جرائم.. في ظاهرها مغلفة بالملمح الاقتصادي وفي باطنها ومضمونها مخاطر أمنية مروعة تؤثر على اقتصاد
الدول وأمنها، تتورط فيها شخصيات ظلت تتصدر المشهد في الخليج ليتحول الكثير منهم إلى متهمين بجرائم غسل
الأموال وتبييضها. وتهدف جرائم غسل أو تبييض الأموال إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال تم اكتسابها من أنشطة محرمة تعاقب قوانين الدول مرتكبها، فيتم التلاعب في مصدرها كجريمة اقتصادية. ويستطيع مرتكبوها التصرف بالأموال بغطاء قانوني مثل التجارة وشراء بضائع بأسعار مبالغ فيها كشفت عنها التحقيقات الأمنية، وتستعرضها «عكاظ»، بدءا من مصدر الأموال التي تكون عادة متحصلة من مصادر مجرّمة مثل تجارة الخمور والمخدرات أو الاختطاف والقتل، وقد تضطلع بها منظمات إرهابية تدعمها دول أو جماعات، أو الدعارة أو بيع الأطفال والنساء، وتهريب الآثار والمتاجرة بها، أو الرشوة، واختلاس المال العام.
25 من مشاهير السعودية طالتهم الشبهات
النائب العام الكويتي أصدر قراراً بالتحفظ على أموال مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر، على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية. وكشفت المصادر أن القائمة شملت 10 متهمين في دفعتها الأولى، فيما كشفت مصادر لـ«عكاظ» وجود قائمة ثانية من المشاهير سيعلن عنها عقب الانتهاء من التحقيقات في الجرائم الحالية التي تورط بها مشاهير من الكويت والعراق وشهدت تسارعا في أحداثها بعد التحفظ على مقر شركة شهيرة وتورط 25 مشهورا سعوديا في ممارستها في الفترة الماضية، وظهر عدد منهم معلنا انسحابه من نشاط الشركة الموقوفة أصلا من الأمن الكويتي.
وتضم القائمة 25 مشهورا سعوديا أعلن بعضهم الانسحاب من الشركة، مبدين اعتذارهم عن الاستمرار، مؤكدين عدم علاقتهم بعملياتها المشبوهة، في الوقت الذي طالب فيه قانونيون التحقيق في كافة تحويلات الشركة لأصحاب منصات التسوق من المشاهير السعوديين في ظل الرفاهية التي يعيشها بعضهم. وكشفت التحقيقات امتلاك المتورطين من مشاهير التواصل عقارات ومركبات داخل الكويت وخارجها، خصوصا في العاصمة البريطانية، واتضح أن المتورطين ظهر عليهم الثراء السريع خلال وقت وجيز دون ممارسة أي نشاط تجاري أو مصرفي غير الظهور في منصات التواصل ومجال الإعلانات، مما يعزز الاتهامات ضدهم في كيفية حصولهم على تلك الأرصدة الضخمة.
«سولد أوت» لتمرير التحويلات المشبوهة
يكشف الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد أساليب غسل الأموال وتبييضها وطرقها المختلفة مثل شراء بضاعة معينة بأسعار متعارف عليها ليتم عرضها بأسعار مبالغ بها تتجاوز قيمتها 300%، فيبادر أحد أعضاء شبكة غسل الأموال بشرائها ودفع قيمتها مقابل أموال محرمة قبل تقاضي حصته من المبلغ، والجزء الأكبر يذهب للمغسل.
ويشير الجعيد إلى طرق أخرى مستخدمة في الغسل، منها إنشاء مواقع تجارة إلكترونية والاستعانة بشخصيات عامة للترويج لها وعرض بضاعة معينة عبر تلك الشخصية، وبعد ساعة أو أقل يعلن انتهاء البضاعة بسبب الإقبال الكبير من المشترين، وبالتالي إيداع أموال طائلة بمبرر التجارة، وهي ما يعرف بـ«سولد أوت».
