نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران وقفة احتحاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقهم من تجريد من الجنسية وتهجير قسري وتعذيب.
وطالب أبناء القبيلة المجتمع لاتخاذ موقف حاسم من النظام القطري، الذي خالف عددا من المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وقال أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية حمد خالد المري: «إن قضيتنا مع النظام القطري هي إنسانية بحتة وليست سياسية، ولذلك عرضنا قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبنا محددة وهي محاسبة النظام القطري على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعاده حقوقنا المسلوبة».
وتأتي الوقفة الاحتجاجية في إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكان وفد قبيلة الغفران قد التقى أمس (الاثنين) رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف محمد النسور، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».
ولفت الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له الغفران من التمييز العنصري.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل إلى ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من الغفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية «خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية».
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي.
وطلب وفد الغفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وطالب أبناء القبيلة المجتمع لاتخاذ موقف حاسم من النظام القطري، الذي خالف عددا من المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وقال أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية حمد خالد المري: «إن قضيتنا مع النظام القطري هي إنسانية بحتة وليست سياسية، ولذلك عرضنا قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبنا محددة وهي محاسبة النظام القطري على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعاده حقوقنا المسلوبة».
وتأتي الوقفة الاحتجاجية في إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكان وفد قبيلة الغفران قد التقى أمس (الاثنين) رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف محمد النسور، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».
ولفت الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له الغفران من التمييز العنصري.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل إلى ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من الغفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية «خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية».
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي.
وطلب وفد الغفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.