زادت القطاعات الخاصة في طرح وظائفها أمام طالبي العمل، متقدمة هذا الأسبوع على القطاع العام بنسبة طفيفة، في وقت قدم فيه رجال أعمال ورؤساء شركات خاصة مقترحات لتفعيل التوطين في القطاع الخاص، ومواجهة عمليات التوظيف الوهمي للمواطنين في بعض المؤسسات.
وفيما أشار خبراء إلى أهمية مكافأة الشركات الملتزمة بالتوطين، والشركات والمؤسسات التي تستقطب الكفاءات الوطنية وتحتفظ بها بمنحها أولويات في الحصول على المشاريع والمناقصات الحكومية، فإن نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في شركة الكهرباء عبدالرحمن العبيد، أكد أن هذا يعد أكثر التحديات التي تواجه المنشآت حالياً، ويتفق معه كبير إداريي شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش، الذي يرى أهمية استقطاب أفضل الكفاءات، خصوصاً الكوادر المؤهلة معرفة وخبرة لتحمل المسؤولية والاجتهاد لتحقيق تطلعات المنشأة.
من جانب آخر، طرحت وزارة المالية كجهة حكومية، بالشراكة مع البنك الدولي، تطوير برنامج الكفاءات الوطنية الذي يستهدف الجهات الحكومية للاستفادة من خبرات البنك الدولي في تطوير القدرات والكفاءات الوطنية من خلال التدريب على رأس العمل في مقر بالبنك في واشنطن.
وفي استبيان بين الشباب في أيهما يفضل للعمل ولماذا؟ فإنهم يرون أن «القطاع الحكومي» يتميز بالاستقرار الوظيفي، لكن فرصه محدودة والإبداع فيه قليل بسبب الروتين، وإجازاته الأسبوعية والسنوية والموسمية كبيرة، وبه زيادة سنوية ثابتة، بعكس «القطاع الخاص» الذي يفتقد ميزة «الاستقرار» ووظائفه بكثرة ومتنوعة وبها مجال للتميز، وإجازاته محدودة، وبه نهاية خدمة بالتناسب مع سنوات الخبرة.
السؤال: لماذا يحجم بعض الشباب عن التوجه إلى القطاع الخاص؟ ربما ـ كما يرى محللون ـ إلى عدم مساواة القطاع الخاص بالحكومي في الإجازات وساعات العمل وتحديد حد أدنى للأجور في «الخاص». أما السؤال الأهم، فطرحه الباحث والأكاديمي الدكتور إحسان بوحليقة: أيهما أهم.. أن تعمل أم ماذا تعمل؟ إذ يؤكد أنه لا ينبغي تصنيف الأعمال بين ما يصلح للمواطن وما لا يصلح له، فما دام وطننا بحاجة لوظائف، سواء أكانت سهلة أم صعبة، بسيطة أم معقدة، مريحة أم متعبة، روتينية أم تنفيذية، فلا بد لنا نحن المواطنين أن نقوم بها، ولا نترفع عنها أو نأنف منها.
وأضاف بوحليقة: لا بد أن يقبل الباحث عن عمل بالمتاح من الوظائف، وهذا لا يعني أقل الوظائف أجراً وأصعبها طبيعة وبيئة، بل يعني القبول على الوظيفة المتاحة، فإن لم تحقق تطلعاته وسنحت الفرصة له بالانتقال لوظيفة أفضل، فذلك قراره دون الإخلال بالتزاماته التعاقدية.
وفي سؤال ثالث: هل يعقل أن يعمل الباحث عن وظيفة في وظيفة تقل عن مؤهلاته؟ الجواب لدى بوحليقة: «إن كان مضطراً من الناحية المالية فعليه القبول، وعليه القبول إن كانت تلك الوظيفة ستمنحه مهارة مفيدة له في المستقبل، وعليه القبول إن كانت تلك الوظيفة ستفتح له أبواباً لوظائف أفضل في الشركة أو القطاع.
وفيما أشار خبراء إلى أهمية مكافأة الشركات الملتزمة بالتوطين، والشركات والمؤسسات التي تستقطب الكفاءات الوطنية وتحتفظ بها بمنحها أولويات في الحصول على المشاريع والمناقصات الحكومية، فإن نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في شركة الكهرباء عبدالرحمن العبيد، أكد أن هذا يعد أكثر التحديات التي تواجه المنشآت حالياً، ويتفق معه كبير إداريي شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش، الذي يرى أهمية استقطاب أفضل الكفاءات، خصوصاً الكوادر المؤهلة معرفة وخبرة لتحمل المسؤولية والاجتهاد لتحقيق تطلعات المنشأة.
من جانب آخر، طرحت وزارة المالية كجهة حكومية، بالشراكة مع البنك الدولي، تطوير برنامج الكفاءات الوطنية الذي يستهدف الجهات الحكومية للاستفادة من خبرات البنك الدولي في تطوير القدرات والكفاءات الوطنية من خلال التدريب على رأس العمل في مقر بالبنك في واشنطن.
وفي استبيان بين الشباب في أيهما يفضل للعمل ولماذا؟ فإنهم يرون أن «القطاع الحكومي» يتميز بالاستقرار الوظيفي، لكن فرصه محدودة والإبداع فيه قليل بسبب الروتين، وإجازاته الأسبوعية والسنوية والموسمية كبيرة، وبه زيادة سنوية ثابتة، بعكس «القطاع الخاص» الذي يفتقد ميزة «الاستقرار» ووظائفه بكثرة ومتنوعة وبها مجال للتميز، وإجازاته محدودة، وبه نهاية خدمة بالتناسب مع سنوات الخبرة.
السؤال: لماذا يحجم بعض الشباب عن التوجه إلى القطاع الخاص؟ ربما ـ كما يرى محللون ـ إلى عدم مساواة القطاع الخاص بالحكومي في الإجازات وساعات العمل وتحديد حد أدنى للأجور في «الخاص». أما السؤال الأهم، فطرحه الباحث والأكاديمي الدكتور إحسان بوحليقة: أيهما أهم.. أن تعمل أم ماذا تعمل؟ إذ يؤكد أنه لا ينبغي تصنيف الأعمال بين ما يصلح للمواطن وما لا يصلح له، فما دام وطننا بحاجة لوظائف، سواء أكانت سهلة أم صعبة، بسيطة أم معقدة، مريحة أم متعبة، روتينية أم تنفيذية، فلا بد لنا نحن المواطنين أن نقوم بها، ولا نترفع عنها أو نأنف منها.
وأضاف بوحليقة: لا بد أن يقبل الباحث عن عمل بالمتاح من الوظائف، وهذا لا يعني أقل الوظائف أجراً وأصعبها طبيعة وبيئة، بل يعني القبول على الوظيفة المتاحة، فإن لم تحقق تطلعاته وسنحت الفرصة له بالانتقال لوظيفة أفضل، فذلك قراره دون الإخلال بالتزاماته التعاقدية.
وفي سؤال ثالث: هل يعقل أن يعمل الباحث عن وظيفة في وظيفة تقل عن مؤهلاته؟ الجواب لدى بوحليقة: «إن كان مضطراً من الناحية المالية فعليه القبول، وعليه القبول إن كانت تلك الوظيفة ستمنحه مهارة مفيدة له في المستقبل، وعليه القبول إن كانت تلك الوظيفة ستفتح له أبواباً لوظائف أفضل في الشركة أو القطاع.