يتوالى تفعيل دور المرأة اجتماعياً وقيادياً بما يناسبها مع المرحلة الانتقالية والمفصلية في تاريخها، خصوصاً أنها أثبتت قدرة وجدارة في كثير من المسؤوليات والمناصب وأدارتها بكفاءة.
البعض منهن تولين مناصب قيادية بمراتب عليا، فلم يعد من الصعب إسناد المناصب القيادية الرفيعة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية لها، ليس فقط على المستوى المحلي إنما - أيضاً- العالمي.
الباحثة في العلاقات الدولية رقية الزميع، أكدت على أهمية البدء في وضع الخطط والسياسات لتمكين المرأة من تقلد المزيد من الوظائف الإشرافية، والمشاركة في صناعة القرار والقيادة، وتوفير المزيد من برامج التوعية والتثقيف والدورات التدريبية لتهيئة البيئة العملية وتمكينها في المناصب القيادية، ولتسليط الضوء على ما ينطوي عليه من أهمية تأهيل النساء للمشاركة في صناعة القرار، وتوفير مسار مهني يضمن لها الحصول على الوظائف التنفيذية دون اعتبارات «جندرية»، وبيان ضرورة وجود نساء قياديات لتحقيق الاستفادة من قدراتهن وكفاءاتهن، التي أثبت الواقع العملي نجاحهن فيما أوكل إليهن من مسؤوليات. وفي ذات الوقت إشراك النساء في دورات تدريبية تؤهلهن لتولي مناصب قيادية بكل ثقة واقتدار، وتهيئتهن للعمل تحت ضغط وإدارة الأزمات، وآليات اتخاذ القرار.
وفي دراسة ميدانية حول «تقييم تجربة المرأة السعودية في المناصب القيادية بالأجهزة الحكومية»؛ ترى الدكتورة البندري الربيعة وهدى الحديثي أن القيادات النسائية تتمتع بخصائص شخصية ومؤهلات علمية وخبرات مهنية مكنتها من ممارسة مهماتها وأدوارها القيادية، مطالبتين بإيجاد معايير واضحة لاختيار القيادات النسائية، وتطبيق سياسة الإعارة بين الفروع النسائية لنقل الخبرات والمهارات، تحديث الأنظمة واللوائح لتتلاءم مع المستجدات الحديثة ومتطلبات التمكين للقيادات النسائية.
أما نائب الرئيس للموارد البشرية في إحدى الشركات الكبرى أحمد مسفر الغامدي، فيطالب باستثمار طاقة المرأة وتهيئة البيئة لتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء المستقبل، والمساهمة في تطوير المجتمع والاقتصاد، مشيراً إلى أن المبادرات لتمكين المرأة تهدف إلى تطوير برامج تدريبية وتوجيهية تستهدف تحسين المهارات للمرأة السعودية العاملة وتجهيزها للمناصب القيادية.
وأضاف: مع التطور التقني في أدوات ووسائل التواصل عن بعد، وانتشار الوسائل المعدة خصيصاً للتواصل في العمل، تم خلق أسلوب مرن في التوظيف، مما يتيح المجال الوظيفي أمام المزيد من النساء السعوديات ممن يصعب عليهن الالتزام بالحضور إلى مقرات العمل.
ودعا إلى القضاء التام على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية على أساس الجنس، وتشجيع السياسات والتشريعات والإجراءات المناسبة لتحقيق مشاركة المرأة في التطور الاقتصادي المنشود.
إذن، فإن المرأة السعودية أصبحت شريكاً إستراتيجياً في المنظومة التنموية، كما تؤكد مشرفة كرسي دراسات المرأة السعودية بجامعة الملك سعود ومستشارة في مجلس الشورى سابقاً نورة بنت عبدالله بن عدوان، إذ تُمثل مشاركتها في المجال المدني العام بُعداً مهماً في المسيرة التنموية في المملكة، مشيرة إلى أن تجربة المملكة الناجحة التي جمعت بين مشاركة المرأة في التنمية والمحافظة على القيم، أضفت بُعداً مهماً في ثقة المجتمع بهذه التجربة، والرغبة في استمرارها، بالنظر إلى المكاسب التي حققتها في مجالي التعليم والعمل.
البعض منهن تولين مناصب قيادية بمراتب عليا، فلم يعد من الصعب إسناد المناصب القيادية الرفيعة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية لها، ليس فقط على المستوى المحلي إنما - أيضاً- العالمي.
الباحثة في العلاقات الدولية رقية الزميع، أكدت على أهمية البدء في وضع الخطط والسياسات لتمكين المرأة من تقلد المزيد من الوظائف الإشرافية، والمشاركة في صناعة القرار والقيادة، وتوفير المزيد من برامج التوعية والتثقيف والدورات التدريبية لتهيئة البيئة العملية وتمكينها في المناصب القيادية، ولتسليط الضوء على ما ينطوي عليه من أهمية تأهيل النساء للمشاركة في صناعة القرار، وتوفير مسار مهني يضمن لها الحصول على الوظائف التنفيذية دون اعتبارات «جندرية»، وبيان ضرورة وجود نساء قياديات لتحقيق الاستفادة من قدراتهن وكفاءاتهن، التي أثبت الواقع العملي نجاحهن فيما أوكل إليهن من مسؤوليات. وفي ذات الوقت إشراك النساء في دورات تدريبية تؤهلهن لتولي مناصب قيادية بكل ثقة واقتدار، وتهيئتهن للعمل تحت ضغط وإدارة الأزمات، وآليات اتخاذ القرار.
وفي دراسة ميدانية حول «تقييم تجربة المرأة السعودية في المناصب القيادية بالأجهزة الحكومية»؛ ترى الدكتورة البندري الربيعة وهدى الحديثي أن القيادات النسائية تتمتع بخصائص شخصية ومؤهلات علمية وخبرات مهنية مكنتها من ممارسة مهماتها وأدوارها القيادية، مطالبتين بإيجاد معايير واضحة لاختيار القيادات النسائية، وتطبيق سياسة الإعارة بين الفروع النسائية لنقل الخبرات والمهارات، تحديث الأنظمة واللوائح لتتلاءم مع المستجدات الحديثة ومتطلبات التمكين للقيادات النسائية.
أما نائب الرئيس للموارد البشرية في إحدى الشركات الكبرى أحمد مسفر الغامدي، فيطالب باستثمار طاقة المرأة وتهيئة البيئة لتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء المستقبل، والمساهمة في تطوير المجتمع والاقتصاد، مشيراً إلى أن المبادرات لتمكين المرأة تهدف إلى تطوير برامج تدريبية وتوجيهية تستهدف تحسين المهارات للمرأة السعودية العاملة وتجهيزها للمناصب القيادية.
وأضاف: مع التطور التقني في أدوات ووسائل التواصل عن بعد، وانتشار الوسائل المعدة خصيصاً للتواصل في العمل، تم خلق أسلوب مرن في التوظيف، مما يتيح المجال الوظيفي أمام المزيد من النساء السعوديات ممن يصعب عليهن الالتزام بالحضور إلى مقرات العمل.
ودعا إلى القضاء التام على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية على أساس الجنس، وتشجيع السياسات والتشريعات والإجراءات المناسبة لتحقيق مشاركة المرأة في التطور الاقتصادي المنشود.
إذن، فإن المرأة السعودية أصبحت شريكاً إستراتيجياً في المنظومة التنموية، كما تؤكد مشرفة كرسي دراسات المرأة السعودية بجامعة الملك سعود ومستشارة في مجلس الشورى سابقاً نورة بنت عبدالله بن عدوان، إذ تُمثل مشاركتها في المجال المدني العام بُعداً مهماً في المسيرة التنموية في المملكة، مشيرة إلى أن تجربة المملكة الناجحة التي جمعت بين مشاركة المرأة في التنمية والمحافظة على القيم، أضفت بُعداً مهماً في ثقة المجتمع بهذه التجربة، والرغبة في استمرارها، بالنظر إلى المكاسب التي حققتها في مجالي التعليم والعمل.