كيف تمثل وصمة المرض النفسي تحديا أمام مهنة الإرشاد والعلاج النفسي؟
يجيب على هذا السؤال الأستاذ المشارك في علم النفس الإكلينيكي الدكتور أحمد عمرو عبد الله بأن عامل الاختلاف ما زال يشغل عقول المجتمع، فقد ألقى بعض الأفراد اللوم على المرضى النفسيين في ما أصابهم من أعراض بل تم تصنيفهم بأسماء لا تمس العلم بشيء، وقد كان هذا التمييز غير قانوني ودون وجه حق. والأسوأ من ذلك منعت الوصمة الأفراد من طلب المساعدة التي يحتاجونها. فأصبحت إضافة غير مقبولة لألمهم النفسي، وأضاف عمرو: «وصمة العار تجاه المرضى النفسيين أكثر انتشارا بين الأفراد الأقل تعليما، ومع ذلك، فإن المهنيين في مجال الصحة النفسية، وشركات التأمين الصحي، فضلا عن المرضى أنفسهم ليسوا بمنأى عن هذه المواقف. فقد تؤدي المعتقدات السلبية حول الوصمة إلى الانتكاس المبكر لبعض المرضى النفسيين وخاصة المدمن المتعافي، فتكون الوصمة العامل المهيئ للانتكاس».
وبين عمرو بأنه علاوة على ذلك، فإن الوصمة لا ترتبط فقط بالسلوكيات المتعلقة بالأمراض النفسية في حد ذاتها، بل أيضا مع كل ما يرتبط بها، مثل التشخيص والمستشفيات والأطباء والمعالجين النفسيين والممرضين والأدوية النفسية بل والبرامج العلاجية والمقاييس النفسية أيضاً. وهذا بدوره يمنع المرضى من طلب المساعدة وتلقيها. وفي حين أن الوصمة قد انخفضت في السنوات الأخيرة، إلا أن وتيرة التقدم لم تكن سريعة بما فيه الكفاية. فهناك عواقب كبيرة على المفاهيم الخاطئة والمخاوف التي ارتبطت بالمهنة والمرض النفسي.
وأشار عمر إلى أن للمهنيين دورا مسؤولا في تقليل الوصمة من خلال مزيد من نشر التوعية بالاضطرابات النفسية وتحديد المصادر الموثوقة لتقديم الخدمات النفسية، ولعل البحث العلمي الدرع القوي لفحص العوامل الكامنة وراء الوصمة حتى يتم بناء برامج إرشادية تتصدى لها بشكل علمي رصين. فعلى المختص إتاحة الفرصة للمرضى بل للجمهور العام أن يثقفوا أنفسهم بقضايا الصحة النفسية، وعرض الحقائق العلمية بدلا من الأساطير والخرافات والمغالطات الفكرية. كما يجب طرح الرؤية المغايرة للمرضى النفسيين أو متعاطي المواد المخدرة فقد يقدم بعضهم مساهمات قيمة للمجتمع. ومشاكلهم الصحية ليست سوى جزء واحد منهم. وما نسمعه عنهم عادة هي القصص السلبية، دعونا ندرك ونعزز قصصهم الإيجابية.
يجيب على هذا السؤال الأستاذ المشارك في علم النفس الإكلينيكي الدكتور أحمد عمرو عبد الله بأن عامل الاختلاف ما زال يشغل عقول المجتمع، فقد ألقى بعض الأفراد اللوم على المرضى النفسيين في ما أصابهم من أعراض بل تم تصنيفهم بأسماء لا تمس العلم بشيء، وقد كان هذا التمييز غير قانوني ودون وجه حق. والأسوأ من ذلك منعت الوصمة الأفراد من طلب المساعدة التي يحتاجونها. فأصبحت إضافة غير مقبولة لألمهم النفسي، وأضاف عمرو: «وصمة العار تجاه المرضى النفسيين أكثر انتشارا بين الأفراد الأقل تعليما، ومع ذلك، فإن المهنيين في مجال الصحة النفسية، وشركات التأمين الصحي، فضلا عن المرضى أنفسهم ليسوا بمنأى عن هذه المواقف. فقد تؤدي المعتقدات السلبية حول الوصمة إلى الانتكاس المبكر لبعض المرضى النفسيين وخاصة المدمن المتعافي، فتكون الوصمة العامل المهيئ للانتكاس».
وبين عمرو بأنه علاوة على ذلك، فإن الوصمة لا ترتبط فقط بالسلوكيات المتعلقة بالأمراض النفسية في حد ذاتها، بل أيضا مع كل ما يرتبط بها، مثل التشخيص والمستشفيات والأطباء والمعالجين النفسيين والممرضين والأدوية النفسية بل والبرامج العلاجية والمقاييس النفسية أيضاً. وهذا بدوره يمنع المرضى من طلب المساعدة وتلقيها. وفي حين أن الوصمة قد انخفضت في السنوات الأخيرة، إلا أن وتيرة التقدم لم تكن سريعة بما فيه الكفاية. فهناك عواقب كبيرة على المفاهيم الخاطئة والمخاوف التي ارتبطت بالمهنة والمرض النفسي.
وأشار عمر إلى أن للمهنيين دورا مسؤولا في تقليل الوصمة من خلال مزيد من نشر التوعية بالاضطرابات النفسية وتحديد المصادر الموثوقة لتقديم الخدمات النفسية، ولعل البحث العلمي الدرع القوي لفحص العوامل الكامنة وراء الوصمة حتى يتم بناء برامج إرشادية تتصدى لها بشكل علمي رصين. فعلى المختص إتاحة الفرصة للمرضى بل للجمهور العام أن يثقفوا أنفسهم بقضايا الصحة النفسية، وعرض الحقائق العلمية بدلا من الأساطير والخرافات والمغالطات الفكرية. كما يجب طرح الرؤية المغايرة للمرضى النفسيين أو متعاطي المواد المخدرة فقد يقدم بعضهم مساهمات قيمة للمجتمع. ومشاكلهم الصحية ليست سوى جزء واحد منهم. وما نسمعه عنهم عادة هي القصص السلبية، دعونا ندرك ونعزز قصصهم الإيجابية.