تخيل لو أن ما تختزنه في ذاكرتك من أيام الطفولة، تحديداً بين 5 و15 من العمر لا يحمل إلا ذكريات التعب والعمل والشقاء، تخيل لو أنك حرمت من اللعب مع أقرانك، من ملاحقة كرة القدم، من الجري معهم، من خلق صداقات تبقى طول العمر، أو حتى من بسمة تطغى على وجهك لمجرد أنك أجبرت على أن تعمل وأنت طفل، سيكون ذلك مؤلماً، ستوأد بسمتك في مهادها، وتشيخ مبكراً. وللحيلولة دون أن يحرم الأطفال على كوكبنا من أحلى أيام العُمر، حددت الأمم المتحدة 12 يونيو يوماً عالمياً لمكافحة عمل الأطفال، ترتكز فعاليته خلال عام الجائحة 2020، على تأثير أزمة فايروس كورونا على عمالة الأطفال. منوهة بتأثير «كوفيد-19» وما تسبب فيه من صدمة اقتصادية واختلالات في سوق العمل على الناس، والأطفال بشكل خاص.
وتوقعت الأمم المتحدة أن تدفع الأزمة الملايين من الأطفال إلى سوق العمل، مشيرة إلى وجود ما يقدر بنحو 152 مليون طفل في سوق العمل، 72 مليوناً منهم يمارسون أعمالاً خطرة، وظروفاً أكثر صعوبة ويعملون لساعات أطول. وفي الوقت الذي حذرت الأمم المتحدة من تأثير الوباء على التقدم المحرز نحو القضاء على عمالة الأطفال، أكدت المنظمة العالمية انخفاض عدد الأطفال العاملين بما يقرب من 94 مليوناً منذ عام 2000، إلا أن معدل ذلك الانخفاض تباطأ بنسبة الثلثين في السنوات الأخيرة. وتصل نسبة الأطفال العاملين في الدول العربية إلى نحو مليوني طفل، أي ما يشكل ما نسبته 3% من الأطفال العاملين في العالم، في وقت تربعت أفريقيا على المرتبة الأولى في عدد الأطفال العاملين، إذ يصل عددهم إلى 72 مليون طفل. فيما يعمل في آسيا والمحيط الهادئ نحو 62 مليون طفل، لتتربع بذلك على المرتبة الثانية، الأمر الذي يظهر أن الأطفال العاملين في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معاً يشكلون 9 من كل 10 أطفال مصنفين ضمن ظاهرة عِمالة الأطفال. بينما يتوزع العدد المتبقي بين الأمريكتين 11 مليوناً، وأوروبا وآسيا الوسطى 6 ملايين طفل. في السعودية تحظر المادة 8 من نظام حماية الطفل الصادر في العام 1436هـ، تشغيل الطفل قبل بلوغه سن 15، وتحظر أيضاً تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
ويهدف نظام حماية الطفل، إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والاهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له، و نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها.
وتوقعت الأمم المتحدة أن تدفع الأزمة الملايين من الأطفال إلى سوق العمل، مشيرة إلى وجود ما يقدر بنحو 152 مليون طفل في سوق العمل، 72 مليوناً منهم يمارسون أعمالاً خطرة، وظروفاً أكثر صعوبة ويعملون لساعات أطول. وفي الوقت الذي حذرت الأمم المتحدة من تأثير الوباء على التقدم المحرز نحو القضاء على عمالة الأطفال، أكدت المنظمة العالمية انخفاض عدد الأطفال العاملين بما يقرب من 94 مليوناً منذ عام 2000، إلا أن معدل ذلك الانخفاض تباطأ بنسبة الثلثين في السنوات الأخيرة. وتصل نسبة الأطفال العاملين في الدول العربية إلى نحو مليوني طفل، أي ما يشكل ما نسبته 3% من الأطفال العاملين في العالم، في وقت تربعت أفريقيا على المرتبة الأولى في عدد الأطفال العاملين، إذ يصل عددهم إلى 72 مليون طفل. فيما يعمل في آسيا والمحيط الهادئ نحو 62 مليون طفل، لتتربع بذلك على المرتبة الثانية، الأمر الذي يظهر أن الأطفال العاملين في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معاً يشكلون 9 من كل 10 أطفال مصنفين ضمن ظاهرة عِمالة الأطفال. بينما يتوزع العدد المتبقي بين الأمريكتين 11 مليوناً، وأوروبا وآسيا الوسطى 6 ملايين طفل. في السعودية تحظر المادة 8 من نظام حماية الطفل الصادر في العام 1436هـ، تشغيل الطفل قبل بلوغه سن 15، وتحظر أيضاً تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
ويهدف نظام حماية الطفل، إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والاهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له، و نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها.