لم يتأثر القطاع الخاص بالإغلاق لاستقبال طلبات الوظائف المتاحة إليها إلكترونياً، إذ استمرت في استقبال الطلبات عبر البريد الإلكتروني، للنظر فيها عقب العودة لمزاولة الأعمال بالشركات والمؤسسات الخاصة التي أغلقت ضمن الاحترازات من فايروس «كورونا».
على صعيد آخر، أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات لتوثيق العقود إلكترونياً للعاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، التي تتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العمل بعقود دون مراجعة أي جهة، وتتميز خدمة توثيق العقود بسهولة رفع وتحديث بيانات عقود عمل الموظفين ومنحهم وسيلة ميسرة للتأكد من صحة بيانات العقود، والتسهيل على صاحب العمل لأرشفتها والرجوع إليها مع تحديث البيانات المسجلة بها.
وفي جانب آخر، حول توثيق عقود موظفي القطاع الخاص، فإن الكاتب خالد الشنيبر يرى ضرورة وجود توازن بين حماية العامل وحماية صاحب العمل ومنشآت القطاع الخاص، ومن المهم أيضاً عدم الضغط على أصحاب الأعمال بأنظمة لحماية العامل بشكل مفرط، موضحاً: كلما ارتفعت تكلفة فصل العامل فسيكون ناتج ذلك التردد في التوظيف المستقبلي، إضافة للتسريح الحالي، وكلما «أفرطنا» بحماية العامل من فقدان العمل وتجاهلنا حماية أصحاب العمل والمنشآت، فسيكون ناتج ذلك خروج منشآت من السوق كانت توفر فرصا وظيفية بالوقت الحالي، وربما خلق فرص وظيفية عديدة مستقبلية، وليس المحافظة على وظائف الأيدي العاملة السعودية.
وعلى جانب إعلان منشآت القطاع الخاص عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، فإن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أوضح 4 خطوات ميسرة تمكّن تلك المنشآت من الإعلان عن وظائفها، والاستفادة من خدماتها في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.
ويسهم «هدف» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة «طاقات» عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وتعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، أصدر قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وقراراً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، ونصَّ دليل التوطين على أنه «من مبدأ خلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإنه يجب على الجهات العامة، تضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد».
على صعيد آخر، أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات لتوثيق العقود إلكترونياً للعاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، التي تتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العمل بعقود دون مراجعة أي جهة، وتتميز خدمة توثيق العقود بسهولة رفع وتحديث بيانات عقود عمل الموظفين ومنحهم وسيلة ميسرة للتأكد من صحة بيانات العقود، والتسهيل على صاحب العمل لأرشفتها والرجوع إليها مع تحديث البيانات المسجلة بها.
وفي جانب آخر، حول توثيق عقود موظفي القطاع الخاص، فإن الكاتب خالد الشنيبر يرى ضرورة وجود توازن بين حماية العامل وحماية صاحب العمل ومنشآت القطاع الخاص، ومن المهم أيضاً عدم الضغط على أصحاب الأعمال بأنظمة لحماية العامل بشكل مفرط، موضحاً: كلما ارتفعت تكلفة فصل العامل فسيكون ناتج ذلك التردد في التوظيف المستقبلي، إضافة للتسريح الحالي، وكلما «أفرطنا» بحماية العامل من فقدان العمل وتجاهلنا حماية أصحاب العمل والمنشآت، فسيكون ناتج ذلك خروج منشآت من السوق كانت توفر فرصا وظيفية بالوقت الحالي، وربما خلق فرص وظيفية عديدة مستقبلية، وليس المحافظة على وظائف الأيدي العاملة السعودية.
وعلى جانب إعلان منشآت القطاع الخاص عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، فإن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أوضح 4 خطوات ميسرة تمكّن تلك المنشآت من الإعلان عن وظائفها، والاستفادة من خدماتها في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.
ويسهم «هدف» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة «طاقات» عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وتعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، أصدر قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وقراراً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، ونصَّ دليل التوطين على أنه «من مبدأ خلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإنه يجب على الجهات العامة، تضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد».