على رغم حرص الدولة على شمولية الخدمات لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتها وتعزيزها، إلا أن واقع المستفاد من هذه الخدمات، ونسبة الوعي بها لا يزالان دون الطموح، ما يفتح أكثر من علامة استفهام ما إذا كانت هناك أجهزة لا يزال دورها قاصرا في الوصول إلى تلك الفئة، أم أن هناك نقصا حقيقيا في تلك الخدمات، أم أن أفرادا من الفئة نفسها باتوا حبيسي العزلة، بعدما سدوا عليهم أي نوافذ تؤهلهم للحياة الطبيعية مع الأصحاء.
وبالنظر إلى واقع الأنظمة في السعودية يتضح أن نظام رعاية المعوقين كفل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، وتقدم الجهات المختصة الخدمات لذوي الإعاقة في جميع المجالات للإسهام في تنمية قدراتهم، واندماجهم بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، وتقليل الآثار السلبية للإعاقة، إذ تشمل 8 مجالات مختلفة (صحياً، تعليمياً، تدريبياً، عملياً، اجتماعياً، رياضياً، إعلامياً وخدماتياً)، كما تكفل الدولة حقوق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، كما وضعت هذه المادة الإطار العام لمجمل الخدمات التي يجب توفيرها من قبل الدولة لهذه الفئة.
وتشكل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الصعبة نسبة 2.9% من إجمالي عدد السعوديين، وتستحوذ الرياض على النسبة الأعلى بواقع 25% منهم، وذلك وفق آخر مسح أجرته الهيئة العامة للإحصاء، ما يؤكد انتشار الإعاقة ذات الصعوبة البالغة.
خدمات شاملة
وبالعودة إلى سجل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة يتضح أنها شاملة الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة، وتسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة، والعمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك، وتدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادثة، وتدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
وشملت الأنظمة تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.
ومن أبرز الخطوات المتخذة في مجال التعليم، افتتاح عدد من المعاهد الحكومية للإعاقات المختلفة (معاهد التربية الفكرية، معاهد النور للمكفوفين، معاهد الأمل للصم) تشمل مختلف المراحل الدراسية (روضة – ابتدائي – متوسط – ثانوي)، وتم تجهيزها بالأدوات والمعينات السمعية، وأجهزة متقدمة للتدريب تسهل العملية التعليمية.
وقبول جميع الطلاب والطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، القابلين للتعلم في جميع مراحل التعليم الأساسية بغض النظر عن أنواع إعاقاتهم.
وتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لفئات لم تكن مشمولة بها في السابق، مثل من لديهم صعوبات في التعلم، المصابين بالتوحد، متعددي الإعاقات، من يعانون من اضطرابات باللغة والكلام، أصحاب الإعاقة الصحية والجسمية، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام بشكلٍ جزئي في فصول خاصة ملحقة بمدارس التعليم، أو بشكلٍ كلي في فصول التعليم مع أقرانهم من الطلاب الأصحاء، مع تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية المساندة التي تضمن مسايرتهم لأقرانهم في الصفوف الدراسية المختلفة، وتهيئة المدارس لتلبية الاحتياجات الأساسية لذوي الإعاقة بما في ذلك إجراء التعديلات الضرورية، وإزالة العقبات التي تحد من تنقلهم داخل المدرسة، والاستفادة من المرافق والخدمات كافة.
ويحظى هؤلاء المعلمون بميزات وظيفية بهدف تشجيعهم على الانخراط في هذا العمل وحسن أدائه، إضافةً إلى إتاحة فرص الابتعاث أو التفرغ للكفاءات الوطنية المتميزة لمواصلة دراستها العليا في مختلف مجالات التربية الخاصة، وإيصال خدمات التربية الخاصة إلى الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين أصلاً في المدارس العادية، وتدريب العاملين في مدارس التعليم غير المتخصصين على كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص برامج للإسكان الداخلي لاستيعاب جميع الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة ممن تبعد مساكن أسرهم عن المدارس التي توجد بها برامج التربية الخاصة، وكذلك من يتعذر دمجهم في مدارس التعليم العام، وتشمل خدمات الإسكان، خدمات الإعاشة والكساء والمكافأة المالية الشهرية لكل طالب وطالبة، إضافة إلى الخدمات الصحية.
كفالة الحقوق
وشدد المحامي القانوني فهد محبوب على أن الأنظمة كفلت حقوق ذوي الإعاقة، وشملت تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.
وشملت التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
ولفت إلى أنه من أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد أطلقت وزارة العمل برنامج «توافق»، الذي يهدف إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من المواطنين، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشغيلهم من خلال منح تلك المنشآت ميزات نسبية في احتساب ذوي الإعاقة العاملين في برنامج «نطاقات»، الذي يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وأشار محبوب إلى أنه في المجالات الاجتماعية أسهمت البرامج في تنمية قدرات المعاق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة، وشملت الأنظمة الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعاق من المشاركة في مناشطها داخليًا وخارجيًا بما يتناسب مع قدراته. وتنفذ الرئاسة العامة لرعاية الشباب عدداً من الأنشطة الرياضية والشبابية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال أندية الصم البالغ عددها 15 نادياً في مختلف المناطق.
وقال: «لا ننسى دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في التوعية من خلال التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها، وتعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع، وتخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع، وحث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم».
تيسير الخدمات
وأضاف المحامي فهد محبوب، أنه تمت التوصية لوسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعاق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة، مع ضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إعداد كتيب يحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال الإنشاء والتصميم والترميم، وذلك بهدف تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للخدمات في المرافق العامة.
