في وقت جسدت رؤية 2030 بوضوح تمكين المرأة في كافة المحافل والمجالات، بالتأكيد على أنها «تعد عنصرا مهما من عناصر قوة السعودية، بما تشكله من 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين»، والعمل على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.
بدأت الخطوات الفعلية في ترجمة ما نصت عليه الرؤية من رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، بعدما تبنت الكثير من الجهات الحكومية خطوات عملية لسد ما يمكن تسميته الفجوة، ممثلة في الـ 8% المتبقية في الوصول إلى الهدف.
لن يقتصر الأمر على رفع مشاركة المرأة على سد الفجوة المطلوبة، بل تعزز برؤية جديدة شعارها تولي المرأة مناصب قيادية تستحقها، بما يلبي تطلعات ولاة الأمر، ويضع النساء في ما يستحققنه من مناصب.
ولعل القرار الأخير لوزارة العدل في تعيين شروق بنت محمد الجدعان نائب مدير عام صندوق النفقة لشؤون النفقة، كرس التأكيد على أن الـ 8% القادمة لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لن تكون بواقع هامشي، بل في عمق العمل وبواقع قيادي.
واعتبرت محاميات وقانونيات وإعلاميات توسع «العدل» في تمكين المرأة خطوة مهمة، لا سيما في القضايا التي تخص النساء.
وقالت كل من المسؤولة في مبادرة تكامل داليا الثنيان، والمحامية غفران عاشور، ومشرفة مبادرة تكامل للمعونة القضائية المستشارة القانونية ديمة الشريف، والمحامية مجدولين يماني، والإعلامية أوصاف الفارس، إن العدل خطت خطوات متسارعة نحو تمكين المرأة ليس في وظائف هامشية بل في مراكز ومناصب قيادية، تعزز مكانة المرأة وتنفذ توجيهات ولاة الأمر في تمكينها بما يليق بها أسوة بالرجل.
وأجمعن أن وزارة العدل سهلت على المراجعات لمحاكم الأحوال الشخصية زيارة مكاتب المساندة النسوية في المحاكم للحصول على استشارات مجانية في القضايا الأسرية، مثل قضايا الخلع والعضل والطلاق والحضانة والنفقة.
وأوضحن أن هذه المكاتب تقدم استشارات مجانية تشمل تقديم المساعدة والمساندة للمراجعات في محاكم الأحوال الشخصية وتوعيتهن بالإجراءات المطلوبة.
وذكرن أن القضايا التي يقدمها المكتب المساند النسوي العديد من الخدمات تشمل فسخ النكاح، الخلع، الحضانة، الزيارة، النفقة، إثبات الطلاق، إثبات الرجعة، ورؤية وتسليم المحضون.
بدأت الخطوات الفعلية في ترجمة ما نصت عليه الرؤية من رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، بعدما تبنت الكثير من الجهات الحكومية خطوات عملية لسد ما يمكن تسميته الفجوة، ممثلة في الـ 8% المتبقية في الوصول إلى الهدف.
لن يقتصر الأمر على رفع مشاركة المرأة على سد الفجوة المطلوبة، بل تعزز برؤية جديدة شعارها تولي المرأة مناصب قيادية تستحقها، بما يلبي تطلعات ولاة الأمر، ويضع النساء في ما يستحققنه من مناصب.
ولعل القرار الأخير لوزارة العدل في تعيين شروق بنت محمد الجدعان نائب مدير عام صندوق النفقة لشؤون النفقة، كرس التأكيد على أن الـ 8% القادمة لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لن تكون بواقع هامشي، بل في عمق العمل وبواقع قيادي.
واعتبرت محاميات وقانونيات وإعلاميات توسع «العدل» في تمكين المرأة خطوة مهمة، لا سيما في القضايا التي تخص النساء.
وقالت كل من المسؤولة في مبادرة تكامل داليا الثنيان، والمحامية غفران عاشور، ومشرفة مبادرة تكامل للمعونة القضائية المستشارة القانونية ديمة الشريف، والمحامية مجدولين يماني، والإعلامية أوصاف الفارس، إن العدل خطت خطوات متسارعة نحو تمكين المرأة ليس في وظائف هامشية بل في مراكز ومناصب قيادية، تعزز مكانة المرأة وتنفذ توجيهات ولاة الأمر في تمكينها بما يليق بها أسوة بالرجل.
وأجمعن أن وزارة العدل سهلت على المراجعات لمحاكم الأحوال الشخصية زيارة مكاتب المساندة النسوية في المحاكم للحصول على استشارات مجانية في القضايا الأسرية، مثل قضايا الخلع والعضل والطلاق والحضانة والنفقة.
وأوضحن أن هذه المكاتب تقدم استشارات مجانية تشمل تقديم المساعدة والمساندة للمراجعات في محاكم الأحوال الشخصية وتوعيتهن بالإجراءات المطلوبة.
وذكرن أن القضايا التي يقدمها المكتب المساند النسوي العديد من الخدمات تشمل فسخ النكاح، الخلع، الحضانة، الزيارة، النفقة، إثبات الطلاق، إثبات الرجعة، ورؤية وتسليم المحضون.