ومن أبرز أنشطة غسل الأموال -كما يشرح الجعيد- شراء عقارات واستئجارها بشكل كامل بزعم الاستثمار وتأجيرها، الأمر الذي يسمح بإيداع أموال بعقود غير صحيحة، وتم ضبط حالة كهذه في دولة خليجية، إذ اتضح للأجهزة الأمنية أن أغلب العقارات المملوكة لمتورطين في غسل الأموال خالية من السكان رغم وجود عقود بتأجيرها.
ويشير الجعيد إلى أن مرحلة الإيداع للأموال تعد من المراحل الصعبة للمتورطين في غسل الأموال كون أنظمة البنوك تحدد معايير للإيداع ما يجعلها عرضة للاكتشاف، فيلجأ المتورطون للتمويه عبر مزاعم الاستثمار والتجارة وفتح محلات تجارية لإضفاء شرعية على عمليات الإيداع، وتلجأ الرؤوس الكبيرة لإيجاد مصادر تساعدها في التبرير، وهو ما كشف عنه في الكويت وتورط به مشاهير في منصات التواصل الاجتماعي، والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال غير المشروعة أمراً صعباً.
حزب نصر الله.. يبيع ساعات!
عمليات غسل الأموال التي تورط بها مشاهير التواصل الاجتماعي وانطلقت من الكويت حصيلتها مبالغ تجاوزت 500 مليون دينار كويتي. وكانت أولى القضايا تورط بها نائب كويتي وظهر اسم حزب حسن نصرالله في التحقيقات، والمتهم الرئيسي للشبكة (من الجنسية الإيرانية) أدار شبكة عبر شراء ساعات ثمينة والدخول بها للكويت وبيعها عبر مزادات يتم تنظيمها بضعف ثمنها الحقيقي؛ بهدف إضفاء الشرعية على أموال الغسل.
وبرر المتهمون ذلك بعدم القدرة على إدخال مبالغ مالية كبيرة للكويت عبر المنافذ الرئيسية فيما يستطيع أفراد الشبكة إدخال ساعات ثمينة وبيعها دون لفت الأنظار إليهم. واعترف المتورطون باستغلال أحد المواقع التي قاموا بإنشائها على منصة الإنستغرام لعرض الساعات وإقامة مزادات لها. وأقر المتهم الرئيسي (من جنسية إيرانية) بعلاقته مع «حزب الله» منذ سنوات عبر وسيط لبناني كان يطلب منه بين فترة وأخرى إيصال مبالغ مالية لأشخاص داخل الكويت.
وكانت أسماء بعض مشاهير السوشيال ميديا ظهرت خلال التحقيقات واتضح أن أحدهم يملك في حسابه أكثر من 20 مليون دينار، أي ما يعادل 65 مليون دولار، ويدعي أنها من ثمرات الإعلانات، وهو ما تنبهت له النيابة الكويتية فشرعت في ملاحقة الفواتير الزائفة والتلاعب بها بعد أن ظهر وجود فاتورة بنحو 500 ألف دينار قيمة إعلان واحد للشركة عبر حساب أحد مشاهير السوشيال ميديا، ظل يتباهى بثروته وعقاراته وسياراته ويخته وطائرته الخاصة. وبينت مصادر أن تحقيق الأجهزة الأمنية في الكويت كشف حقيقة فاتورة الإعلان التي تصل إلى نحو 6 ملايين ريال، وهي قيمة إعلان واحد نفذه المشهور!
ما التكييف القانوني لـ«غسل الأموال»؟..
قانوني يجيب
أكد المستشار القانوني رامي الشريف لـ«عكاظ» أن نظام مكافحة غسل الأموال صدر بموجب مرسوم في 5/2/1439هـ، ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر في 11/05/1433. ويُعدُّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علماً أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، ويطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.
وأوضح المحامي الشريف أن السعودية سنَّت عقوبات مغلظة على مرتكبي غسل الأموال، والإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال والسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين، ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة.
وشدد المحامي الشريف على أن ظهور قائمة تضم عددا من مشاهيرالتواصل الاجتماعي يدق ناقوس الخطر على كثير ممن عرفوا على تلك المنصات، فقد بدأ الكشف عن خيوط تلك القضية من شرق آسيا ووصلت إلى الكويت، ووضعت علامات استفهام حول مدى مشروعية الأموال التي جمعها هؤلاء المشاهير.
الدول وأمنها، تتورط فيها شخصيات ظلت تتصدر المشهد في الخليج ليتحول الكثير منهم إلى متهمين بجرائم غسل
الأموال وتبييضها. وتهدف جرائم غسل أو تبييض الأموال إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال تم اكتسابها من أنشطة محرمة تعاقب قوانين الدول مرتكبها، فيتم التلاعب في مصدرها كجريمة اقتصادية. ويستطيع مرتكبوها التصرف بالأموال بغطاء قانوني مثل التجارة وشراء بضائع بأسعار مبالغ فيها كشفت عنها التحقيقات الأمنية، وتستعرضها «عكاظ»، بدءا من مصدر الأموال التي تكون عادة متحصلة من مصادر مجرّمة مثل تجارة الخمور والمخدرات أو الاختطاف والقتل، وقد تضطلع بها منظمات إرهابية تدعمها دول أو جماعات، أو الدعارة أو بيع الأطفال والنساء، وتهريب الآثار والمتاجرة بها، أو الرشوة، واختلاس المال العام.
25 من مشاهير السعودية طالتهم الشبهات
النائب العام الكويتي أصدر قراراً بالتحفظ على أموال مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر، على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية. وكشفت المصادر أن القائمة شملت 10 متهمين في دفعتها الأولى، فيما كشفت مصادر لـ«عكاظ» وجود قائمة ثانية من المشاهير سيعلن عنها عقب الانتهاء من التحقيقات في الجرائم الحالية التي تورط بها مشاهير من الكويت والعراق وشهدت تسارعا في أحداثها بعد التحفظ على مقر شركة شهيرة وتورط 25 مشهورا سعوديا في ممارستها في الفترة الماضية، وظهر عدد منهم معلنا انسحابه من نشاط الشركة الموقوفة أصلا من الأمن الكويتي.
وتضم القائمة 25 مشهورا سعوديا أعلن بعضهم الانسحاب من الشركة، مبدين اعتذارهم عن الاستمرار، مؤكدين عدم علاقتهم بعملياتها المشبوهة، في الوقت الذي طالب فيه قانونيون التحقيق في كافة تحويلات الشركة لأصحاب منصات التسوق من المشاهير السعوديين في ظل الرفاهية التي يعيشها بعضهم. وكشفت التحقيقات امتلاك المتورطين من مشاهير التواصل عقارات ومركبات داخل الكويت وخارجها، خصوصا في العاصمة البريطانية، واتضح أن المتورطين ظهر عليهم الثراء السريع خلال وقت وجيز دون ممارسة أي نشاط تجاري أو مصرفي غير الظهور في منصات التواصل ومجال الإعلانات، مما يعزز الاتهامات ضدهم في كيفية حصولهم على تلك الأرصدة الضخمة.
«سولد أوت» لتمرير التحويلات المشبوهة
يكشف الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد أساليب غسل الأموال وتبييضها وطرقها المختلفة مثل شراء بضاعة معينة بأسعار متعارف عليها ليتم عرضها بأسعار مبالغ بها تتجاوز قيمتها 300%، فيبادر أحد أعضاء شبكة غسل الأموال بشرائها ودفع قيمتها مقابل أموال محرمة قبل تقاضي حصته من المبلغ، والجزء الأكبر يذهب للمغسل.
ويشير الجعيد إلى طرق أخرى مستخدمة في الغسل، منها إنشاء مواقع تجارة إلكترونية والاستعانة بشخصيات عامة للترويج لها وعرض بضاعة معينة عبر تلك الشخصية، وبعد ساعة أو أقل يعلن انتهاء البضاعة بسبب الإقبال الكبير من المشترين، وبالتالي إيداع أموال طائلة بمبرر التجارة، وهي ما يعرف بـ«سولد أوت».
ومن أبرز أنشطة غسل الأموال -كما يشرح الجعيد- شراء عقارات واستئجارها بشكل كامل بزعم الاستثمار وتأجيرها، الأمر الذي يسمح بإيداع أموال بعقود غير صحيحة، وتم ضبط حالة كهذه في دولة خليجية، إذ اتضح للأجهزة الأمنية أن أغلب العقارات المملوكة لمتورطين في غسل الأموال خالية من السكان رغم وجود عقود بتأجيرها.
ويشير الجعيد إلى أن مرحلة الإيداع للأموال تعد من المراحل الصعبة للمتورطين في غسل الأموال كون أنظمة البنوك تحدد معايير للإيداع ما يجعلها عرضة للاكتشاف، فيلجأ المتورطون للتمويه عبر مزاعم الاستثمار والتجارة وفتح محلات تجارية لإضفاء شرعية على عمليات الإيداع، وتلجأ الرؤوس الكبيرة لإيجاد مصادر تساعدها في التبرير، وهو ما كشف عنه في الكويت وتورط به مشاهير في منصات التواصل الاجتماعي، والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال غير المشروعة أمراً صعباً.
حزب نصر الله.. يبيع ساعات!
عمليات غسل الأموال التي تورط بها مشاهير التواصل الاجتماعي وانطلقت من الكويت حصيلتها مبالغ تجاوزت 500 مليون دينار كويتي. وكانت أولى القضايا تورط بها نائب كويتي وظهر اسم حزب حسن نصرالله في التحقيقات، والمتهم الرئيسي للشبكة (من الجنسية الإيرانية) أدار شبكة عبر شراء ساعات ثمينة والدخول بها للكويت وبيعها عبر مزادات يتم تنظيمها بضعف ثمنها الحقيقي؛ بهدف إضفاء الشرعية على أموال الغسل.
وبرر المتهمون ذلك بعدم القدرة على إدخال مبالغ مالية كبيرة للكويت عبر المنافذ الرئيسية فيما يستطيع أفراد الشبكة إدخال ساعات ثمينة وبيعها دون لفت الأنظار إليهم. واعترف المتورطون باستغلال أحد المواقع التي قاموا بإنشائها على منصة الإنستغرام لعرض الساعات وإقامة مزادات لها. وأقر المتهم الرئيسي (من جنسية إيرانية) بعلاقته مع «حزب الله» منذ سنوات عبر وسيط لبناني كان يطلب منه بين فترة وأخرى إيصال مبالغ مالية لأشخاص داخل الكويت.
وكانت أسماء بعض مشاهير السوشيال ميديا ظهرت خلال التحقيقات واتضح أن أحدهم يملك في حسابه أكثر من 20 مليون دينار، أي ما يعادل 65 مليون دولار، ويدعي أنها من ثمرات الإعلانات، وهو ما تنبهت له النيابة الكويتية فشرعت في ملاحقة الفواتير الزائفة والتلاعب بها بعد أن ظهر وجود فاتورة بنحو 500 ألف دينار قيمة إعلان واحد للشركة عبر حساب أحد مشاهير السوشيال ميديا، ظل يتباهى بثروته وعقاراته وسياراته ويخته وطائرته الخاصة. وبينت مصادر أن تحقيق الأجهزة الأمنية في الكويت كشف حقيقة فاتورة الإعلان التي تصل إلى نحو 6 ملايين ريال، وهي قيمة إعلان واحد نفذه المشهور!
ما التكييف القانوني لـ«غسل الأموال»؟..
قانوني يجيب
أكد المستشار القانوني رامي الشريف لـ«عكاظ» أن نظام مكافحة غسل الأموال صدر بموجب مرسوم في 5/2/1439هـ، ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر في 11/05/1433. ويُعدُّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علماً أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، ويطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.
وأوضح المحامي الشريف أن السعودية سنَّت عقوبات مغلظة على مرتكبي غسل الأموال، والإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال والسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين، ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة.
وشدد المحامي الشريف على أن ظهور قائمة تضم عددا من مشاهيرالتواصل الاجتماعي يدق ناقوس الخطر على كثير ممن عرفوا على تلك المنصات، فقد بدأ الكشف عن خيوط تلك القضية من شرق آسيا ووصلت إلى الكويت، ووضعت علامات استفهام حول مدى مشروعية الأموال التي جمعها هؤلاء المشاهير.