سعوديات لدى مشاركتهن في انتخابات المجلس البلدي في الرياض.
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتوسط عددا من السيدات السعوديات، وتبدو الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان.
تشجيع المرأة للوصول إلى الوظائف العليا
مجلس للأسرة وتمكين المرأة من الخدمات
صندوق للنفقة وضبط زواج القاصرات
حظيت المرأة السعودية باهتمام كبير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتبوأت مكانا يليق بها وفق تعاليم الشريعة السمحة واستنادا إلى ما لديها من قدرات كبيرة مكنتها من الحصول مراتب فاعلة في بنية المجتمع؛ تدعم مسيرة المرأة السعودية وتعزّز من نجاحاتها على جميع الأصعدة.
وتسعى خطة «التحول الوطني 2020» لتمكين المرأة من الوصول إلى الوظائف العليا وما دونها من خلال زيادة الفرص في المجالات المهنية الجديدة للمرأة السعودية، إذ إن هناك توجها لرفع نسبة مشاركة المرأة من أقل من 1% في المناصب العليا إلى 5%، ويتضح ذلك في الانفتاح الذي شهدته المرأة السعودي وإقبالها على خوض مجالات جديدة للعمل إضافة إلى الدعم من قبل القيادة الرشيدة التي تشدد على ضرورة تمكين المرأة من الحصول على فرصتها في المشاركة التنموية للبلاد، إذ صدرت في هذا العهد عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز العديد من الأوامر الداعمة للمرأة ومنها صدور قرارمجلس الوزراء بتعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان آل سعود على وظيفة (وكيل الرئيس للقسم النسائي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة. وفتح تعيين الأميرة ريمة بنت بندر آفاقا للمرأة السعودية لممارسة النشاط الرياضي حسب الضوابط المتبعة بالمملكة.
وأثبتت المرأة السعودية تمكنها وإبداعها في تحقيق النجاحات واقتحام مجالات عمل كانت مقصورة على الرجل وبعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على خطة «التحول الوطني 2020»، فإن القطاعات كافة بدأت في توفير وتهيئة المؤسسات لاستقطاب الكوادر النسوية وإيجاد بيئة عمل قادرة على استيعابهن وتوج ذلك بجملة من القرارات من أبرزها:
مجلس الأسرة
أقر مجلس الوزراء مجلس الأسرة وتضمن الموافقة علي العديد من الأمور أبرزها، إنشاء ثلاث لجان هي: لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة.
ويهدف التنظيم إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة كإعداد مشروع إستراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذه وتقويمه بصفة دورية، إضافة إلى العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.
تمكين المرأة من الخدمات
وجاء الأمر السامي بإتاحة الخدمات للمرأة السعودية ليحسم جدلاً طويلاً حول حقوق المرأة التي أنصفها هذا القرار التاريخي الذي سيعيد حياة المرأة إلى طبيعتها، ويمنحها الأهلية التي منحها لها الشرع أساساً، فتمكين المرأة من الخدمات دون شرط موافقة ولي الأمر خطوة رائعة، تتناسب والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها المملكة خصوصا بعدما تبين أن هناك غبناً وظلماً من بعض أولياء الأمور والأوصياء على النساء من حرمانها التعليم واستخراج الهوية الوطنية، وجاء هذا الأمر الملكي لينصف هؤلاء النساء؛ لتتمكن المرأة من الخدمات وإنهاء الإجراءات الخاصّة بها، حرصاً من خادم الحرمين الشريفين، على رفع أيّ ضرر تعانيه المرأة.
صندوق النفقة
ويرتبط صندوق النفقة بوزير العدل، إذ ستكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، كما يكون مقره في وزارة العدل، ومن المقرر أن يتولى صندوق النفقة عددًا من المهمات، ومنها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، سيكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
ستحصل المطلقات ممن صدرت لهن أحكام قضائية لم تنفذ «لغير عذر الإعسار» على نفقة من الصندوق، كما تحصل على النفقة من صدرت لهن أوامر قضائية ولا تزال مطالبتهن بها منظورة أمام المحاكم، ويتوسع الصندوق أيضا ليدعم المستفيدات قبل صدور أحكام النفقة بصرف نفقة مؤقتة لهن، تسترد من المبالغ المستحقة لهن بموجب حكم النفقة.
ضبط زواج القاصرات
ووفقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء، سيتم ضبط زواج القاصرات وقصر الإذن بتزويج من هي في سن 17 فما دون على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدما من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، أو والدتها.
حماية القانونيات من المحامين
وتضمنت القرارات المناصرة للمرأة أيضا حماية خريجات قسم القانون، إذ إن هناك من المحامين من عمل على استغلال حاجة المرأة للتدريب لتتمكن من ممارسة المحاماة، إذ أقرت وزارة العدل دبلوم المحاماة الذي يستمر ثلاث سنوات وينتهي بمنح المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة كون البرامج التي يقدمها بعض المحامين غير مرتبطة بمنهجية علمية أو تدريب احترافي ولما فيها من هدر مالي ووقت للمحاميات المتدربات وتكليفهم بأداء مهمات غير متصلة بالمهنة.
المجالس البلدية
دخلت السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز مرحلة تاريخية في حياتها السياسية، إذ بدأت النساء السعوديات بتسجيل أسمائهن كمرشحات في انتخابات المجالس البلدية، بل إن عددا من المرشحات تمكن من الفوز في انتخابات المجالس البلدية التي أجريت وشاركت فيها المرأة ناخبة ومرشحة للمرة الأولى.