كثير من المؤسسات والشركات الخاصة تهتم بتدريب موظفيها بشكل مستمر، وبعضها خصصت أقساماً أو مباني خاصة للتدريب، حتى مع جائحة كورونا حوَّلت التدريب إلكترونياً، إذ توضح ولاء العمري أنها تعمل موظفة علاقات عامة في شركة تجارية كبرى تدعم التدريب بشكل كبير، وتمنح موظفيها قسطاً كبيراً من الحصص التدريبية، حتى أنه أثناء الحجر المنزلي منحت موظفيها برامج تدريبية عبر «زوم»، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تطوير في قدرات الموظفين، ومبينة أن الدورات التدريبية لم تقتصر على حسب المهنة التي يعمل بها الموظف، إنما تعداه إلى برامج تدريبية عامة لكل الموظفين مثل: تطوير الذات، وإدارة الوقت، وكيفية التواصل مع الآخرين، بعكس ليلى محسن التي توضح أنها تعمل في إحدى المؤسسات الخاصة منذ 8 سنوات، ومنذ ذلك الوقت لم تحصل على أية دورة تدريبية، حتى أنها تلتحق ببعض البرامج التدريبية على نفقتها الخاصة، معتبرة أن ذلك لا يرتقي بالمؤسسة ولا يجعل من الموظف مخلصاً في عمله.
ولما سألت أحمد سالم الحربي (مدير مؤسسة تجارية خاصة) عن أسباب عدم اهتمام بعض الجهات الخاصة بتدريب منسوبيها، أجاب بالقول: «نحن مؤسسة تجارية صغيرة ولا إمكانيات لدينا للنفقة على التدريب مع يقيني بأهميته، ولكننا مع ذلك حين نرى أن موظفاً يحتاج لتدريب في مجال وظيفته نلحقه بأحد مراكز التدريب ليحصل على دورة تدريبية»، مضيفاً: «في بداية إنشاء المؤسسة قبل 15 عاماً تقريباً كنا نهتم بتدريب موظفينا، ولكننا عانينا من مشاكل عدة، أولها: أننا نمنح دورات تدريبية لموظف ثم بعد النفقة على تدريبه يذهب لمؤسسة أخرى، فنحن ندفع والمؤسسات الأخرى تستفيد، ثانيها: أن الموظف الذي يحصل على دورة تدريبية لا يستفاد منها في العمل، وهذا ما دعانا إلى إيقاف النفقة على الدورات التدريبية، خصوصاً أن بعض الموظفين هدفه من الدورة التدريبية ليسب الاستفادة إنما الحصول على شهادة فقط ليضعها في سيرته الذاتية».
من جانبه، يوضح المدرب عبدالله محمد البشرى، أن كثيراً من الجهات التجارية تطلبه لإلقاء برامج تدريبية لموظفيها، وهذا أمر جميل، ولكنها دورات تعتبرها تلك الجهات نشاطات اجتماعية ليس أكثر، خصوصاً وقته قصير جداً لا يزيد على 4 ساعات في الفترة المسائية. وأضاف أن المجال التدريبي كمدربين دخله الكثير من الذين لا يفهمون المجال ولا كيفية توصيل المعلومة، وهذا الذي جعل الجهات التجارية تعزف عن جلب المدربين لإعطاء موظفيها برامج تدريبية، مشيراً إلى أن أولئك الدخلاء على التدريب من المدربين غير المؤهلين لا بد لمؤسسة التدريب المهني إيقافهم وعقابهم، فكل من دخل التدريب لا بد عليه أن يحمل تصريحاً بذلك.
