الدستور القطري دستور عرفي لا يعترف بحرية الرأي وحرية الإنسان، وقالت في رسالتها: «لذلك يتم قمع أي معارضة سياسية للنظام القطري وسياساته التعسفية في المنطقة. في قطر لا يوجد قانون أساسي، ولا حرية أحزاب، ولا منظمات مجتمع مدني، ولا منظمات حقوق إنسان تتعامل مع قضية العمال في قطر».
ولفتت المنظمات الحقوقية الدولية إلى أن الدستور القطري يسمح لقانون الطوارئ بالتحكم في البلاد، لذلك يتم قمع أي معارضة سياسية أو قمع أي ناشط قطري يطالب ببعض الحريات في هذه الإمارة الصغيرة، كما يتدخل النظام في قطر بجميع شؤون حياة المواطن، لذا فإن العائلة الحاكمة هي التي تقرر النظام في البلاد، وبالتالي يعاني المواطن من غياب نظام أساسي في البلاد.
وأكدت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان دعم قطر للإرهاب في المنطقة بما في ذلك الإرهاب في العراق وسورية ومصر والبحرين واليمن وليبيا واستهداف أمن المملكة العربية السعودية، بهدف زعزعة أمن المنطقة، على الرغم من أن دول المنطقة طلبت مرارا من قطر وقف تمويل المنظمات الإرهابية.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى تسبب الإرهاب في مقتل عدد كبير من المواطنين في المنطقة من خلال العمليات العسكرية والتفجيرات، واحتلال الأراضي وإعدام المعارضين. فعلى سبيل المثال، استطاعت حركة النصرة و«داعش»، من خلال الدعم المادي من قطر، احتلال مناطق شاسعة من سورية، واستخدام النظام الإسلامي الراديكالي لمواجهة المواطنين، فضلاً عن المنظمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين في مصر وليبيا.
ولفتت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى أن دول الخليج الثلاث: المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في أبريل 2014 بهدف وقف دعم الإرهاب. ومع ذلك لم توقف قطر سياستها لدعم الإرهاب في المنطقة، لذلك منذ يونيو 2017 قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر مرة أخرى.
وقدمت المنظمات الحقوقية الدولية عددا من التوصيات دانت فيها سياسات قطر بانتهاك قضايا حقوق الإنسان ضد العمال ومواطنيها، وحثت الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية على الضغط على قطر لوقف جميع الانتهاكات.
وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات القطرية بالاعتذار لجميع العاملين في قطر ووقف انتهاكات حقوقهم، وقالت في رسالتها: «على السلطات القطرية وقف سياستها لاعتقال وتعذيب النشطاء السياسيين والثقافيين في قطر، ويجب على السلطات القطرية أن توقف سياسة سحب الجنسية ويجب عليها إعادة جنسية الأفراد الذين تم سحب جوازات سفرهم منذ عام 1995، والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين وحقوق الإنسان؛ كما يجب عليها قبول وضع قانون دستوري في البلاد، وإنهاء ووقف جميع الدعم للمنظمات الإرهابية في دول المنطقة مثل سورية والعراق ومصر واليمن وليبيا والبحرين ووقف استهجاف المملكة العربية السعودية».