وفي سبيل ذلك، تم وضع اشتراطات تلتزم بها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية عند إصدار الرخص لإنشاء المباني العامة والخاصة، تهدف إلى جعل جميع المرافق صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية وتوفير أجهزة التقنية المساعدة.
وبالنظر إلى واقع الأنظمة في السعودية يتضح أن نظام رعاية المعوقين كفل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، وتقدم الجهات المختصة الخدمات لذوي الإعاقة في جميع المجالات للإسهام في تنمية قدراتهم، واندماجهم بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، وتقليل الآثار السلبية للإعاقة، إذ تشمل 8 مجالات مختلفة (صحياً، تعليمياً، تدريبياً، عملياً، اجتماعياً، رياضياً، إعلامياً وخدماتياً)، كما تكفل الدولة حقوق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، كما وضعت هذه المادة الإطار العام لمجمل الخدمات التي يجب توفيرها من قبل الدولة لهذه الفئة.
وتشكل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الصعبة نسبة 2.9% من إجمالي عدد السعوديين، وتستحوذ الرياض على النسبة الأعلى بواقع 25% منهم، وذلك وفق آخر مسح أجرته الهيئة العامة للإحصاء، ما يؤكد انتشار الإعاقة ذات الصعوبة البالغة.
خدمات شاملة
وبالعودة إلى سجل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة يتضح أنها شاملة الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة، وتسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة، والعمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك، وتدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادثة، وتدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
وشملت الأنظمة تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.
ومن أبرز الخطوات المتخذة في مجال التعليم، افتتاح عدد من المعاهد الحكومية للإعاقات المختلفة (معاهد التربية الفكرية، معاهد النور للمكفوفين، معاهد الأمل للصم) تشمل مختلف المراحل الدراسية (روضة – ابتدائي – متوسط – ثانوي)، وتم تجهيزها بالأدوات والمعينات السمعية، وأجهزة متقدمة للتدريب تسهل العملية التعليمية.
وقبول جميع الطلاب والطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، القابلين للتعلم في جميع مراحل التعليم الأساسية بغض النظر عن أنواع إعاقاتهم.
وتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لفئات لم تكن مشمولة بها في السابق، مثل من لديهم صعوبات في التعلم، المصابين بالتوحد، متعددي الإعاقات، من يعانون من اضطرابات باللغة والكلام، أصحاب الإعاقة الصحية والجسمية، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام بشكلٍ جزئي في فصول خاصة ملحقة بمدارس التعليم، أو بشكلٍ كلي في فصول التعليم مع أقرانهم من الطلاب الأصحاء، مع تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية المساندة التي تضمن مسايرتهم لأقرانهم في الصفوف الدراسية المختلفة، وتهيئة المدارس لتلبية الاحتياجات الأساسية لذوي الإعاقة بما في ذلك إجراء التعديلات الضرورية، وإزالة العقبات التي تحد من تنقلهم داخل المدرسة، والاستفادة من المرافق والخدمات كافة.
ويحظى هؤلاء المعلمون بميزات وظيفية بهدف تشجيعهم على الانخراط في هذا العمل وحسن أدائه، إضافةً إلى إتاحة فرص الابتعاث أو التفرغ للكفاءات الوطنية المتميزة لمواصلة دراستها العليا في مختلف مجالات التربية الخاصة، وإيصال خدمات التربية الخاصة إلى الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين أصلاً في المدارس العادية، وتدريب العاملين في مدارس التعليم غير المتخصصين على كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص برامج للإسكان الداخلي لاستيعاب جميع الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة ممن تبعد مساكن أسرهم عن المدارس التي توجد بها برامج التربية الخاصة، وكذلك من يتعذر دمجهم في مدارس التعليم العام، وتشمل خدمات الإسكان، خدمات الإعاشة والكساء والمكافأة المالية الشهرية لكل طالب وطالبة، إضافة إلى الخدمات الصحية.
كفالة الحقوق
وشدد المحامي القانوني فهد محبوب على أن الأنظمة كفلت حقوق ذوي الإعاقة، وشملت تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.
وشملت التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
ولفت إلى أنه من أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد أطلقت وزارة العمل برنامج «توافق»، الذي يهدف إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من المواطنين، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشغيلهم من خلال منح تلك المنشآت ميزات نسبية في احتساب ذوي الإعاقة العاملين في برنامج «نطاقات»، الذي يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وأشار محبوب إلى أنه في المجالات الاجتماعية أسهمت البرامج في تنمية قدرات المعاق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة، وشملت الأنظمة الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعاق من المشاركة في مناشطها داخليًا وخارجيًا بما يتناسب مع قدراته. وتنفذ الرئاسة العامة لرعاية الشباب عدداً من الأنشطة الرياضية والشبابية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال أندية الصم البالغ عددها 15 نادياً في مختلف المناطق.
وقال: «لا ننسى دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في التوعية من خلال التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها، وتعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع، وتخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع، وحث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم».
تيسير الخدمات
وأضاف المحامي فهد محبوب، أنه تمت التوصية لوسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعاق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة، مع ضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إعداد كتيب يحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال الإنشاء والتصميم والترميم، وذلك بهدف تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للخدمات في المرافق العامة.
وفي سبيل ذلك، تم وضع اشتراطات تلتزم بها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية عند إصدار الرخص لإنشاء المباني العامة والخاصة، تهدف إلى جعل جميع المرافق صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية وتوفير أجهزة التقنية المساعدة.