اتصلت بأستاذ المحاسبة في جامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة لسؤاله عن أهمية البرامج التدريبية في الجهات التجارية، أجاب بالتأكيد على أهميتها ولكنه يوضح أن بعض الجهات التجارية لا تعرف كيف تختار البرنامج التدريبي لموظفيها، وهذا يحتاج منها إما لموظف خاص يفهم في تلك الأمور أو التعاقد مع جهة تنظم لهم البرامج التدريبية لموظفيها حسب حاجة المؤسسة، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين البرامج التدريبية المهنية والبرامج التدريبية تحت راية النشاطات الاجتماعية للجهة التجارية، مشيراً إلى أن اتباع التدريب يساعد الجهة التجارية على تنسيق العاملين حسب أهداف العمل، وهو الذي يضمن اتباع المسار المنطقي وخط العمل ويجعل من منسوبي المؤسسة معرفة ما يقومون به وصولاً إلى نتائج مرضية للجهة التجارية، فالجهات التي لا تولي اهتماماً بموضوع تدريب العاملين في إستراتيجيتها فإنها تخسر الوقت وربما حيزاً كبيراً في السوق.
ولما سألت أحمد سالم الحربي (مدير مؤسسة تجارية خاصة) عن أسباب عدم اهتمام بعض الجهات الخاصة بتدريب منسوبيها، أجاب بالقول: «نحن مؤسسة تجارية صغيرة ولا إمكانيات لدينا للنفقة على التدريب مع يقيني بأهميته، ولكننا مع ذلك حين نرى أن موظفاً يحتاج لتدريب في مجال وظيفته نلحقه بأحد مراكز التدريب ليحصل على دورة تدريبية»، مضيفاً: «في بداية إنشاء المؤسسة قبل 15 عاماً تقريباً كنا نهتم بتدريب موظفينا، ولكننا عانينا من مشاكل عدة، أولها: أننا نمنح دورات تدريبية لموظف ثم بعد النفقة على تدريبه يذهب لمؤسسة أخرى، فنحن ندفع والمؤسسات الأخرى تستفيد، ثانيها: أن الموظف الذي يحصل على دورة تدريبية لا يستفاد منها في العمل، وهذا ما دعانا إلى إيقاف النفقة على الدورات التدريبية، خصوصاً أن بعض الموظفين هدفه من الدورة التدريبية ليسب الاستفادة إنما الحصول على شهادة فقط ليضعها في سيرته الذاتية».
من جانبه، يوضح المدرب عبدالله محمد البشرى، أن كثيراً من الجهات التجارية تطلبه لإلقاء برامج تدريبية لموظفيها، وهذا أمر جميل، ولكنها دورات تعتبرها تلك الجهات نشاطات اجتماعية ليس أكثر، خصوصاً وقته قصير جداً لا يزيد على 4 ساعات في الفترة المسائية. وأضاف أن المجال التدريبي كمدربين دخله الكثير من الذين لا يفهمون المجال ولا كيفية توصيل المعلومة، وهذا الذي جعل الجهات التجارية تعزف عن جلب المدربين لإعطاء موظفيها برامج تدريبية، مشيراً إلى أن أولئك الدخلاء على التدريب من المدربين غير المؤهلين لا بد لمؤسسة التدريب المهني إيقافهم وعقابهم، فكل من دخل التدريب لا بد عليه أن يحمل تصريحاً بذلك.
اتصلت بأستاذ المحاسبة في جامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة لسؤاله عن أهمية البرامج التدريبية في الجهات التجارية، أجاب بالتأكيد على أهميتها ولكنه يوضح أن بعض الجهات التجارية لا تعرف كيف تختار البرنامج التدريبي لموظفيها، وهذا يحتاج منها إما لموظف خاص يفهم في تلك الأمور أو التعاقد مع جهة تنظم لهم البرامج التدريبية لموظفيها حسب حاجة المؤسسة، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين البرامج التدريبية المهنية والبرامج التدريبية تحت راية النشاطات الاجتماعية للجهة التجارية، مشيراً إلى أن اتباع التدريب يساعد الجهة التجارية على تنسيق العاملين حسب أهداف العمل، وهو الذي يضمن اتباع المسار المنطقي وخط العمل ويجعل من منسوبي المؤسسة معرفة ما يقومون به وصولاً إلى نتائج مرضية للجهة التجارية، فالجهات التي لا تولي اهتماماً بموضوع تدريب العاملين في إستراتيجيتها فإنها تخسر الوقت وربما حيزاً كبيراً في السوق.