اتهم رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية» التي تأسست عام 2005 بالقاهرة أيمن عقل، تنظيم «الحمدين القطري» بانتهاك حقوق الإنسان داخل بلادهم، على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، ونزع الجنسية عن قبائل بأكملها، والعمل خلال السنوات الأخيرة على تحويلها إلى دويلة بوليسية.
وشدد على أن الدوحة تمارس تمييزاً صارخا ضد المرأة، وتمتنع عن تحسين أوضاعها، ومنع أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري الحصول على الجنسية، مما يعد ظلما كبيرا لحقوقها، مشيراً إلى أن لجنة التمييز العنصري بالأمم المتحدة ألزمتها من قبل، بوضع تعريف للتمييز العنصري في تشريعاتها، ولكن بدون تنفيذ.
وأضاف «عقل» في تصريحات له، أن النظام القطري دأب على التنكيل بالمخالفين له في الرأي، مشدداً أن مؤسسته رصدت انتهاكات جسيمة ضد حقوق المرأة والطفل وعدم الحصول على حقوقهما، والذي يعد مخالفاً للدستور القطري الذي يشير إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة أو الدين، إضافة إلى الانتهاكات والقيود المفروضة على العمال وعلى حقوقهم وعلى الحريات العامة، وزيادة ساعات العمل، والعمل فى أوقات الذروة من خلال الحرارة الشديدة.
وأضاف، إن هناك انتهاكات خاصة بحرية الرأي والتعبير داخل البلاد، سواء للإعلاميين أو الصحفيين الذين يجري احتجازهم، داعياً المجتمع الدولي القيام بدوره المسؤول تجاه الممارسات القمعية القطرية، التي تكرس مفهوم العبودية الحديثة بأسوأ صورها.
وشدد على أن الدوحة تمارس تمييزاً صارخا ضد المرأة، وتمتنع عن تحسين أوضاعها، ومنع أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري الحصول على الجنسية، مما يعد ظلما كبيرا لحقوقها، مشيراً إلى أن لجنة التمييز العنصري بالأمم المتحدة ألزمتها من قبل، بوضع تعريف للتمييز العنصري في تشريعاتها، ولكن بدون تنفيذ.
وأضاف «عقل» في تصريحات له، أن النظام القطري دأب على التنكيل بالمخالفين له في الرأي، مشدداً أن مؤسسته رصدت انتهاكات جسيمة ضد حقوق المرأة والطفل وعدم الحصول على حقوقهما، والذي يعد مخالفاً للدستور القطري الذي يشير إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة أو الدين، إضافة إلى الانتهاكات والقيود المفروضة على العمال وعلى حقوقهم وعلى الحريات العامة، وزيادة ساعات العمل، والعمل فى أوقات الذروة من خلال الحرارة الشديدة.
وأضاف، إن هناك انتهاكات خاصة بحرية الرأي والتعبير داخل البلاد، سواء للإعلاميين أو الصحفيين الذين يجري احتجازهم، داعياً المجتمع الدولي القيام بدوره المسؤول تجاه الممارسات القمعية القطرية، التي تكرس مفهوم العبودية الحديثة بأسوأ صورها.