تشكو العربية غربةً في بلاد الغربة، إذا لا يكاد يخلو خطابٌ يكتبه المسؤول في إحدى السفارات العربية أو القنصليات والملحقيات في البلاد غير العربية من أخطاء إملائية ونحوية وأسلوبية، ذلك لأن أغلب الموظفين غير مؤهلين أو أنهم ليسوا على قدرٍ كبيرٍ من التعليم، وربما لأن بعض الدول تفرض توظيف عرب يحملون جنسية دولة المقر، فتجد فيما يكتبون ما يسيء للغة، ركاكةً في الأسلوب وأخطاءً في الإملاء والنحو، وعجزاً في انتقاء المفردات.
وتبدو هذه الأخطاء حتى على المنصات الإعلامية للسفارات، وهي التي يجب أن تلقى عنايةً فائقة، ويقف على إدارة النشر فيها إعلاميون متخصصون، ضليعون في اللغة، عارفون بخبايا الإعلام واللغة.
قد تكون الآلية التي يتم خلالها اختيار الموظفين تفتقد للأسس الصحيحة، فينتج عنها موظفون غير قادرين على مواكبة التطوّر الذي يشهده الإعلام والكتابة الصحفية، والمراسلات مع الدوائر الحكومية سواء كانت داخل الدولة أو خارجها.
وبجانب ذلك نجد عددا من الدوائر الحكومية في الداخل تنحى هذا النحو، حتى في وزارة التعليم، بل إن بعض المعلمين يكتب للطلاب أسئلةً في اختبار المادة التي يدرسها مليئة بالأخطاء البدائية، ويتباهى بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيواجهها عواصف من السخرية والاستهجان، كون هذا هو المعلّم فما بالك ببقية الموظفين.
وتبدو هذه الأخطاء حتى على المنصات الإعلامية للسفارات، وهي التي يجب أن تلقى عنايةً فائقة، ويقف على إدارة النشر فيها إعلاميون متخصصون، ضليعون في اللغة، عارفون بخبايا الإعلام واللغة.
قد تكون الآلية التي يتم خلالها اختيار الموظفين تفتقد للأسس الصحيحة، فينتج عنها موظفون غير قادرين على مواكبة التطوّر الذي يشهده الإعلام والكتابة الصحفية، والمراسلات مع الدوائر الحكومية سواء كانت داخل الدولة أو خارجها.
وبجانب ذلك نجد عددا من الدوائر الحكومية في الداخل تنحى هذا النحو، حتى في وزارة التعليم، بل إن بعض المعلمين يكتب للطلاب أسئلةً في اختبار المادة التي يدرسها مليئة بالأخطاء البدائية، ويتباهى بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيواجهها عواصف من السخرية والاستهجان، كون هذا هو المعلّم فما بالك ببقية الموظفين.