تقدّمت وفود الدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية) المعتمدة في جنيف ببيان مشترك استنكرت فيه ما جاء في بيان قطر المقدّم تحت البند (2) من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته (39) المنعقدة حالياً بقصر الأمم بجنيف، وهو ما اعتبرته «محاولة لإقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيسي فيها الممارسات والسياسات القطرية ضدها».
وقد ألقى البيان نيابةً عن المجموعة سعادة السفير السيد عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لوفد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يلي نص البيان الكامل المقدّم من دول المقاطعة:
حق الرد من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على بيان ممثل دولة قطر الذي القاه اليوم تحت البند الثاني.
أُلقي هذا البيان رداً على المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري في النقاش العام للبند الثاني.
تضمن بيان الوفد القطري اليوم كالعادة محاولة لإقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيسي فيها الممارسات والسياسات القطرية ضد دولنا.
نؤكد من جديد على ان الاجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة اتخذتها دولنا الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسئولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا، و ليس حصاراً كما تدعيه قطر.
إن دولنا الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات «المقاطعة» التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مراراً وتكراراً، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وعلى الجانب القطري ابداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دولنا في اطار الوساطة الكويتية.
إننا نُعيد التأكيد على تمسك دولنا واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية، والتي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء تلك الأزمة السياسية، بعيداً عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها واخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس، ولا نرى من وراء تلك المحاولات نتيجة إلا إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها.
تعرب دولنا الأربع عن قناعتها بأنه ينبغي على أعضاء المجلس أن ينخرطوا في عمل تعاوني وجماعي للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والأهداف المشتركة وعدم الانزلاق في منازعات عقيمة، وندعو الجميع للعمل على منع إساءة استخدام هذا المجلس عبر إثارة قضايا ليست لها أية صلة باهتمامات المجلس واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقية المجلس وأدبيات العمل فيه، وإبقاء المناقشة في القاعة XX في مستوى متميّز ورفيع قدر الإمكان.
وقد ألقى البيان نيابةً عن المجموعة سعادة السفير السيد عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لوفد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يلي نص البيان الكامل المقدّم من دول المقاطعة:
حق الرد من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على بيان ممثل دولة قطر الذي القاه اليوم تحت البند الثاني.
أُلقي هذا البيان رداً على المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري في النقاش العام للبند الثاني.
تضمن بيان الوفد القطري اليوم كالعادة محاولة لإقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيسي فيها الممارسات والسياسات القطرية ضد دولنا.
نؤكد من جديد على ان الاجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة اتخذتها دولنا الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسئولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا، و ليس حصاراً كما تدعيه قطر.
إن دولنا الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات «المقاطعة» التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مراراً وتكراراً، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وعلى الجانب القطري ابداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دولنا في اطار الوساطة الكويتية.
إننا نُعيد التأكيد على تمسك دولنا واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية، والتي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء تلك الأزمة السياسية، بعيداً عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها واخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس، ولا نرى من وراء تلك المحاولات نتيجة إلا إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها.
تعرب دولنا الأربع عن قناعتها بأنه ينبغي على أعضاء المجلس أن ينخرطوا في عمل تعاوني وجماعي للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والأهداف المشتركة وعدم الانزلاق في منازعات عقيمة، وندعو الجميع للعمل على منع إساءة استخدام هذا المجلس عبر إثارة قضايا ليست لها أية صلة باهتمامات المجلس واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقية المجلس وأدبيات العمل فيه، وإبقاء المناقشة في القاعة XX في مستوى متميّز ورفيع قدر الإمكان.